العدد 2767 - السبت 03 أبريل 2010م الموافق 18 ربيع الثاني 1431هـ

وحدة النواب في 30 مارس 2010

منصور الجمري editor [at] alwasatnews.com

رئيس التحرير

شهد مجلس النواب وحدة حقيقية لم يتوقعها أحد في يوم الثلثاء 30 مارس/ آذار 2010 عندما توافقت إرادة الكتل النيابية على عدد من التوصيات المهمة بعد استعراض تقرير «أملاك الدولة». التوصيات عارضها «نائبان فقط»، وخرج من القاعة قبل التصويت عليها «نائبان آخران».

النواب صوتوا في تلك «الجلسة التاريخية» على وجوب إرجاع الأملاك المأخوذة من الدولة (البالغة مساحتها نحو 65 كيلومترا مربعا بحسب الوثائق المتوافرة لدى النواب) إلى الدولة، وطالبوا بتحديد خط الدفان، وبضرورة الإجابة على الأسئلة الموجهة للحكومة بشأن عقارات أخرى تبلغ مساحاتها نحو 100 كيلو متر مربع، وهي من المفترض أن تكون عامة ويعتقد أنها تحولت إلى خاصة أيضا، مع ضرورة وقف هبات الأراضي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لغير ما يخصص لاستخدامات المنفعة العامة أو الأغراض الإسكانية أو لأغراض خيرية، وإن على الحكومة أخذ موافقة مجلس النواب على المخطط الهيكلي التفصيلي قبل إقراره نهائيا... كما طالب النواب بتحويل المسئولين الذين منعوا وصول المعلومات عن النواب إلى النيابة العامة.

الحكومة - ممثلة بوزير شئون مجلس الشورى والنواب - طالبت أثناء الجلسة بإلغاء التوصيات من كل الوقائع التي حدثت قبل العام 2002 لتعارضها مع الدستور، غير أن النائب حمد المهندي انبرى للرد على هذه الشبهة، وأشار إلى أن القانون المدني البحريني (قانون رقم 19 لسنة 2001) ينص في المادة 26 على «(أ) الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وتكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. (ب ) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم. (ج ) وينتهي تخصيص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص»... وعلى هذا الأساس فإن أملاك الدولة تبقى أملاكا للدولة ولا تسقط بالتقادم بحسب نص القانون المدني البحريني.

وأشار المهندي إلى أن المادة 45 في قانون مجلسي الشورى والنواب تقول باقتصار رقابة مجلسي الشورى والنواب على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي في العام 2002، ولكن «ذلك فيما يتعلق بالأمور السياسية» فقط، أما الأمور التي تتعلق بالقانون المدني والجنايات «فمن حق أي واحد أن يتحدث فيها».

قبل يوم من هذه الجلسة التاريخية، اجتمع وزير الديوان الملكي مع ممثلي الكتل (المنبر، السلف، الوفاق، المستقبل)، وتم الحديث عن مخرج يكون مقبولا من الناحية الدستورية، وفي اليوم التالي أصدر سمو رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لدراسة التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية برئاسة وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، على أن تنجز مهامها خلال أربعة أسابيع. نتائج ما يجري خلال الأربعة أسابيع المقبلة سيتم قياسها بمدى استجابتها للتوصيات التي صوت عليها النواب بما يشبه الإجماع، وهي توصيات قانونية صادرة من السلطة الرقابية المنتخبة

إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"

العدد 2767 - السبت 03 أبريل 2010م الموافق 18 ربيع الثاني 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 16 | 9:55 ص

      النواب

      النواب مشغولين بمقاعدهم الي ماله حس يسوي لنه كتيب و يقول أنه ما قصر و سوى لنه كل شيء ما يدري ان الناس مو نايمه و متابعه مجلس النواب

    • زائر 15 | 8:50 ص

      معك يا زائر رقم (9)

      حاولوا يغطون على قضية أملاك الدولة بإثارة موضوع غسيل الأموال والآن لجوؤا لموضوع عرض الخرائط.
      وحتما ستموت قضية أملاك الدولة بين هذه اللجنة المشكلة وبين هذه الخرائط. بالنسبة لي إذا استطاعت اللجنة إرجاع الأرض الموجودة بمنطقة شهركان وتخصيصها للإسكان ستكون هذه اللجنة ناجحة فعلا،،،

