طلبت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، من مجلس النواب تفاصيل مساحات العقارات المملوكة للحكومة التي ذُكرت في مداولات المجلس، على أنه تم التعدي عليها بعد 14 ديسمبر/ كانون الأول 2002 والتي بلغ مجموعها 65 كيلومترا مربعا.

كما طلبت اللجنة في رسالة بعث بها أمس رئيس اللجنة وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، موافاتها بالأسس والمعايير التي تم اعتمادها لتقييم تلك العقارات على أنها تراوحت من حيث القيمة الإجمالية من 15 مليار دينار إلى 25 مليار دينار، وقائمة بالعقارات التي بلغ مجموعها 23701 عقار، ومسجلة لدى الجهات الحكومية وليست مسجلة لدى وزارة المالية.

إلى ذلك، أبدى رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة عبدالجليل خليل استغرابه من المعلومات التي طلبتها اللجنة الوزارية بشأن ما ورد في تقرير لجنة التحقيق، ووصف هذا الطلب بـ «الاستخفاف ومحاولة للمماطلة»، واعتبره «دليلا على عدم الجدية اللازمة لإعادة الأراضي التي طالها التعدي، على رغم صدور وثائق رسمية لها محفوظة عند وزارة المالية»، مطالبا في الوقت نفسه بإبطال الوثائق الجديدة وإعادة أملاك الدولة لسجلها الأصلي.

...وتقرر: إحالة المنشآت السياحية المخالفة لـ «النيابة»

قالت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية، أن المخالفات التي سيتم رصدها على الصعيد الأخلاقي في القطاع السياحي ستحول إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح أمس برئاسة وزير ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ونظرت اللجنة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المتعلق بالتدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي، مستعرضة قائمة بالفنادق والمطاعم المخالفة للقوانين والأنظمة المرعية في البحرين، والتي سيتم تحويلها إلى النيابة العامة.

وذكرت أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها في هذا المجال من خلال تشكيل لجنة دائمة للتنسيق بين وزارتي الداخلية والثقافة والإعلام، لمتابعة الانضباط في القطاع السياحي، وكذلك تحديث وإعادة صياغة القرارات التنفيذية للقوانين، بما يحقق الهدف التنظيمي لإصدارها، ويشكل رادعا قويّا ضد مرتكبي المخالفات التي لا تتلاءم مع العادات والأخلاق.

من مجلس النواب وخلال 4 أيام

اللجنة الوزارية تطلب تفاصيل العقارات الحكومية المعتدى عليها

المنامة - بنا

أكدت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، من مجلس النواب رغبتها في الحصول على تفاصيل مساحات العقارات المملوكة للحكومة والتي ذكرت في مداولات مجلس النواب وتناقلتها الصحف المحلية، على أنه تم التعدي عليها بعد 14 ديسمبر/ كانون الأول 2002 والتي بلغ مجموعها 65 كيلومترا مربعا.

كما طلبت اللجنة في رسالة بعث بها أمس (الأحد) وزير ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إلى رئيس مجلس النواب، خليفة الظهراني، موافاتها بالأسس والمعايير التي تم اعتمادها لتقييم تلك العقارات على أنها تراوحت من حيث القيمة الإجمالية من 15 مليار دينار إلى 25 مليار دينار. وأشار رئيس اللجنة الوزارية إلى ضرورة موافاة اللجنة الوزارية كذلك بقائمة بالعقارات التي بلغ مجموعها 23701 عقارا، والتي أشار إليها احد النواب في صحيفة محلية أنها مسجلة لدى الجهات الحكومية وليست مسجلة لدى وزارة المالية.

وأكد ضرورة موافاة مجلس النواب اللجنة الوزارية بهذه البيانات خلال أربعة أيام عمل اعتبارا من اليوم (الأحد) حتى تتمكن من تقديم تقريرها في الموعد المقرر بعد أربعة أسابيع من تاريخ صدور قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيلها من الوزارات المعنية بمحاور التحقيق البرلمانية.

وأعرب في رسالته عن تقديره لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس على ما بذلوه من جهد في سبيل جمع المعلومات وإجراء الدراسات ووضع التوصيات الواردة في التقرير، مؤكدا حرص اللجنة الوزارية على أن يغطي تقريرها النهائي بشكل وافٍ جميع الجوانب المتعلقة بمحاور التحقيق البرلماني في أملاك الدولة العامة والخاصة.

