يسود احتمال أن يعقد «المجلس الوطني» جلسة استثنائية قبل نهاية انعقاد الدور الجاري للمجلس، وذلك بعد أن قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية في مجلس الشورى - بعد اجتماع عاجل وقصير - الموافقة على مشروع الحكومة بفتح اعتماد إضافي في موازنة 2004 من دون أي تعديل عليه، فيما يتعلق بالمبلغ الذي هو 6 ملايين و214 ألف دينار، في الوقت الذي أثبت تقرير مجلس الشورى خفض المبلغ إلى 5 ملايين و139 ألف دينار.

وينص القانون على عقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني إذا ما أقر مجلس الشورى لمبلغ مخالف لما أقره النواب، وهو ما يعتقد مراقبون أن الحكومة ستحول دون وقوعه حتى لا تصطدم مجددا بمساومات ومقايضات النواب التي عانت منها بداية الأسبوع، ويتوقع أن تدفع الحكومة مجلس الشورى إلى الموافقة على المبلغ المخفض الذي أقره مجلس النواب.

وواجهت الحكومة في جلسة الشورى أمس الكثير من الانتقادات بسبب «إغراق» مجلسي الشورى والنواب بالمشروعات في وقت حرج (نهاية الدور) بما يعرقل عمل أعضاء البرلمان، وقد اتسمت الجلسة بالإثارة مع انطلاق الكثير من الأعضاء في اتهام الحكومة بعدم التعاون.

وقرر «الشورى» عقد جلسة استثنائية مساء اليوم لمناقشة تقرير اللجنة بعد أن تسبب العضو فيصل فولاذ في ذلك باحتجاجه على تمرير مشروع «الكادرين» من دون دراسة متأنية. وفي المقابل وافق الشورى بشكل نهائي على قانون الصحة العامة في جلسته أمس الاثنين.

جلسة استثنائية مسائية اليوم... واحتمال عقد «المجلس الوطني»

مالية الشورى توافق الحكومة في الاعتماد الإضافي من دون تعديل

القضيبية - علي القطان

قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى بعد اجتماع عاجل لم تتجاوز مدته ساعة واحدة الموافقة على مشروع الحكومة بفتح اعتماد إضافي في موازنة 2004 من دون أي تعديل عليه فيما يتعلق بالمبلغ الذي هو 6 ملايين و214 ألف دينار.

وبذلك تكون اللجنة خالفت ما جاء به تقرير مجلس النواب عن الموضوع، إذ قرر الأخير خفض المبلغ في المشروع ليكون 5 ملايين و639 ألف دينار وهو ما يدفع بحسب القانون إلى عقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني (الذي يجمع مجلسي الشورى والنواب ويرأسه رئيس الشورى) إذا ما تم إقرار مجلس الشورى لمبلغ مخالف لما أقره النواب وهو ما يعتقد مراقبون أن الحكومة ستحول دون وقوعه حتى لا تصطدم بمساومات ومقايضات النواب التي عانت منها مطلع الأسبوع مجددا، إذ ستدفع الحكومة مجلس الشورى للموافقة على المبلغ المخفض الذي أقره مجلس النواب.

إقرار المبلغ من دون تعديل

ورأت اللجنة المالية في الشورى أن ضيق الوقت لا يسمح بالاستئناس برأي الجهات التي خفضت مطالبها المالية (المحكمة الدستورية، ديوان الرقابة المالية) وأن النواب لم يعطوا مبررات محددة وواضحة عن أسباب هذا الخفض وعليه فإن إجراء الخفض على مؤسستين أساسيتين لأعمدة السلطة الرقابية يكون له تأثير سلبي وجوهري في أعمال تلك المؤسستين.

وتحفظت اللجنتان اللتان درستا الموضوع في الشورى (التشريعية والمالية) على آلية تحويل المشروع من الحكومة إلى المجلس بصورة مستعجلة وفي نهاية دور الانعقاد الأمر الذي لم يتح الفرصة لبحث ودراسة الموضوع بصورة متأنية فضلا عن التحفظ على عدم إرفاق الحكومة لتفاصيل المشروع.

الشعلة موجود! وإقرار «الصحة العامة»

ولفت الانتباه قبيل بداية الجلسة وجود وزير الدولة عبدالنبي الشعلة مكان وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلا أن الأخير عاد فخرج الشعلة الذي أكد لـ «الوسط» أن حضوره كان فقط لتمثيل الحكومة بدلا عن الفاضل.

