قال وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية، كريم الشكر، خلال افتتاحه أعمال الاجتماع السنوي للمنظمات الأممية المقيمة وغير المقيمة في مملكة البحرين يوم أمس (الخميس) إن 13 منظمة وصندوقا ووكالة للأمم المتحدة المتخصصة المقيمة منها وغير المقيمة في البحرين شاركت في الاجتماع وذلك في إطار عملها على دعم دور منظومة الأمم المتحدة لجهة تنسيق أفضل يرتقي بالأداء المشترك لمختلف منظماتها المتخصصة إلى مستوى متطلبات التحدي الإنمائي في البحرين بشكل عام واستعراض مواقفها بشأن تنفيذ المشاريع والأهداف التي تتطلع لها مملكة البحرين في مجال التنمية المستدامة في ضوء رؤية 2030 بشكل خاص، ولاسيما الأولويات التي حددتها هذه الرؤية والمخططات والمشاريع التي تتطلع وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية لتنفيذها في إطار التعاون مع الأمم المتحدة وتشمل الجوانب الاقتصادية، التعليمية، حقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب والنواحي الأكاديمية وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تنسيق أنشطتها وخططها لمواجهة التحديات الإنمائية في المملكة .

وبيَّن أن الاجتماع عكف على التحديد المشترك للبرمجة والأولويات في إطار مفهوم «الأداء الموحد» الذي اعتمدته الأمم المتحدة لتقديم السند المطلوب للخطة الإنمائية في المملكة بصفة عامة ودعم «رؤية البحرين 2030» على وجه الخصوص.

وتابع أن الهدف من الاجتماع هو بلوغ مملكة البحرين الأهداف الإنمائية للألفية التي أفرزتها منظمة الأمم المتحدة وهذه المنظمات تابعة للأمم وتعمل جهدها لتحقيق ما تتطلع له الوزارات للتعاون مع الأمم المتحدة والتنسيق في كل الجوانب المتعلقة ببرامج التنمية المستدامة لتجنب الازدواجية أو النقصان.

وأضاف أن الاجتماع يعكف على التنسيق بين المنظمات فيما يتعلق بأنشطتها وخططها لمواجهة التحديات الإنمائية في مملكة البحرين والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، من خلال عرض استراتيجيات المنظمات والوكالات والصناديق والهيئات التابعة للأمم المتحدة في خدمة ودعم رؤية 2030.

وواصل أن الاجتماع يكشف عن أهميته من خلال حضور العديد من كبار مؤسسات الأمم المتحدة المقيمة وغير المقيمة في مملكة البحرين والتي ترتبط بخطط ثنائية بها والتي سعت منذ تأسيسها إلى توطيد التعاون مع مملكة البحرين ووزاراتها ذات الاختصاص، وسيكشف حضورها أهمية خاصة لكونها ستنسق كل أنشطتها مع باقي المنظمات المتحدة لتطوير أداء المنظومة الأممية وتنفيذ شعارها «الأداء الموحد للأمم المتحدة» والذي كان محور مسيرة الإصلاح التي بادرت بها الأمم المتحدة لإضفاء حسن الأداء وتفادي الازدواجية والتضارب في التعامل مع البلدان الأعضاء.

وقال: «إن الاجتماع والتعاون أمر حيوي يقوم به منسق الأمم المتحدة في البحرين ضمن فريق عمل يعنى بدراسة استراتيجية وخطة متكاملة للسنوات المقبلة في ضوء أولويات مملكة البحرين وفقا لرؤية 2030».

وفي موضوع آخر، أعلن الشكر عن تدشين المنتدى الحضري السادس للمستوطنات في مملكة البحرين والذي يأتي كأهم حدث تقوم به الأمم المتحدة في إطار سعيها لتحقيق تنمية حضرية مستدامة تعنى بالإنسان والبيئة والمستوطنات البشرية، لافتا إلى أن هذا القرار يأتي على خلفية منح رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة جائزة الامتياز للإنجاز الحضري أخيرا.

وأمل أن تعمد تلك المنظمات إلى دعم البحرين خلال استضافتها للمنتدى.

من جانبه، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، سيد آغا، إن المنظمات تجتمع لتأدية وظائفها كوحدة منسقة لدعم أولويات حكومة البحرين وشعبها، لافتا إلى أنه سيتم التركيز على القاعدة التي تدعم رؤية 2030 وخطوات مساهمة تلك الوكالات والمنظمات في ذلك من خلال أربعة قطاعات، الأول تطوير القدرات الذاتية للحكومة والثاني الحكم المساهم بما في ذلك إدماج وجهات نظر المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في الاستراتيجية ومساعدة حكومة مملكة البحرين على مواجهة التحدي المناخي والمسائل البيئية والكوارث الطبيعية والإنسانية على المستوى القطري والمحلي، وأخيرا العمل المشترك بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني للاستجابة للحاجيات المتعلقة بتقوية دور المرأة والشباب والعمل مع الحكومة والقطاع الخاص لتأمين النمو الاقتصادي المستدام لمواجهة التحديات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان التنمية البشرية المستدامة على حد سواء.