إحالة لجنة الخدمات النائب عبدالنبي سلمان إلى اللجنة التشريعية للتحقيق معه جراء اتهامه بالإساءة إلى أعضاء اللجنة شخصيا يعكس تحولا خطيرا في سلوك النواب، فاللجنة لم تحمِّلْ وزير المالية عبدالله حسن سيف المسئولية القانونية عن تجاوزات صندوق التقاعد، وهو قرار لا يمكن هضمه مقارنة بحجم المشكلات الإدارية والمالية التي حصلت في صندوق التقاعد في عهد الوزير سيف وتحت إشرافه، فـ «الهيصة» التي أثارها النواب، والجلسات الاستثنائية كلها أصبحت نسيا منسيا.

سلمان استنكر على لجنة الخدمات عدم إدانة سيف في تجاوزات صندوق التقاعد، وقرار إحالته إلى لجنة تحقيق جاء لهذا السبب، وهذا يعني أن النواب الإسلاميين المسيطرين على اللجان الأساسية في المجلس النيابي، وتحديدا كتلتي «المنبر» و«الأصالة»، ذهبوا بعيدا في دعم موقف السلطة التنفيذية، إلى درجة إحالة نائب إلى لجنة تحقيق لتأكيد هذا الدعم، وتناسوا تماما قواعدهم الجماهيرية، التي تشي الأخبار عنها أنها بدأت تعلن عدم رغبتها في دخول تجربة 2006، نتيجة إحباطها من أداء المجلس النيابي، وسبب تنكر هاتين الكتلتين إلى قواعدهما حجم الامتيازات والأرضية الخدمية والدينية التي يعولان عليهما في جذب قواعدهما إليهما من جديد، وهذا موقف خاطئ مع عقم الأدوات الدستورية، بل توجيهها ضد نواب زملاء لهم.

هذه السابقة الخطيرة في بإحالة نائب إلى لجنة تحقيق تؤكد طبيعة السقوف الدستورية التي تحاصر الحال البرلمانية عند مواجهة أية معارضة أو تصعيد من قبل النواب، ابتداء من الحال الفردية بإمكان سحب حصانة أي نائب كما هو حال النائب سلمان، وانتهاء بواقع التجربة البرلمانية ككل، أي إمكان حل المجلس من دون إرجاعه، لكن الأغرب: أن هناك أصواتا من داخل التيار المقاطع تدعو إلى دخول تجربة 2006 بحجة ضعف أداء النواب الحاليين، وأصواتا من داخل التيار المشارك تؤكد عدم قناعتها بهذه التجربة