وبدأت جلسة مجلس الشورى أمس (والتي كان من المقرر أن تكون الأخيرة) الساعة العاشرة إلا خمس دقائق أي بتأخير 25 دقيقة عن المدة المفترضة للبدء وانطلقت بتبيان رئيس المجلس فيصل الموسوي لاعتذار 3 أعضاء عن الحضور ومن ثم تم وخلال خمس دقائق إنهاء البنود الخمسة الموجودة على جدول الأعمال، وهي: التصديق على مضبطة الجلسة السابقة (الثامنة والعشرون)، إخطار المجلس بالرسائل الواردة وهي «رسالة العضو منصور العريض بشأن الاقتراح بقانون بإنشاء مجلس البحرين الطبي، رسالة العضو فيصل فولاذ بشأن الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الاجتماعي، رسالة مقدمة من خمسة أعضاء (عبدالرحمن جمشير، فيصل فولاذ، عبدالحسن بوحسين، ألس سمعان، هاشم الباش) بشأن الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية العليا لحقوق الإنسان وأحيلت المقترحات الثلاثة للجان المجلس المختصة كما أخطر المجلس بالرد التكميلي لوزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف على السؤال المقدم من العضو عبدالحسن إبراهيم بوحسين، الذي تم عرضه في جلسة المجلس (14) بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2004، كما أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2003م والرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق (نيس) بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2003م والرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، إذ وافق المجلس عليهم جميعا إلا أن البند الخاص بتلاوة المرسوم الملكي رقم (27)لسنة 2004م بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب، وكلمة الرئيس لم يتم التطرق له».

رفع الجلسة انتظارا لرأي «الاقتصادية»

وفاجأ الموسوي المجلس بعد إنهاء المواد في جدول الأعمال بقوله «سأرفع الجلسة عشر دقائق لأترك مجالا كي نحصل على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 29 ) لسنة 2004م والذي قدمته الحكومة لنا بصفة مستعجلة مساء أمس»، فقاطع فيصل فولاذ قائلا «كيف يأتي الموضوع للجان اليوم صباحا وتعد تقاريرها في الوقت نفسه عن موضوع مهم مثل الموازنة؟ وكيف يمكن إقراره في الوقت ذاته؟ كنت في مجلس النواب أمس من الساعة الرابعة حتى السابعة وكان للنواب تحفظات على بعض الأمور ولا يمكننا السماح بتمرير الموضوع من دون تدقيق وتمحيص نحن نؤسس لأعراف برلمانية يجب احترامها».

التقرير يعد ويطبع في دقائق

فرد الموسوي عليه قائلا: «لقد درست اللجنة الموضوع والتقرير في طور الطباعة وسيوزع بعد قليل ويمكن السماح بقبول الموضوع، إذ جاء بصفة الاستعجال ما يعني أنه يجوز إقراره ومناقشته في ذات الجلسة وأطلب رأي المستشار في ذلك»، فقال المستشار القانوني لمجلس الشورى عصام عبدالوهاب البرزنجي: «تقر المادة (189) أنه يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه، ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في اللائحة. وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في الجلسة ذاتها، كما يجوز في هذه الحال أن يقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة ذاتها. ويعتبر الموضوع مستعجلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس. وللمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية، ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان. ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحال من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة».

انتظار 50 دقيقة وعودة الجلسة

ورفع الموسوي الجلسة بعد 15 دقيقة من بدايتها واستغرقت المدة التي مرت قبل انعقاد الجلسة مجددا 50 دقيقة - أي أنها عقدت في المرة الثانية في الحادية عشرة - وحينما وزع التقرير على الأعضاء طلب مقرر اللجنة جمال فخرو تثبيت التقرير في المضبطة إلا أن فولاذ قام مقاطعا ليطالب بالمرفقات التي ذكرت في التقرير وهي تقرير لجنة المالية في النواب ورأيها في مشروع الحكومة ورأي الحكومة والنواب، فضج الأعضاء في أحاديث جانبية سائلين عن سبب عدم ارفاق ما ذكره فولاذ إلا أن مقرر ورئيس لجنة الشئون المالية في الشورى جمال فخرو اتهم الأمانة العامة بأنها أخفقت في توزيع المرفقات وهو ما نفته الأمانة باعتبار أنها مازالت تطبع المرفقات التي أتتها قبل أقل من ساعة من حديث فخرو فطالب فولاذ بعدم مناقشة التقرير إلا مع المرفقات وهو ما أيده ابراهيم بشمي قائلا «اتصل بنا رئيس اللجنة التشريعية الساعة 7 مساء ليخبرنا باجتماع عاجل الساعة 8 ونصف صباح اليوم ولم يصلنا تقرير النواب إلا متأخرا، وأنا أطالب - بما أن القرار النهائي في قبول الاستعجال من عدمه للمجلس - أن تعقد جلسة استثنائية لبحث الموضوع بروية واعطاء الأعضاء المدة الكافية للتدقيق في التقرير وألوم الحكومة على تأخير تقديم المشروع وتقديمه في وقت حرج».

