شهدت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي تسجيل أول إحالة قضائية وردت إليها من المحكمة الصغرى المدنية الثانية، وقد أصدر حكم الإحالة القاضي مهند محمد أسامة قاضي المحكمة الصغرى المدنية الثانية، الذي قضى في حكمه بوقف الدعوى الموضوعية وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (54) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2000، فيما لم تتضمنه من اشتراط وقوع الضرر لفقد العربون أو رده ودفع مثله، حيث قيدت الإحالة يوم الأربعاء (24 مارس/ آذار الماضي) تحت رقم (ح/1/10) للسنة الثامنة قضائية دستورية.

وقالت المحكمة الدستورية في بيان صحافي أمس (الخميس) إن هذه الإحالة تأتي ضمن اختصاص المحكمة الدستورية دون سواها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح تكريسا لنص المادة 106 من دستور مملكة البحرين الصادر في 14 فبراير/ شباط 2002، وتفعيلا لمقتضيات قانون إنشاء المحكمة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002. يذكر أن المحكمة الدستورية سجلت أول إحالة ملكية من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2009، كما قيدت في العام 2008 طلبين وردا إليها من مجلس النواب، بالإضافة إلى الطعون الدستورية المرفوعة من الأفراد عن طريق الدفع الفرعي أمام مختلف المحاكم الموضوعية والتي بلغت في مجملها 31 طعنا وذلك ابتداء من تسجيل المحكمة الدستورية لأول طعن العام 2003. وحسمت المحكمة في أحكامها الصادرة خلال تلك الفترة 22 طعنا شاملا الطعون الدستورية والإحالة الملكية ومنازعات التنفيذ. وقال البيان «بهذه المناسبة تتبوأ المحكمة الدستورية مكانتها القضائية نحو استكمال ممارستها لجميع اختصاصاتها الرقابية المنوطة بها بموجب الدستور والقانون».