أكد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي عصام جناحي في فعالية استثمارية عالمية في بروكسل نظمتها وكالة ترويج الاستثمار في كلمة ألقاها بالمناسبة ان منطقة الشرق الأوسط مرشحة لتحقيق نمو كبير في استقطاب الاستثمارات الاجنبية نتيجة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحدث بشكل ملموس في دول المنطقة وخصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي، وتأتي مشاركة جناحي في خطوة تستهدف الترويج لمرفأ البحرين المالي على المستوى العالمي. وقال جناحي: «ان المنطقة العربية تجتذب أقل من 1 في المئة من اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم و4 في المئة من اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة للدول النامية»، واضاف: «ان الاحصاءات تشير الى أن اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة حول العالم في العام 2001 بلغ 823,82 مليار دولار، وبلغ نصيب منطقة الشرق الأوسط منها 10,68 مليارات دولار فقط، وكان نصيب دول مجلس التعاون الخليجي منها 0,1 في المئة، بما يؤكد الأداء الاقتصادي الضعيف نسبيا في المنطقة التي تشكل 5 في المئة من حجم سكان العالم».

وأوضح جناحي ان الرغبة الشديدة في تنويع مصادر الدخل وايجاد فرص العمل التي تتلاءم مع النمو السريع في عدد السكان كانت من العوامل الدافعة لاجراء عمليات التغيير في منطقة الشرق الأوسط، قائلا: «انه مما لاشك فيه ان التوترات السياسية والجغرافية التي تشهدها المنطقة مازالت تمثل عائقا امام عمليات التنمية التي بدأت تظهر بوادرها بوضوح في الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وخصوصا في دول منطقة الخليج».

وأكد أن المسئولية تقع على عاتق دول المنطقة للتعجيل باجراء الإصلاحات الاقتصادية بما يجعلها قادرة على اجتذاب المستثمرين الأجانب.

وأشار الى أن ما يؤكد الحاجة الى ايجاد المزيد من فرص العمل هو النمو الهائل في عدد الشباب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تشمل وحدها 18 دولة من المغرب وحتى إيران باستثناء تركيا، قائلا: «انه وفقا للبنك الدولي فإن متوسط معدل النمو المتوقع في الأيدي العاملة في هذه المنطقة بين عامي 2000 - 2010 يبلغ 4 في المئة سنويا وهو ضعف معدل النمو في الدول النامية». وأضاف: «ان ذلك يعني انه يجب ايجاد فرص عمل لأربعة ملايين شخص سنويا في المنطقة باستثناء الاناث، وأوضح انه وفقا لما أعلنه البنك الدولي فإن الزيادة في عدد الباحثين عن فرص للعمل يمكن ان تصبح منحة ديمغرافية اذا تم توظيفهم في وظائف مجدية وتفجير طاقاتهم الابداعية».

وأوضح جناحي أن هناك عاملين آخرين يعتبران من العوامل المحفزة على اجراء التغيرات في منطقة الشرق الأوسط هما تنويع الاقتصاد والتكامل مع الاقتصاد العالمي، إذ يوجد وعي متزايد وبشكل خاص في منطقة مجلس التعاون الخليجي بانه لا يمكن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل على المستوى المتوسط والبعيد.

وقال: «ان حكومات المنطقة تحول توفير عوامل الجذب للاستثمارات الاجنبية المباشرة، مشيرا الى أن من أهم عوائق اجتذاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة هي محدودية السيولة ونقص التكامل الاقتصادي، وعدم التنسيق بين احتياجات السوق والأيدي العاملة، والتغيرات غير المتوقعة في شروط الاقتصاد العالمي والسياسات العامة ونقص الشفافية في المؤسسات الحكومية بالاضافة الى ضعف قوانين حقوق الملكية الفكرية». وأضاف: «ان حكومات المنطقة تسعى جاهدة للتغلب على عوائق اجتذاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وان كان ذلك يتم بشكل بطيء الا ان هناك تغيرات تحدث على أرض الواقع، كما أن هناك وعيا كبيرا بأنه يجب ألا تنفصل اقتصادات هذه الدول عن الاقتصاد العالمي، وبأهمية اجتذاب الصناديق العالمية لتسهم بشكل فعال في تنمية الاقتصادات المحلية». وأكد أن مؤسسات الترويج الاستثماري التي شكلتها حكومات المنطقة مثل هيئة الاستثمار العامة في المملكة العربية السعودية، وهيئة دبي للتطوير والاستثمار، ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، لعبت دورا رئيسيا في جذب الاستثمارات الاجنبية. وأكد جناحي أهمية تعاون القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة مشيرا في هذا الصدد الى إنشاء مرفأ البحرين المالي بكلفة اجمالية تصل الى 1,3 مليار دولار والذي يعد احدى الوجهات الحيوية الفريدة لجذب الاستثمارات الاجنبية الى مملكة البحرين.

وقال إن جزءا كبيرا من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي كانت تأتي من أموال عربية وبدرجة كبيرة من الدول الأخرى من مجلس التعاون موضحا أن الوقت قد حان لجذب مزيد من الاستثمارات من دول أخرى في العالم