    • زائر 14 | 7:08 ص

      وطنية النائب تقتل التوزيع الجائر للدوائر

      أن التوزيع الجائر للدوائر و تنصيب المراكز العامة هي خنجر يطعن في خاصرة المشروع الإصلاحي , لانها بذلك تخلق نوعا من الغلبة العددية التي تجعل البرلمان ينحرف في قضايا هامشية بدل التركيز على عملية المحاسبة كما حدث في أملاك الدولة ’, فبالمضاربات الداخلية ينشغل المجلس عن مهامه والنظر الى التوافه من الأمور , ناسيا المواطن المسكين ومشاكله , ولكن الحس الوطني للنائب يقتل هذا التوزيع الجائر , لان النائب يشعر في قرارة نفسه إنه يدافع عن مواطن المحرق وسترة والبديع والسنابس والمقشع..

    • زائر 13 | 6:45 ص

      30 مارس 1977

      رحمك الله يا حليم بعد 33 سنة من وفاتك بالضبط وصلت الديمقراطية عندنا لمرحلة Peak , بارك الله في السادة النواب وصراحة أول مرة تحب يا قلبي الديمقراطية وأول مرة اتهنى, وتوبة أن كنت أصالحك وأرجع أخاصمك تاني .....

    • زائر 12 | 5:38 ص

      ولــــــــــــــــ المحرق ــــــــــــــــــــــد

      مع الاسف الشديد انني اصبت بل الكثير من ابناء الشعب بالاحباط الشديد نتيجة اداء بعض النواب ولا اقول الجميع فمن الواضح من مواقفهم في كثير من القضايا بأنهم وبصراحه لا يرديدون الخير للوطن بل يريدون ان يقيدوه اكثر وا كثر باصدارهم للقوانين الجائره واكاد اجزم ان مواقفهم مدفوعة الاجر

    • زائر 11 | 5:21 ص

      الغشامة والسذاجة الزايدة عالية الحدود عندنا نسميها طيبة والله طيب الله ثراك ياجدى وبيي راحت بساتينكم بطيبتكم عفوا بغشامتكم وسامحونى

      بالله عليكم فيه فى العالم شعوب وثقافات جمة الا احنا مجودين على روحنا بغشامتنا اننا نملك ثقافة مايملكها سكان هالمعمورة "الطيبة" وين صار وستوى يسرقونك ويهلكون اسلاف اسلاف طوايفك وتقول حاضر ليش انى طيب ومتسامح - احد يقول لى وين الاملاك اهالى المنامة من بعد فريق الحطب لمن مملوك مو واحد جاى بخيشة من المعبرين وآووهه هو وحرمته وبعدها سرقهم وضلوا يقولون ليه تفضل الا تبى خذ ليك الدار ولينا العتبه ويش صار ليهم تهجروا هم لبرع البلد بلنجاتهم والله العالم وين عظمتهم صارت فى اى وادى وغيرها وغيرهاوخى

    • محب البحرين | 3:58 ص

      حسافه يالبحرين

      الملايين اللي تنصرف كل يوم على المستوطنين هي أيضا من أملاك الدوله, ومن حقوق الناس, مطلوب المطالبه بهذه الملايين, ومطلوب المطالبه باسترجاع لبيوت اللي يسكنها المستوطنون ويجب أن يطرد منها المرتزقه

    • زائر 10 | 3:38 ص

      14 نور

      تعاضد الكتل النيابية بادرة صحية لمجتمعنا البحريني وهو أساس جديد نتمنى أن يتطور في المستقبل بدون تداعيات, ولكن الخطة البديله القادمه من الحكومه الأن والمسماه بخريطة البحرين التي سمعنا عنها صبيحة هذا اليوم في إعتقادي هي تمثل نقلة نوعية لصالح الحكومة في فن اللعب على الذقون وهو مقارنة الأراضي المسجله في التقرير مع الأراضي المسجلة في الخريطة وذلك سيثبت بأن جزء صغير من الأراضي المذكورة في التقرير تم التلاعب بها ولكن باقي الأجزاء من اللعبة الحكومية التي مضت على خطى ثابته للتلاعب بالكم في المساحة

    • زائر 9 | 1:35 ص

      اللجنه العبثيه

      مضى اسبوع وباق ثلاثة اسابيع ويتم انجاز اللجنه العبثيه التى شكلت . نقول عبثيه لانها من الجهة التى اثيرت حولها الاتهامات وكان جديرا بان تشكل لجنة محايده او على اقل تقدير لجنة مشتركه من الوزاره و مجلس النواب . وطالما هى عبثيه فالنتيجة المستخلصه لا تعدو ان تكون ترقيعيه او بندولا منتهى الفعاليه .