طالب بإبطال الوثائق الجديدة وإعادة العقارات لسجلها الأصلي

خليل: أسئلة «اللجنة الوزارية» عن «أملاك الدولة» محاولة للمماطلة

الوسط - أماني المسقطي

أبدى رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل استغرابه من المعلومات التي طلبتها اللجنة الوزارية بشأن ما ورد في تقرير لجنة التحقيق، ووصف هذا الطلب بـ «الاستخفاف ومحاولة للمماطلة»، واعتبره «دليلا على عدم الجدية اللازمة لإعادة الأراضي التي طالها التعدي، على رغم صدور وثائق رسمية لها محفوظة عند وزارة المالية»، مطالبا في الوقت نفسه بإبطال الوثائق الجديدة وإعادة أملاك الدولة لسجلها الأصلي.

وأشار خليل إلى أن تقرير اللجنة ناقش الموضوعات التي تطرقت إليها اللجنة طيلة الـ29 شهرا من عملها، ناهيك عن أن اللجنة سلمت جهاز المساحة والتسجيل العقاري قائمة بهذه العقارات لعدة أشهر، ثم أن جهاز المساحة أخذ يراوغ ويختلق القصص، على حد تعبيره، ثم اعترف في رده الأخير في سبتمبر/ أيلول الماضي أن ثلاثة عقارات خرجت من أملاك الدولة، وهي عقار شمالي جزيرة المنامة الذي أصبح مكانه «بحرين باي» والذي تبلغ مساحته 11.5 كيلومترا مربعا، ثم عقار كرانة الذي تبلغ مساحته 9 كيلومترات مربعة، ثم قُسم لعدة عقارات، عبارة عن مشروعي «نورانا» و»مرسى السيف»، والعقار الثالث هو الأراضي المحيطة بالمدينة الشمالية.

كما أشار إلى أن اللجنة وضعت في تقريرها بشكل مفصل قائمة بالعقارات التي طالها التعدي وبلغت مساحتها 65 كيلومترا مربعا، وقال: «هذا التقرير الذي وافق عليه النواب بالإجماع وتحول بعد ذلك إلى الحكومة، يضم كل التفاصيل، فلماذا تبدأ اللجنة الوزارية بطرح هذه الأسئلة وكأنها تريد أن نعود إلى المربع رقم واحد؟ على رغم أن اللجنة الوزارية فيها وزيرا العدل والشئون الإسلامية والمالية، وهما اللذان كنا نتعامل معهما طوال فترة عمل اللجنة».

وتابع «كنا نتوقع أن أول ما يسمعه المواطنون هو قرار بإعادة العقارات التي طالها التعدي، لأن الوثائق التي تثبت ملكية الدولة ثابتة ولم يصدر قرار بتغييرها، فكان الأولى على الأقل أن تعاد العقارات مباشرة، وهي العقارات الثلاثة التي اعترف بها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، لا أن نبدأ من جديد لعبة القط والفأر التي دامت أكثر من 29 شهرا».

وطالب خليل الحكومة بـ «إظهار الجدية واحترام عقول المواطنين والنواب، وإظهار روح المسئولية»، وقال: «يكفي مماطلة وتسويفا واختلاق أعذار جديدة وكأن وزيري العدل والمالية لا يعلمان عماذا نتحدث، ووزير المالية يمتلك نسخا من الوثائق الأصلية لأملاك الدولة، وجهاز المساحة الذي يشرف عليه وزير العدل هو الذي أصدر وثائق جديدة حولت الأملاك العامة إلى خاصة».

أما مقرر لجنة التحقيق البرلمانية السيدعبدالله العالي فأكد أن جميع المعلومات التي طلبتها اللجنة الوزارية بشأن ما ورد في تقرير لجنة التحقيق موجودة في قرص مدمج، وقال: «القرص المدمج يتضمن جميع الوثائق التي حصلت عليها لجنة التحقيق، والتي تم جمعها في 37 ملفا، ويجب عدم الاكتفاء بالتقرير لأنه لا يمثل إلا جزءا بسيطا من هذه الوثائق، وأداة لتسليط الضوء عليها، فعلى اللجنة الوزارية طلب كل صور الملفات سواء ورقيا أو إلكترونيا من مجلس النواب».

أما بشأن الأسس والمعايير التي تم اعتمادها لتقييم العقارات التي تم التعدي عليها على أنها تراوحت من حيث القيمة الإجمالية من 15 إلى 25 مليار دينار، فأشار العالي إلى أن رئيس لجنة التحقيق عبدالجليل خليل هو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب وعلى اطلاع بأسعار الأراضي والعقارات، كما أن اللجنة تضم أحد المهندسين والمرتبطين بسوق العقار في البحرين، فضلا عمن تم الاجتماع بهم من عقاريين ومثمنين والذين أدرجت لقاءات اللجنة معهم، وأكدوا، بحسب العالي، الأسعار المتداولة في مختلف الفترات، وبناء عليه تم تقدير الأسعار بناء على التداولات والأسعار السوقية للعقار.

وعما استفسرت عنه اللجنة الوزارية بشأن قائمة بالعقارات التي بلغ مجموعها 23701 عقارا، والتي أشار إليها أحد النواب على أنها مسجلة لدى الجهات الحكومية وليست مسجلة لدى وزارة المالية، قال العالي: «يمكن للجنة الرجوع إلى قوائم المقارنة بين وزارة المالية والتسجيل العقاري ومختلف وزارات وأجهزة الدولة، ولا ترى اللجنة بأسا من الاتصال بها عبر رئيسها لتحديد النقاط المستفسر عنها والإجابة على الأسئلة التي ترى اللجنة ضرورتها لاستكمال عملها، مقدرين لها في الوقت ذاته الجهد في الاستفسار عما غمض عنها، علما أن جميع الوثائق مثبتة في المجلس، وموثقة ورقيا وإلكترونيا».

الاتفاق على مراجعة القوانين وإجراء بعض التعديلات عليها

اللجنة الوزارية تقرر إحالة المخالفات «الأخلاقية» بـ «السياحي» للنيابة

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية، حرص الحكومة على القيم والعادات والأخلاق التي تميز بها المجتمع البحريني طوال تاريخه، مشددة على أنه لن يكون هناك تهاون على الإطلاق تجاه المخالفات التي تخرق هذه القيم والعادات وتسيء إلى سمعة مملكة البحرين، مشيرة إلى أن المخالفات التي سيتم رصدها على هذا الصعيد ستحول إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح أمس برئاسة وزير ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إذ نظرت اللجنة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المتعلق بالتدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي، مستعرضة قائمة بالفنادق والمطاعم المخالفة للقوانين والأنظمة المرعية في مملكة البحرين، والتي سيتم تحويلها إلى النيابة العامة.

وأكدت اللجنة الوزارية التزام وحرص الحكومة على الحفاظ على القيم الدينية والأخلاقية الراسخة والمتأصلة في المجتمع البحريني، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على حماية المجتمع من أية سلوكات أو أعمال تمس قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، وذلك في إطار أحكام الدستور والقانون.

وأوضحت أن الجهود الحكومية للحفاظ على قيم المجتمع الأخلاقية والدينية وحمايتها من أي مستجدات أو تصرفات تتعارض معها هي عملية قائمة ودائمة ومستمرة، داعية إلى ضرورة تضافر جهود الحكومة والسلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في هذا الشأن.

وشددت على ضرورة وجود تحرك قوي لتعزيز الرقابة وتشديدها في هذا القطاع لمنع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، وبالشكل الذي يحافظ على الأخلاق والقيم والعادات الأصيلة في المجتمع البحريني، مشيرة إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها في هذا المجال من خلال تشكيل لجنة دائمة للتنسيق بين وزارتي الداخلية والثقافة والإعلام، لمتابعة الانضباط في القطاع السياحي، وكذلك تحديث وإعادة صياغة القرارات التنفيذية للقوانين، بما يحقق الهدف التنظيمي لإصدارها، ويشكل رادعا قويّا ضد مرتكبي المخالفات التي لا تتلاءم مع العادات والأخلاق.

وأشادت بالجهود التي تبذل من مختلف أجهزة الدولة في الكشف عن أي تجاوزات قد تقع في بعض المنشآت والكشف عن أية ممارسات تهدد قيم المجتمع وتمثل انتهاكا لأخلاقياته الأصيلة.

وقالت إن هذه الجهود تأتي وفقا لإستراتيجية محددة واضحة المعالم والأهداف، وتمت ترجمة الجانب الوقائي فيها عمليّا من خلال التشديد والتدقيق في عمليات دخول الزائرين والوافدين إلى البحرين.

واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة القيام بمراجعة القوانين الموجودة حاليا أو التي تحتاج إلى تفعيل من خلال إدخال بعض التعديلات عليها والتي أوضحت بعض الدراسات أن معظمها تنصب على المنشأة بقدر اكبر من التركيز على الأعمال التي تتم داخل المنشأة السياحية، بالإضافة إلى مراجعة اللوائح والقرارات الإدارية المتعلقة بقطاع السياحة، مشددة على ضرورة استمرار التنسيق القائم بين الوزارات المعنية بهذا الشأن تحقيقا لهذا الغرض.

وخلصت إلى أهمية حصر القرارات الإدارية التي صدرت بشأن المنشآت السياحية ومراجعتها بصورة متكاملة وإصدار حزمة من القرارات التي تنظم العمل بالمنشآت السياحية على أن تنشر في الجريدة الرسمية حتى يمكن تطبيقها من الناحية القانونية.

هذا وقد أعرب رئيس اللجنة الوزارية عن شكر اللجنة لوزارة الداخلية وتقديرها لتحرك الوزارة الفوري والفعال تجاه المنشآت السياحية المخالفة، كما تقدم بالشكر إلى جميع أعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم لتفعيل أعمال اللجنة ليتسنى لها رفع تقريرها في الوقت المحدد.

الأمر ينطبق على الفنادق وصالونات الحلاقة

«التجارة»: نسجل ولا نرخص للمطاعم السياحية ومحلات المساج

الوسط - المحرر البرلماني

عقبت وزارة الصناعة والتجارة على الموضوع المنشور في «الوسط» في عددها الصادر بتاريخ 30 مارس/ آذار 2010 تحت عنوان «لجنة التحقيق البرلمانية تحمل 4 وزارات مسئولية التدهور الأخلاقي».

وكانت تمت الإشارة في مقدمة الخبر إلى أن عضو لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي، جاسم المؤمن، قد كشف أن اللجنة حملت 4 وزارات مسئولية التدهور الأخلاقي في الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم السياحية، موضحا أن هذه الوزارات هي الثقافة والإعلام والداخلية وشئون البلديات والزراعة والصناعة والتجارة.

وقد أشار عضو لجنة التحقيق البرلمانية إلى المسئولية الملقاة على عاتق وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها المعنية بمنح التراخيص للمطاعم السياحية ومحلات المساج.

وأبدت «الصناعة والتجارة»، في التعقيب، استغرابها لإثارة هذا الموضوع في الصحف بشكل مغلوط وخاصة وأنها بينت للجنة أثناء الاجتماع بها مسئوليات وصلاحيات الوزارة في هذا الصدد.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة إنها تقوم بالتسجيل التجاري لهذه المحلات وغيرها بعد أن يتم ترخصيها من الجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص لممارسة النشاط المطلوب لذلك، وإنها جهة تسجيل وليست جهة منح تراخيص، فالفنادق والمطاعم المخصصة للخدمات السياحية ترخص من إدارة شئون السياحة بوزارة الثقافة والإعلام كما ترخص من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ووزارة شئون البلديات. وينحصر دور وزارة الصناعة والتجارة في إصدار الرخصة التجارية بموجب قانون السجل التجاري بعد حصول مقدم الطلب على جميع الموافقات التي تختص بها الجهات المذكورة، ويحق لهذا الجهات الطلب من إدارة السجل التجاري سحب هذه الموافقات متى رأت ذلك من خلال فرق التفتيش المعينة لتلك الوزارات.

وأضافت الوزارة أن الأمر ينطبق كذلك على محلات المساج حيث تقوم وزارة الصناعة والتجارة بإصدار السجل التجاري لمقدم الطلب بعد استيفائه لمتطلبات الجهات المرخصة الأخرى وهي الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة ووزارة شئون البلديات والزراعة.

وأوضحت أن مسئولية وزارة الصناعة والتجارة تنحصر في إصدار السجلات التجارية التي تحظى بموافقة الجهات المختصة التي تم بيانها أعلاه، وبحسب قانون التجارة وقانون السجل التجاري وقانون الشركات التجارية ولا يعطيان الحق لوزارة الصناعة والتجارة التفتيش على هذه المحلات أو إعطاء التراخيص أو كليهما إلا بطلب الجهة ذات الاختصاص بسحب الترخيص وإعطائه. أما الرقابة على الفنادق والمطاعم السياحية فهي من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام كذلك الرقابة المتعلقة بالآداب العامة فهي من اختصاص وزارة الداخلية، كما أن الرقابة الصحية هي من اختصاص إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

