رحبت وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية في المغرب بنشر تقرير ديوان المحاسبة الذي ناقش التنظيم الإداري والمالي لمؤسسات حكومية عدة، آملا أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات مناسبة.

وقال التقرير إن أكثر من 130 زيارة رقابة أجريت في 2008 في سبيل إعداد الخلاصات التي سترفع إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس. ويكشف التقرير الذي نشر خلال الأسبوع الجاري عن «مخالفات» في إدارة عدد من المؤسسات الحكومية والتعاونيات المحلية، وفقا للصحافة وللمنظمات غير الحكومية في المغرب.

وبحسب الصحافة فإن التقرير يشير إلى سوء الإدارة والإهمال في «المغربية للألعاب والرياضة»، والمؤسسة العامة للنقل، وجامعة القاضي عياض في مراكش، ووزارة الطاقة والمناجم، والمكتب الوطني للمطارات.

وتعليقا على هذا التقرير، قال الأكاديمي المغربي، عز الدين أكسبي لوكالة فرانس برس «يجب أن نرحب بتقارير كهذه، ولكن ينبغي أن تكون هناك ملاحقة قضائية، وإلا فإن صدقية هذه التقارير ستتأثر». وأضاف «هذا التقرير الثاني الذي يشير إلى المخالفات في بعض مؤسسات الدولة».

وكان ديوان المحاسبة نشر تقريرا مماثلا عن العام 2006.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، محمد طارق سباعي «يجب وضع حد لعدم المساءلة التي يستفيد منها عدد من المسئولين عن سوء الإدارة».

كما طالبت صحيفة «البيان» ذات التوجهات اليسارية المعتدلة والصادرة باللغة الفرنسية، بـ «توسيع صلاحيات ديوان المحاسبة لتشمل كل جوانب الاختلاس المرتكبة ضد الوطن والمواطنين».