العدد 2768 - الأحد 04 أبريل 2010م الموافق 19 ربيع الثاني 1431هـ

«حكومة شراكة وطنية» المخرج لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة في العراق

يواصل قادة الكتل السياسية في العراق إجراء مشاورات لتقريب وجهات النظر من أجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة على خلفية الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الماضي.

وقال»الائتلاف الوطني العراقي» بزعامة عمار الحكيم، إن الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية ستعمل معا لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما حثت المرجعية الكتل الأربع الفائزة بمقاعد البرلمان الجديد إلى تقديم «تنازلات مشتركة» للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة. وسمح مقتدى الصدر لمئات آلاف من أنصاره إلى إجراء استفتاء شعبي لتسمية رئيس الحكومة المقبلة من بين خمسة متنافسين هم إياد علاوي، ونوري المالكي، وإبراهيم الجعفري، وعادل عبد المهدي، ومحمد جعفر باقر الصدر.

وتزامن إجراء المشاورات لتشكيل الحكومة مع الأطراف العراقية في الداخل مع جولات حوارات مع زعماء دول الجوار في إيران وسورية، وفي الأيام المقبلة ستبدأ جولة جديدة يقودها عادل عبد المهدي إضافة إلى وفد منفصل من القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي مع كبار المسئولين في كل من الأردن وتركيا والسعودية والكويت من أجل إيجاد مخرج لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة العراقية.

ومن المنتظر أن تتسع دائرة الاتصالات خلال الأسبوع الجاري بعد تدخل القادة الكبار في قيادة المشاورات فيما بينهم من دون الإعلان رسميا عن حصول أي اتفاق حاسم، فيما يتوقع أن يكون الأسبوع الجاري فرصة لإعلان نتائج ايجابية في ضوء المواقف التي أعلنها عدد من القادة والتي تهدف في غالبيتها إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم الجميع.

وجدد الحكيم خلال مشاركته في ندوة ثقافية للمجلس، التأكيد على «مبدأ الشراكة الوطنية وإدراك أن العراق لا يحكم إلا من قبل الجميع وأن الدستور أكد هذه الحقيقة فكتلة واحدة غير قادرة على تشكيل الحكومة». وحث الحكيم القوائم الأربع الفائزة بنتائج الانتخابات إلى «الجلوس على طاولة مستديرة لتوحيد الرؤية وهو خيار وحيد للمرحلة المقبلة وبعدها يأتي الحديث عن الأشخاص ونحن بأمس الحاجة لتعزيز منطق الشراكة الحقيقية لأبناء الشعب الوطن الواحد». وقال الحكيم «إن القائمة العراقية تمثل صوت الطائفة السنية وكيف نمضي قدما دون أن يكون لهم حضور في العملية السياسية وأن الحديث عن الشراكة الوطنية يفرض عدم تجاهل قائمة دولة القانون وهي قد حازت على عدد كبير من المقاعد وعلينا تنظيم الرؤية معا وإيجاد حالة التفاهم والتشاور».

وأضاف «نحن نؤمن بالشراكة الحقيقية والقائمة العراقية حصلت على الكثير من الأصوات وسوف لن نشارك في حكومة ليس فيها القائمة العراقية وهي قد حازت على أصواتها من أبناء المناطق الغربية وبغداد ولا يصح أن نتجاهل إرادة هذه المساحات المهمة، ولذلك فإن استبعادها هو إبعاد لهذه الشريحة». وقال «نحن سندافع عن حقوق ومواقع أعزائنا أهل السنة العرب كما ندافع عن الشيعة العرب وسندافع عن الكرد كما ندافع عن العرب وكذلك سندافع عن المسيحيين والايزيديين والصابئة كما ندافع عن المسلمين فالعراق يسع جميع العراقيين و لا يمكن بناء بلد مع استبعاد هذا أو ذاك».

