كشف الجهاز المركزي للمعلومات عن البيانات الأولية للحسابات القومية لسنة 2009، وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين تراجع 5.97 في المئة ليهبط إلى 7.7 مليارات دينار في 2009 مقارنة بنحو 8.2 مليارات دينار في 2008.

وأوضحت البيانات أن السبب الرئيسي الذي يقف خلف تراجع الناتج المحلي الإجمالي هو تراجع مساهمة قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي، والذي يشكل 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت البيانات إلى أن مساهمة قطاع النفط والغاز تراجعت إلى 1.6 مليار دينار في 2009 من 2.34 مليار دينار في 2008 وبنسبة هبوط تبلغ 31 في المئة، إلا أن البيانات أوضحت أن الناتج المحلي أخذ بالتحسن الفصلي منذ تفجر شرارة الأزمة المالية العالمية في سبتمبر/ أيلول 2008.

بلغ 7,7 مليارات دينار

انكماش الناتج المحلي للبحرين 5,97 % في 2009

المنامة – عباس المغني

كشف الجهاز المركزي للمعلومات عن البيانات الأولية للحسابات القومية لسنة 2009، وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين تراجع 5.97 في المئة في ليهبط إلى 7.7 مليارات دينار في 2009 مقارنة بنحو 8.2 مليارات دينار في 2008.

وأوضحت البيانات أن السبب الرئيسي الذي يقف خلف تراجع الناتج المحلي الإجمالي هو تراجع مساهمة قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي، والذي يشكل 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وبينت البيانات أن مساهمة قطاع النفط والغاز تراجعت إلى 1.6 مليار دينار في 2009 من 2.34 مليار دينار في 2008 وبنسبة هبوط تبلغ 31 في المئة.

إلا أن البيانات أوضحت أن الناتج المحلي أخذ بالتحسن الفصلي منذ تفجر شرارة الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 بانهيار بنك ليمان براذر في الولايات المتحدة الأميركية.

وسجل الناتج المحلي أسوء مرحلة في الربع الأول من العام 2009، إذ بلغ 1.7 مليار دينار متراجعا بنسبة 7.16 في المئة، ثم تحسن في الفصل الثاني بنسبة 9.10 في المئة مسجلا 1.9 مليار دينار، واستمر التحسن في الفصل الثالث مسجلا مليارين دينار، ووفي الفصل الرابع 2.07 مليار دينار.

وهذا التحسن يتماشى مع تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ بدا مطلع العام 2009 بسعر 38 دولار للبرميل، ووصل بنهاية 2009 إلى 75 دولارا لبرميل، وبلغ متوسط السعر طوال العام 61 دولارا للبرميل.

وتحدث رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر عن الفصل الرابع من العام الماضي وبالأسعار الثابتة قائلا: «إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد سجل نموا إيجابيا بنسبة 10.3 في المئة خلال الربع الرابع للعام 2009 مقارنة من الربع السابق المناظر له، نتيجة لارتفاع أسعار النفط والتحسين النسبي لبعض الأنشطة غير النفطية التي حققت نموا في مجملها يساوي 11.6 في المئة».

وأوضح العامر إلى أن الربع الأخير من العام 2009 تميز بالاستقرار والتحسن الطفيف، كونه منسوبا إلى الفصل الرابع من سنة 2008م الذي كان بداية التراجع ، بينما تم قياس معدلات النمو في الأرباع الثلاثة السابقة مع فترات رواج في العام 2008م، فكانت بطبيعة الحال متدنية» وقال « :مما لا شك فيه إن جو عدم اليقين الذي ساد في أعقاب الأزمة المالية تواصل خلال الفصل الرابع للعام 2009م مما أدى إلى إرجاء تنفيذ الكثير من المشاريع وتقليص النفقات في معظم القطاعات الاقتصادية».

وأشار العامر إلى أن الارتفاع الحاصل في أسعار النفط في الأسواق العالمية يحمل بعض الأمل في تحسين الأوضاع الاقتصادية في مملكة البحرين، ومن المنتظر أن تكون إيرادات النفط خلال عام 2010م أفضل مما كانت عليه في العام السابق ، ولكن دون أن تصل هذه الإيرادات إلى نفس المستويات التي سجلت خلال العام 2008 م» متوقعا إمكانية استمرار معدلات النمو بصورة بطيئة حتى تصل إلى مرحلة النضوج الاقتصادي في السنوات القليلة القادمة.

وأفاد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر إلى أن معدلات النمو الحقيقي في القطاعين النفطي وغير النفطي بدأت متفاوتة، إذ جاءت نتائج القطاع النفطي خلال العام2009م سلبية بنسبة 1.2 في المئة في حين أن القطاعات غير النفطية قد جاءت بصورة إيجابية بنسبة بلغت 6.4 في المئة.

وقال العامر: «فبالرغم من الإرباك الذي سببته الأزمة المالية العالمية وتقلبت أسعار النفط في الأسواق الدولية، استمرت حكومة مملكة البحرين في تكثيف جهودها لاستعادة القوة الدافعة للنمو الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية نظرا لأن القدر المطلوب من التقليص في الإنفاق العام يصعب تحقيقه، كما أن خفض الإنفاق الرأسمالي يعتبر أمرا غير مجد أو غير مرغوب فيه إذ يحد من أفاق النمو الاقتصادي مستقبلا «.

الجدير بالذكر أن الحكومة تسعى وبشكل مستمر لاستحداث الآلية الفاعلة لإدارة الاقتصاد الكلي بما يساهم في سرعة اتخاذ القرارات الاقتصادية وكفاءة تنفيذها ومتابعتها وتقييمها بصفة مستمرة لتحقيق أكبر قدر من الفائدة المرجوة منها.