يتوجه أكثر من 15 مليون ناخب سوداني يوم (الأحد) المقبل إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ العام 1986 يخوضها مرشحو 68 حزبا على كل المستويات.
وسيواجه الناخب السوداني هذه المرة وعلى خلاف التجارب الانتخابية الماضية مستويات مختلفة من الانتخابات:
انتخاب رئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب، وولاة 25 ولاية. وتتم هذه الانتخابات بالدائرة الانتخابية، ويفوز الرئيس بالغالبية المطلقة أي 51 في المئة، أما رئيس حكومة الجنوب والوالي فيفوز بالغالبية النسبية أي يفوز من يحرز أعلى الأصوات حتى لو كانت أقل من 51 في المئة.
انتخاب أعضاء المجلس الوطني، ومجلس الجنوب التشريعي، ومجالس الولايات التشريعية.
وفي شمال البلاد سيصوت الناخب في ثمانية صناديق: صندوق لرئيس الجمهورية، صندوق الوالي، وللمجلس الوطني ثلاثة صناديق (الدوائر الجغرافية، ودائرة النساء، والقوائم الحزبية) ومثلها لمجلس الولاية. أما الناخب الجنوبي فيواجه 12صندوقا (بالإضافة للثمانية المذكورة، يصوت لرئيس الجنوب، ثلاثة صناديق لمجلس الجنوب التشريعي حسب التقسيم السابق).
وسجل للمشاركة في الانتخابات المقبلة 15.778.154 ناخب منهم 102.624 في خارج السودان بما يمثل 81 في المئة من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت وهم من يتجاوز سنهم الـ 18 عاما.
وبلغ عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية 12 مرشحا انسحب بعضهم فيما يتأرجح البعض وهم من الأحزاب المعارضة بين المشاركة ومقاطعة الانتخابات الرئاسية فقط. وترشح لتلك الانتخابات للمناصب التنفيذية والتشريعية على مستوى السودان 14.535 مرشحا سينتخب من بينهم الرئيس ورئيس الجنوب وولاة 25 ولاية وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي ومجالس الولايات التشريعية.
وبلغ عدد المرشحين للبرلمان السوداني الاتحادي حسب الكشف النهائي الصادر عن المفوضية القومية للانتخابات 533 مرشحا من بينهم 431 من أحزاب و102 مستقلين، فيما بلغ عدد المرشحين للمجالس الولائية 961 مرشحا. وبلغ عدد المرشحين بقائمة المرأة بالبرلمان 323 مرشحة وللمجالس الولائية 419 مرشحة، وبلغ عدد المرشحين في القائمة الحزبية للمجلس الوطني 237 مرشحا وللمجالس الولائية 345مرشحا.
وتبلغ مدة ولاية رئيس الجمهورية خمسة أعوام، ويمكن إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، ويجب أن يكون عمره لا يقل عن 40 عاما وأن يحصل على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.
وينص قانون الانتخابات الجديد الذي أقره المجلس الوطني (البرلمان) في 6 يوليو/ تموز 2008 على نظامي: الانتخاب الحر المباشر في الدوائر الانتخابية الجغرافية (60 في المئة) من مقاعد البرلمان والتمثيل النسبي (40 المئة). وينص القانون أيضا على إشراك المرأة في البرلمان بنسبة 25 في المئة بلوائح منفصلة. واشترط القانون حصول المرشح على 4 في المئة من مجموع أصوات الناخبين لدخول المنافسة والمشاركة في البرلمان.
وحدد قانون الانتخابات المقبلة 270 دائرة جغرافية للمجلس الوطني و68 للتمثيل النسبي الحزبي و 112 للتمثيل النسبي للمرأة، للمجلس الوطني وعليه يكون مجموع الدوائر 450 دائرة.
وأظهر قرار توزيع الدوائر الجغرافية الذي أصدره رئيس مفوضية الانتخابات، أبيل ألير أن مقاعد المجلس الوطني البالغ عددها 450 مقعدا وزعت بواقع 60 مقعدا (دائرة) لولاية الخرطوم، 47 لجنوب دارفور، و41 لولاية الجزيرة، و33 شمال كردفان، و24 شمال دارفور، و20 لكل من كسلا والنيل الأبيض، و17 جنوب كردفان، و16 البحر الأحمر، و15 لكل من القضارف وسنار وغرب دارفور وجونقلي (جنوب)، و13 لولايتي نهر النيل والاستوائية الوسطي (جنوب)، 12 لكل من أعالي النيل (جنوب) وواراب (جنوب)، «10 لولايتي النيل الأزرق وشرق الاستوائية (جنوب)، و8 لكل من الشمالية وشمال بحر الغزال (جنوب) والبحيرات (جنوب)، و7 مقاعد لغرب الاستوائية (جنوب) و4 مقاعد لولاية غرب بحر الغزال (جنوب)».
بلغ عدد المشاركين في انتخابات العام 1986 التعددية 3.949.930 وشارك فيها 28 حزبا وتقاسم حزب الأمة (100مقعد) والحزب الاتحادي الديمقراطي (63مقعدا) و الجبهة الإسلامية (28 مقعدا) غالبية المقاعد، وتميزت تلك الانتخابات عن انتخابات العام 2010 بتقسيم الدوائر إلى جغرافية (301) ودوائر خريجين (28) فقط وفق النظام الحر المباشر وقام البرلمان المنتخب بانتخاب مجلس رأس الدولة (رئيس الدولة) من ستة أعضاء تولي الرئاسة بالتناوب.
لابد من الإشارة هنا إلى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان (المتمردة سابقا) تخوض أول تجربة انتخابات في السودان وذلك نتيجة اتفاق السلام الشامل الموقع مع حكومة الإنقاذ الوطني العام 2005، وعليه فمن المتوقع حسب مؤشرات الوضع السياسي الراهن في السودان أن تحصل الحركة على الترتيب الثاني عقب المؤتمر الوطني الحاكم وشريكها في الحكم.
لكن ذلك لا يعني أن هذا هو الحجم الحقيقي للقوى السياسية بالطبع لأن الأحزاب الأخرى تخوض غمار هذه الانتخابات وهي منهارة ومنهكة القوى عقب أكثر من عشرين عاما من الحكم الشمولي الذي حرمها من كل مواردها والاحتكاك مع قواعدها، ولذلك فنحن نلتمس لها العذر إذا حققت نتائج غير متوقعة، لكن ذلك لا يعفيها من مسئوليتها التاريخية في خوض غمار تلك الانتخابات بكل مستوياتها لمعرفة حجمها الحقيقي ومعالجة أوجه القصور في أدائها إن وجد لصالح استمرار العملية الديمقراطية في البلاد.
وحقيقة أخرى لا يجب إغفالها وهي أن الكثير من الناخبين من هم بين سن الـ 18- 21 عاما تربوا وشبوا في ظل حكم الإنقاذ وتعد هذه أول ممارسة انتخابية لهم وكان لابد أن يضع كل من يريد خوض هذه الانتخابات تلك الشريحة من الشباب في حساباته لمعرفة اتجاهاتها وتوجهاتها.
العدد 2768 - الأحد 04 أبريل 2010م الموافق 19 ربيع الثاني 1431هـ
