اتهم النائب عبدالنبي سلمان بعض النواب بالوقوف إلى جانب الحكومة في عرقلة الأداء الرقابي للمجلس النيابي واصفا ممارساتهم بـ «الالتفافية» وعملهم بـ «الخذلان المستمر»، مضيفا «نقول هذا لمصلحة البلد، فقد حاول هؤلاء النواب عرقلة الاستجوابات، إنني أتفهم لماذا تقوم السلطة التنفيذية بذلك، لكنني لا أتفهم ما يقوم به بعض النواب، إنهم يسيئون إلى التزاماتهم أمام الناس، فقد حاولوا - وما زالوا - إعاقة عمل المجلس».
جاء ذلك في الندوة التي شارك فيها سلمان والنائب يوسف زينل بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي مساء الأحد الماضي تحت عنوان «الاستجوابات النيابية ومعوقات الاداء الرقابي».
من جانبه اعتبر زينل مجرد حضور الوزراء إلى الاستجواب «انتصارا لنا وللديمقراطية في البلد»، مضيفا «دور المجلس هو تحريك المسئولية السياسية أساسا، وهذا ما سعينا إليه، فإذا تمكنا من إدانة الوزير فبها، وإلا فإنه وحتى دون إدانته يعتبر الأمر إنجازا».
وأضاف زينل «أدعو الناس والهيئات - إذا كان لديهم أدلة - الى أن يتقدموا لمحاكمة الوزراء، فمحاكمتهم ممكنة نظريا»، وبعد أن أقر عدم مقدرة المجلس على مساءلة الوزراء عن أمور سبقت انعقاد المجلس قال «كان بإمكاننا المساءلة بشأن بعض هذه الأمور التي مازالت مستمرة ولم يتخذ الوزير إجراء لمنعها إلا أننا اكتفينا بالمساءلة عما جرى بعد الانعقاد»، موضحا «ليس صحيحا ما نقلته الصحافة بشأن ما فعله الوزير (سيف)، فقد كانت ردودنا قوية إلا أن عدم إدراج بعض المخالفات المهمة أضعف الاستجواب».
أشفقنا على الوزير!
أما سلمان فقال: «الصحافة حاولت اللعب على الناس بقولها إن ردود الوزير سيف كانت قوية، هي لم تكن كذلك، لكننا أشفقنا على الوزير لأنه كان في حال يرثى لها، ولم يكن قادرا على الإجابة وهو يتوسط 17 نائبا، فهذا أمر إنساني لا يرغب أحد منا أن يقع فيه».
مضيفا «إن ما اكتشفناه من المخالفات في الهيئتين قد لا يتجاوز الربع مما كان منها إبان سني قانون «أمن الدولة»، وهناك الكثير من «الدهاليز» غير المكتوبة استعصت علينا، وإذا كانت بعض الأرصدة في العام 2004 تكتب بقلم الرصاص فكيف هو الحال من قبل؟»
واتفق النائبان على إقرار ما سعت إليه الحكومة من ثني النواب عن المضي في الاستجوابات، وقال سلمان «المسألة ليست مسئولية مديرين استقالوا أو أقيلوا، بل هي مسئولية الحكومة ومؤسساتها، إن الحكومة تمارس دورا التفافيا على المجلس»، لكنه استدرك قائلا «كما يحق لنا نحن النواب تشكيل اللوبيات في تحركاتنا فإن الحكومة يحق لها في العمل السياسي ذلك».
وأضاف سلمان «لقد دخلنا المجلس ونحن نعلم بأن هناك من يريد إعاقة عمله، وهي رؤية مشتركة بيننا وبين المقاطعين، إلا أن الفرق هو أننا فضحنا ممارسات الحكومة من داخل المجلس»، مشيرا إلى أن تراجع الحكومة في مسألة اللائحة الداخلية يأتي بسبب «توجيه جلالة الملك الحكومة لضرورة التعاون مع المجلس».
