قررت المجالس البلدية الخمسة ضمن اجتماع اللجنة التنسيقية العليا الأخير، إطلاق مشروع وطني لخفض كمية المخلفات الفردية والمنزلية الشهرية خلال فعاليات أسبوع العمل البلدي المقبل. ويهدف إلى خفض كمية المخلفات الفردية بواقع 50 في المئة شهريا أو سنويا بمشاركة 4 وزارات وهيئات ذات علاقة بالبيئة والبلديات.

وتبحث المجالس حاليا آليات تفعيل المشروع على مستوى كل محافظة تمهيدا لإقراره، والذي عنون بمشروع الـ «ألف»، أي خفض كمية المخلفات التي يخلفها الفرد بواقع 50 في المئة شهريا أو سنويا، وفصلها وتدويرها. ووفقا لرئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، فإن المشروع الذي أقرته اللجنة يسهم بصورة كبيرة في جهود تحقيق التنمية المستدامة، وخصوصا أن البحرين تعاني ارتفاعا في حجم المخلفات المنزلية، حيث تبلغ 2300 طن شهريا. ويهدف إلى خفض نسبة هذه المخلفات من هذا الرقم إلى 1000 فقط شهريا، ولذلك سمي بمشروع الـ «ألف».

وذكر أنه يرمي أيضا إلى «التأكيد على ضرورة وضع النفايات والأوساخ في صندوق يكون له غطاء، حيث أن كثيرا من الناس يضعون أكياس القمامة بجوارها وليس بداخلها ويتركونها مفتوحة، فتكون عرضة لعبث القطط والفئران وملجأ للقوارض والصراصير والذباب. ومن السلوكيات الشائعة أيضا إلقاء القمامة من الطوابق العليا للشقق السكنية، ما يسبب منظرا كريها حيث تتبعثر المخلفات وتكون خطرا على الصحة».

وطرحت المجالس البلدية معلومات عن حجم النفايات والمخالفات المنزلية محليا، فإن البحرين تنتج نحو 25 ألف طن من النفايات العامة سنويا، وتبلغ نفايات الشخص سنويا نحو 730 كيلوغراما، وهي نسبة عالية جدا، وعند مقارنتها بالدول المقدمة فالبحرين تمثل النسبة الضعف أو أكثر بالنسبة لكل فرد، الأمر الذي يحتم خفض الرقم لتلافي مشكلات في هذا الجانب مستقبلا. وبلغت كمية الورق المجموع في البحرين سنويا 247 ألف و137 طنا، والبلاستيك 82 ألف و645 طنا، والمعادن 47 ألف و131 طنا، والزجاج 39 ألف و861 طنا. كما مثل الورق نحو 25 في المئة من النفايات التي يتم جمعها في البحرين، وأن ما لا يقل عن 50 في المئة من النفايات قابلة للتصنيع مباشرة (recyclable)». هذا ووفقا لإحصائيات وزارة شئون البلديات والزراعة، فإن «نسبة النفايات التي تجمعها الوزارة عبر شركات النظافة في محافظات البحرين الخمس، تزداد بنسبة 15 في المئة سنويا، وذلك بالنسبة لمختلف المواد المصنفة للنفايات».

ومن المقرر أن تنفذ حملة ضمن خطة متكاملة تحقق أهداف المشروع بالكامل، الذي من المتوقع تدشينه خلال أسبوع العمل البلدي المقبل، وسيشارك فيه القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ووزارة التربية ووزارة «البلديات» والهيئة العامة لحماية البيئة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام.

وتعليقا على هذا، قال رئيس قسم خدمات النظافة في بلدية المنطقة الشمالية رضي علي إن «مستوى النظافة العامة في المحافظة تحسّن بصورة ملحوظة، وذلك فيما يتعلق بأداء الشركة المخصصة للمحافظة نفسها في كنس وتنظيف وإزالة النفايات من الشوارع العامة والأحياء السكنية بالقرى». وأردف بأن «ما تفتقر له بلدية المحافظة الشمالية والحال يمكن أن يكون مع باقي البلديات في لمحافظات الأخرى، هو عدم تعاون شريحة كبير من المواطنين وليس كلهم في المحافظة على النظافة وتحمل المسئولية في الحفاظ على الوجه العام للأماكن التي يعيشون فيها، إلى جانب عدم الاكتراث بحجم النفايات التي يخلفونها». وأوضح عبدالرسول أن «عدم الاكتراث بنظافة الشوارع العامة والأحياء السكنية، والعكوف على التخلص من النفايات والأوساخ من داخل المنازل والسيارات بمجرد رميها في الشوارع، سواء كان على الأرصفة أو في الزوايا المخصصة لها حتى وبطريقة مشوهة، فإنه يعكس مدى نظافة الأفراد الشخصية أنفسهم للعيان».