وأضاف «إنني ومن موقع المسئولية الشرعية والوطنية لابد من أن أصارحكم، فإن الحديث كثر في الآونة الأخيرة عن القائمة العراقية ويقال إنها قائمة بعثية، إنني لا أنزه كل أعضاء القائمة بل أقول إنها ليست قائمة بعثية وهناك من يتطاول على شخص إياد علاوي وأنا أقول إن لإياد علاوي علاقات طويلة مع القوى الوطنية في أيام المعارضة العراقية». وأشار إلي «أن الذهاب إلى المحكمة الاتحادية لتفسير الفقرات الدستورية هو اتجاه خاطئ وأن الاتجاه الصحيح هو الذهاب نحو الجلوس للتدارس بشأن تشكيل الحكومة ومن المفرح أن تكون هناك أربعة قوائم كبيرة ولا مناص من جلوس الأربعة لدراسة المشاكل والخروج ببرنامج عمل الحكومة المقبلة».

وقال القيادي في الائتلاف الوطني العراقي، عادل عبد المهدي خلال اجتماعه بزعيم قائمة ائتلاف دولة القانون نوري المالكي «نحن من أنصار أن نعمل دائما في أطر وحدوية تلتقي فيها القوائم الفائزة ونلتقي سواء ثنائيا أو جماعيا وأن كل مايؤدي إلى التجسير بين القوائم هو أمر صحيح لتقييم التجربة الماضية وبناء أيضا التجربة الجديدة». وأضاف «إننا مسئولون عن التجربة الجديدة وهناك مرتكزات أساسية والجميع هم شركاء في هذا الوطن وفي العملية السياسية والجميع سيكونون أيضا شركاء في إنجاز هذه المرحلة الحساسة». وذكر عبد المهدي «هناك جهود مستمرة للحوار وكسر هذا الجمود ووقف أي شكل من أشكال التدخل وأهمية الانفتاح على الجميع ونحن جزء من هذا المحيط ويجب أن نزيل كل العوائق». وقال»سأقوم شخصيا بجولة إقليمية من أجل اللقاء والحوار وفتح المجالات مع الدول العربية والإقليمية لأن العراق بلد محوري يجب أن ينفتح على جميع دول الجوار، وخصوصا إيران وتركيا والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن وسورية وبقية الدول العربية وكل هذه الدول تهمنا.

فيما قال رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي «بعد الانتخابات ومخاضات الحوارات ينبغي تشكيل حكومة عراقية بشكل سريع تحتضن كل مكونات الشعب العراقي وشرائح المجتمع من أجل النهوض بالمرحلة المقبلة ووضع حلول للمشاكل الداخلية الموروثة أو تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية والدولية وهي مواضيع أساسية مشتركة تدعونا إلى رص الصفوف ووحدة الكلمة». وأضاف «سنستمر في موضوع الحوار والتواصل مع الائتلاف الوطني العراقي والتفاهم من أجل إيجاد المرتكزات الأساسية التي نستطيع تقديمها لكل الشركاء الأساسيين وأن تكون هي المائدة التي نجتمع عليها، وهناك قضية مصير بين الائتلافين وأزيد على ذلك، سواء أقتنع بكلامي الائتلافان أم لم يقتنعا، إن أرادا عراقا ومستقبلا ليس أمامهما إلا أن يتفاهما».

فيما أجرى رئيس فريق التفاوض في القائمة العراقية، رافع العيساوي، اجتماعا في إقليم كردستان مع رئيس الإقليم، مسعود برزاني بحضور كبار مساعديه، واتفق الجانبان على أن تكون الحكومة المقبلة «ائتلافية ومستندة على مبدأ التوافق والمشاركة».

ويتوقع أن تلتئم القادة الكبار في القوائم الأربعة الفائزة في دائرة مستديرة لمناقشة الصورة النهائية لصورة الحكومة العراقية الجديدة بعد أن تستكمل الاتصالات مع دول الجوار وإنهاء المشاورات في الداخل لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف بشأن تشكيل الحكومة.

العدد 2768 - الأحد 04 أبريل 2010م الموافق 19 ربيع الثاني 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً