الحكم بشكل عام قضية تقلق الشعوب والنخب السياسية، لكنها بالنسبة إلى الدول الخارجة من الأنظمة الشمولية لها وقع خاص، والعراق من بين هذه الدول التي حكم فيها حزب واحد لمدة خمسة وثلاثين عاما.

يوم الجمعة تم الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الثالثة، بعد اثنتين تشريعيتين، الأولى (الانتقالية) في 30 يناير/ كانون الثاني العام 2005، وكان المتصدر فيها ائتلاف شيعي واسع قاده المجلس الإسلامي الأعلى، والثانية في 15 ديسمبر/ كانون الأول العام 2005، وفاز فيها الائتلاف نفسه، أما الثالثة (الأخيرة) فقد فازت بها كتلتان بأصوات متقاربة لا تتعدى الاثنين هما ائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وهما ترفعان شعار دولة الهوية الوطنية (اللا طائفية)، فدقت بذلك جرس الإنذار للكتل التي مازالت تتخندق خلف الأطر الطائفية والقومية.

وعلى الرغم من أن الشعارات الطائفية والقومية مازال لها بريقها الخاص عند شريحة غير قليلة لدى الجمهور العراقي، إلا أن صعودها الواضح في انتخابات العام 2005، وبداية تراجعها في الأعوام التي تلتها ينذر بتحول دراماتيكي قد يعزل الأحزاب والكتل ذات اللون والصوت الواحد، وهذا ما أكدته نتائج انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وتكرس بشكل أوضح في الانتخابات التشريعية التي أعلنت نتائجها الجمعة الماضي.

صحيح أن الانتخابات الماضية مازالت تحمل ملامح الاصطفافات الطائفية، لكنها أيضا عبّرت عن تحول في مزاج الناخب العراقي يمكن أن يتطور إلى حالة أفضل تؤدي إلى نتائج أوضح في أقرب انتخابات قادمة، وما فادها في ذلك هو انشطار الناخبين على كتل وبرامج وتوجهات جديدة ضربت جذور كل التكتلات المشاركة في الانتخابات السابقة، ففي حين غادر الناخب السني الحزب الإسلامي الذي شكل جبهة التوافق في العام 2005 وتحول نحو قائمة ليبرالية هي قائمة علاوي، انفصل حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي عن الائتلاف الشيعي، هذا في الجانب العربي، أما في الجانب الكردي من العراق فلقد كانت المفاجأة أكبر بظهور تيار التغيير (كوران) الذي نافس الحزبين التقليديين في كردستان العراق. وبنظرة تفصيلية لشكل الكتل الفائزة والخاسرة في الانتخابات الأخيرة وما نالته من أصوات بالتأكيد ستعطي شكلا لطبيعة رأي الناخب العراقي.