ناقش وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، خلال لقائه في مكتبه بديوان الوزارة، عضو مجلس الأمة بدولة الكويت ورئيسة اللجنة التعليمية بالمجلس سلوى الجسار والملحق الثقافي بسفارة دولة الكويت لدى المملكة علي الدمخي، موضوع المؤهلات العلمية غير المستوفية للشروط التي نصت عليها اللوائح الأكاديمية والإدارية ومن ضمنها 29 مؤهلا للطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات البحرينية الخاصة والتي سينظر فيها مجلس التعليم العالي في اجتماعه المقبل.

وأوضح الوزير أن العمل جارٍ على حل هذا الملف بالطرق القانونية والأكاديمية التي توازن بين ضمان جودة التعليم العالي وصدقية الشهادات العلمية وتحقيق مصالح الطلبة وفقا لما نص عليه قانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، مؤكدا أن الطلبة الكويتيين يحظون بالمعاملة نفسها التي يلقاها الطلبة الدارسون بجميع المراحل الدراسية في مملكة البحرين.

وأشار إلى أن هناك العديد من المؤهلات العلمية المستوفية للشروط والخاصة بالطلبة الكويتيين يتم التصديق عليها بشكل مستمر نظرا لاستيفائها للشروط المطلوبة.

ومن جانبهما عبر كل من عضو مجلس الأمة بدولة الكويت سلوى الجسار والملحق الثقافي بالسفارة عن شكرهما وتقديرهما للعناية والاهتمام الذي يجده الطلبة الكويتيون في مملكة البحرين، ما يجسد عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

... و يطلع على إجراءات دعم «اليونسكو» لـ «مركز التميز»

اطلع وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي على الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا لتحويل مركز التميز للتعليم الفني والمهني لمركز يحظى بدعم رسمي من منظمة اليونسكو، انطلاقا من النتائج التي حققتها مملكة البحرين في التقرير الصادر عن معهد اليونسكو للإحصاء ومقره في كندا بعنوان: «المشاركة في التعليم والتدريب الفني والمهني النظامي في العالم» للعام 2005م، والذي بيّن أن البحرين تعد حالة استثنائية في التعليم الصناعي وذلك بنسبة التحاق عالية من قبل الطلبة.

جاء ذلك لدى استقبال الوزير النعيمي أمس في مكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى مستشار التعليم التقني والمهني بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) هاشم عبدالوهاب الذي بحث معه الوزير ما تم إنجازه في إطار الدورات التدريبية التي نفذها مركز التميز والتي استفاد منها 1750 متدربا خلال الفترة الماضية، وتشمل تلك الدورات برامج تهدف إلى تدريب معلمي التعليم الصناعي وتطوير مهاراتهم في المجال التربوي والمهني، وتدريب العاملين في القطاع الصناعي بالتعاون مع مختلف جهات العمل وكذلك تدريب الباحثين عن عمل بالتعاون مع وزارة العمل، إضافة إلى تنظيم ندوات وورش عمل محلية وإقليمية في مجالات متعددة، إضافة إلى تدريب المختصين في مشروع تطوير التعليم الفني والمهني (التلمذة المهنية) من قبل بيت الخبرة العالمي والذين بلغ عددهم 130 معلما خلال السنتين الماضيتين، إذ سيتولى مركز التميز مهمة تدريب 60 معلما خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل.

وبدوره قدم مستشار التعليم التقني والمهني باليونسكو شرحا للوزير عن مدى الاستفادة العالمية من تجربة التعليم الفني والمهني المطور الذي قامت وزارة التربية والتعليم بإعداده بالتعاون مع خبراء اليونسكو وتم إقرار تعميمه على دول غرب إفريقيا في اجتماع وزراء مجموعة غرب إفريقيا الاقتصادية (إيكاواس) التي تضم 19 دولة، وذلك بعد النجاح الذي حققه تطبيق المنهج في نيجيريا التي قامت بإعداد 500 كتاب في التعليم الفني والمهني على غرار تجربة مملكة البحرين، إضافة إلى تنظيم البرامج التدريبية بالاعتماد على القدرات الوطنية من المعلمين المتخصصين ومزجها بالخبرات الدولية لضمان الوصول بالتعليم الفني والمهني في نيجيريا إلى المستوى العالمي.

من جانبه، أكد الوزير أن التوجهات الرئيسية لتطوير التعليم والتدريب تعطي مساحة واسعة للعناية بالتعليم المهني والفني بما في ذلك التعليم الصناعي انسجاما مع توجهات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 والتي تركز بوجه خاص على ضرورة الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف أن الوزارة بذلت جهودا مضاعفة خلال السنوات الماضية لتطوير التعليم الفني والمهني وتعزيزه ما أدى إلى تكثيف الإقبال عليه من قبل الطلبة لما أصبح يتميز به من جودة في البرامج وارتباط وثيق بسوق العمل وتكثيف التدريب الميداني في مواقع العمل.

وأردف أن مناهج التعليم الفني والمهني شهدت نقلة نوعية وخاصة بعد التعاون الوثيق مع منظمة اليونسكو في تطوير عدد من المناهج النوعية المتقدمة والتي طلبت اليونسكو الاستفادة منها ضمن الخبرات الدولية المتميزة.

حضر اللقاء مدير إدارة التعليم الفني والمهني حسن صالح صليبيخ.