موقف المؤسسات الحقوقية واتحاد العمال
كما وجه النائبان انتقادات لبعض مؤسسات المجتمع المدني لعدم تعاونهم مع النواب، إذ حمل سلمان عليها قائلا «لقد صدمنا بموقف مؤسسات المجتمع المدني، وأهمها مؤسسات حقوق الإنسان والاتحاد العام لعمال البحرين، فهي لم تبادر بالوقوف معنويا مع النواب، فمن باب الذوق - انسوا أننا نواب - لماذا لم يصدر الاتحاد بيانا بهذا الشأن (قضية الهيئتين)؟ هل حقوق العمال في حضور المؤتمرات فقط، مع احترامي لذلك؟، أعتقد أن هناك تسييسا واضحا للأمر، فمهما اعترض الآخرون فأنا مستعد لمقارعتهم»، مضيفا «لقد حظينا بدعم جماهيري كبير في قضية التأمينات».
مستشهدا بتقرير التمييز الذي قدمه مركز حقوق الإنسان في دعمه للمجلس عند تناوله القضية بعيدا عن الطائفية معتبرا أن «إشارات إيجابية» حدثت في هذا الشأن، منها توظيف البعض في وزارتي الداخلية والدفاع.
فيما انتقد زينل ما أسماه «الموقف السلبي للجمعيات المقاطعة»، قائلا «صحيح أن المقاطعين لا يريدون إعطاء البرلمان «كريدت»، ولكنهم كانوا قادرين على دعم النواب في قضية الهيئتين».
وبدوره وجه سلمان انتقاده للجمعيات المقاطعة الأربع لعدم استجابتها لكتلة الديمقراطيين بشأن تقديم رؤى عن مشروع قانون الأحزاب، إذ قال: «قمنا بدعوة جميع الجمعيات السياسية ولم نتسلم ردا إلا من جمعيتي المنبر التقدمي والوسط العربي» مضيفا أن ذلك يؤدي إلى «تضييع الكثير من الحقوق».
انتصار آخر
وفي موضوع اللائحة الداخلية للمجلس اعتبر زينل ما حدث في جلسة «النيابي» السبت الماضي «انتصارا آخر» للنواب، فيما قال سلمان «الحكومة كان بإمكانها الرد على اللائحة بعد أسبوع من تسلمها، وليس بعد أكثر من سنة ومن ثم تأتي باعتراضات كبيرة عليها».
من جهة أخرى انتقد سلمان بشدة حملة بعض الصحف المحلية على النائب الأول للمجلس عبدالهادي مرهون قائلا «إذا قالوا، فليصمت النائب وهو يتمتع بحصانته، سيقولون غدا للناس اصمتوا عن مطالبكم»، منتقدا في الوقت ذاته محاولات وزارة الإعلام - بمساعدة بعض النواب - عدم إيصال صوت النواب إلى الناس كما حدث في عدم نقل جلسات الهيئتين في القناة الفضائية كاملة.
وأيد زينل ما أقره النائب فريد غازي من أن المجلس غير قادر على استجواب الوزراء فيما لو تم تغيير مناصبهم الوزارية أو تدويرها، وقال «أما حين يتم تعيين الوزير من جديد في وزارته فإن القلة يقولون بعدم استجوابه أيضا لأنها حكومة جديدة ووزارة جديدة ولكن الأكثرية يقولون بإمكان الاستجواب».
فيما شجع النائبان رأي أحد المتداخلين بتضمين اقتراحه تشكيل لجنة مستقلة لاختيار شاغري المناصب العليا في الوزارات والمؤسسات الحكومية في مشروع قانون الخدمة المدنية لضمان نزاهة التعيين بعيدا عن التمييز والطائفية.
وردا على سؤال عن التعديلات الدستورية قال زينل: «التعديلات الدستورية مطروحة، ويوم الخميس المقبل هناك اجتماع بين الكتل لمواصلة النقاش بشأنها»
العدد 616 - الخميس 13 مايو 2004م الموافق 23 ربيع الاول 1425هـ