    • فيلسوف | 1:13 ص

      اللي اتذكره من هذا التاريخ يا دكتور

      في 30/3/1977 في يوم الاربعاء توفى العندليب الاسمر الراحل عبدالحليم حافظ رحمة الله عليه في هذا اليوم . واسمحلي يا دكتور ويا زوار بانني خرجت خارج نطاق الموضوع . ولكم الف تحية وتقدير

    • زائر 8 | 1:00 ص

      ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

      دكتور يقال الكتاب يقرأ من عنوانة اشك في ذلك بل اجزم لايمكن ارجاء ولاشبر واحد .....

    • زائر 7 | 12:39 ص

      الولاء للوطن في الميزان

      ستُبان حقسقة الولاء للوطن من نتائج اللجنة التي شكلت.. فإن ردت الحقوق والأملاك المنهوبة ولاء" للوطن أو التستر على السرقات وإذابة الحقيقة لنقول لا يوجد ولاء لهؤلاء..

    • زائر 6 | 11:36 م

      إن كا النواب صادقين في نواياهم

      صدق النواب يتضح في عدم قبولهم بأي لجنة خارجة عنهم
      وإلا فإن قبلوا فهم غير جادون في الموضوع لمعرفتهم يقيقنا أن أي لجنة تشكل من خارج النواب سوف تسوف الموضوع وتطمسه
      وسنذكركم بذلك بعد أيام
      إن لم تكن الحركة من النواب دعاية فعليهم بتولي زمام الأمور للآخر

    • زائر 5 | 11:28 م

      حاميها حراميها

      يا دكتور منصور علينا جميعاً الاعتراف بأن هذه اللجنة الوزارية لن تتعدى صلاحياتها المتاحة لها
      وبالتالي لا ننتظر منها شيئ وعلى المجلس البحث عن آلية أخرى في التحقيق في أموال الدولة واسترجاع المسروق منها.
      وأفضل حل هو تشكيل لجنة وزارية نيابية لاسترجاع الاراضي.

    • زائر 4 | 11:28 م

      من سيشكل اللجنة

      أليس النواب من لهم حق المحاسبة والتحقيق وهل من المعقول أن يقبل النواب بتحويل إلتحقيق إلى لجنة يشكلها غيرهم إذا من الطبيعي أن يذهب جهدهم وعملهم كله هباء منثورا وسنذكركم بعد أيام وكما قلنا ونقول بهذه الصورة المتكررة لن يحصل الناس على شيء فليست المسألة كشف الفساد والمفسدين المسألة في آلية المحاسبة وطريقة الثواب والعقاب وإلا إذا كل مرة حولة اللجنة على الوزراء وهم بالأساس متهمون راحت فلوسك يا صابر وعلى الدار السلام

    • زائر 3 | 11:23 م

      هنا يبرز حب الوطن وصدق المواطنة

      اذا التزمتم بما طالبت به لجنة التحقيق واعدتم الحقوق لاصحابها فانتم بحق مواطنون , وحققتم تعاون السلطتين الذي تتغنون به ليل نهار وبرهنتم بصدق حرصكم على سلامة المسيرة الديمقراطية وقطعتم الطريق على من يرى لا فائدة ترتجى من الرلمان وما يتبعه فالننتظر قليلا فليس بيننا وذلك سوى ايام . فرصة للبرهنة على صدقكم واخلاصكم لوطنكم يامسؤولين ويامن وهبت لهم الاراضي بدون وجه حق ومن ساعدوا على ضياع الحقوق بحكم مواقعهم الوظيفية وتدرعوا بدرائع واهية دون انتصار للحق وغيبوا ضمائرهم .

    • زائر 2 | 10:30 م

      حاميها حراميها

      وكلها تسكر يابن عسكر..وكلها ياقوتتو.

    • زائر 1 | 10:17 م

      مجرد مواد على السطور.

      لا دستور ولا إحم،، القانون أنا ربكم الأعلى. ،،، نبيل حبيب العابد

اقرأ ايضاً