وبينت الوزارة أنه مع ذلك فقد طالب مجلس النواب سابقا التشديد على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التدليك وقد أولت وزارة الصناعة والتجارة هذا الموضوع اهتماما بالغا وتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهدف وضع إجراءات تهدف لتنظيم هذا النشاط ووقف أي ممارسات غير أخلاقية تحت مظلة هذا النشاط، وتم تشكيل لجنة من الجهات المعنية بالترخيص بأنشطة الحلاقة الرجالية والنسائية وكذلك مراكز التدليك (المساج) وهي الإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية بوزارة الداخلية وإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، حيث تم تحديد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص لهذه الأنشطة كما تم تحديد الإجراءات اللاحقة الواجب اتخاذها من قبل الجهات المذكورة لمتابعة الصالونات ومراكز التدليك بعد استكمال إجراءات الترخيص.

وبناء على هذا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها وضعت اشتراطات خاصة بصالونات ومراكز التدليك وأوصت بها اللجنة المذكورة أعلاه وهي كما يلي: قصر الترخيص لصالونات المساج الرجالية على الرجال فقط، وقصر الترخيص لصالونات المساج النسائية على النساء فقط. وتم الاشتراط على أصحاب المحلات المزاولة لهذه الأنشطة بعدم ممارسة المساج للمثليين بالعمل في هذه الصالونات. وتم الاشتراط على أصحاب المحلات المزاولة لهذه الأنشطة ألا تكون الغرف مغلقة بالكامل.

أما بالنسبة إلى إجراءات المتابعة اللاحقة لهذه الصالونات ومراكز التدليك بعدم استكمال إجراءات الترخيص التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والتي تم التوصل لها مع ذوي الاختصاص، والتي أوصت بها اللجنة المذكورة أعلاه وكلها بحسب رقابة الجهات المعينة ذات العلاقة فهي كالآتي:

- التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة: فعلى رغم أن الدور الرقابي المنوط بوزارة الصناعة والتجارة هو التأكد من أن المحل قائم ويزاول النشاط بحسب الأنظمة والقوانين المتبعة بالوزارة، وان الرقابة المتعلقة بالآداب العامة هي من اختصاص وزارة الداخلية فإن هناك تنسيقا ومتابعة مستمرة بين قسم التفتيش التجاري بإدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وذلك بهدف التأكد من التزام المحلات المرخص لها لهذه الأنشطة بالاشتراطات التي تم تحديدها من قبل اللجنة المشتركة من الجهات الرسمية المعنية بهذه التراخيص. وإعطاء هذه التراخيص وسحبها يأتي بطلب من الجهة ذات الاختصاص والتي هي ليست وزارة الصناعة والتجارة.

- أن قسم التفتيش التجاري بوزارة الصناعة والتجارة وفي حال تلقيه أي بلاغ عن وجود ممارسات غير أخلاقية لدى أي من هذه المحلات المرخصة من الجهات ذات العلاقة فإنه يقوم بالتبليغ عن هذه المخالفة لدى قسم حماية الآداب العامة لدى وزارة الداخلية والذي يقوم بدوره باتخاذ إجراءات ضبط المخالفة واتخاذ ما يلزم حيال المحل المخالف.

- وفي حال وجد أي من الطرفين (إدارة السجل التجاري أو الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية) أي مخالفة على هذه المحلات، فإنه يقوم باتخاذ أجراءته الصارمة، وإبلاغ الطرف الآخر بوجود المخالفة.

ونوهت وزارة الصناعة والتجارة إلى أن من إجراءاتها التي تتخذها بشأن المحلات المخالفة بحسب ما يطلب منها الطرف ذو الاختصاص ما يلي: الإغلاق الإداري للمحل المخالف ووقف إجراءاته مع الجهات الرسمية الأخرى والمرتبطة آليا مع النظام الآلي للسجل التجاري، بعد طلب الجهة ذات العلاقة. وعدم رفع هذا الغلق الإداري وإيقاف الإجراءات عن المحل المخالف إلا بعد تسلم إفادة خطية من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تفيد فيها بتصحيح وضع السجل المخالف بحسب ما يقتضيه القانون والذي يبدو أن لجنة التحقيق لا تحاول فهمه.

ورجا قطاع التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة من الجميع بما فيها لجان التحقيق معرفة هذه الحقائق قبل توجيه أي اتهامات غير صحيحة.