بوادر تأجيل الموضوع

وأكد خالد آل خليفة ما قاله بشمي وأيدهما خالد المسقطي وفيصل فولاذ وجميل المتروك الذي قال إنه من حق النواب أن يؤجلوا الموضوع حتى 15 يوما وفق ما جاء في الدستور في مادته 87 التي تنص على أنه «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب ان وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حال اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون».

وقال فخرو إنه يمكن للنواب التأجيل في حدود الـ 15 يوما فيما قالت فوزية الصالح «من الضروري أن نعطي أنفسنا وقتا مناسبا ولو يوما واحدا لبحث الموضوع والتدقيق فيه». وقال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «المهم أن ينتهي الموضوع قبل 10 من الشهر الجاري (فض دور الانعقاد) وأرجو أن ينهي مجلسكم الموضوع لأن وزير المالية لديه ارتباط».

جلسة استثنائية

بعدها صوت المجلس بموافقة الغالبية (27 عضوا موافقا و8 رافضين) على تأجيل بحث الموضوع لجلسة استثنائية مسائية ستعقد في الرابعة من مساء اليوم (الثلثاء) ليتسنى للجنة إعادة البحث في الموضوع وتقديم تقريرها بشكل تفصيلي. وتعتبر الجلسة اليوم سابقة هي الأول من نوعها، إذ إنها أول جلسة مسائية يعقدها مجلس الشورى بعد أن عقد مجلس النواب جلسة مسائية أمس الأول الأحد. كما حدثت سابقة أخرى في هذا الاسبوع هي انعقاد 6 جلسات برلمانية في أسبوع واحد (جلستي شورى و4 جلسات نواب) وهو ما لم يحدث من قبل.

طالب باستعجال الحكومة في صوغ الاقتراحات وإعادتها

الشورى يبدي استياءه من تأخير المشروعات وتراكمها نهاية الدور

فيما كان أعضاء مجلس الشورى يترقبون رفع الجلسة أمس بعد تأجيل مناقشة موضوع الاعتمادات الإضافية للحكومة قال رئيس المجلس فيصل الموسوي إنه وصلته رسالة من خمسة أعضاء: جميل المتروك، منصور بن رجب، سعود كانو، أليس سمعان، فيصل فولاذ، ابراهيم بشمي، وهي طلب مناقشة مفهوم التعاون بين السلطات المنصوص عليه في المادة 32 بخصوص العملية التشريعية تحت بند ما يستجد من أعمال، وجاء في الرسالة بما ان الدستور نص على أن «يحـال كـل اقتـراح إلى اللجنـة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلـس قبول الاقتراح أحالـه إلى الحكومة لوضعـه في صوغ مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمـه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها»، ولما كان المجلس سبق وأن رفع اقتراحات بقوانين للحكومة في دور الانعقاد السابق والحاصل أن ما تقوم به الحكومة هو اللجوء إلى نهاية دور الانعقاد الثاني في آخر الجلسات بإحالة هذه الاقتراحات في صوغ مشروعات بقوانين وهو ما ينطبق على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2004م الذي قدمته الحكومة في وقت متأخر لا يملك المجلس وقتا لدراسته وهو ما ينطبق على المشروعات التي تأتي متأخرة ويطلب من المجلس إقرارها في فترة لا تتجاوز 48 ساعة قبل إعلان فض دور الانعقاد الجاري وإزاء ذلك فإنه يجدر السؤال إن كان ذلك يحقق التعاون بين السلطات الذي رسمه الدستور والسؤال عما إذا كان ذلك يسهل مهمة المجلس ويصقلها في العملية التشريعية».

حينها احتج وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على الطلب قائلا إنه لم يرد في اللائحة الداخلية للشورى أو في الدستور أي شيء يعطي الحق لمجلس الشورى بطلب مناقشة موضوع عام، إذ تقتصر الأمور المسموحة للشورى في السؤال والاقتراحات بقوانين واقتراح تعديل الدستور وأي شيء سوى ذلك سيكون مخالفا للدستور.

وقال مستشار المجلس عصام عبدالوهاب البرزنجي إنه ليس هنالك في طلب الأعضاء نقاش الأمر المذكور أية مخالفة للائحة «لاسيما وهي متأتية كردة فعل على الطلب المستعجل للحكومة والذي لم يعط الأعضاء وقتا لدراسته وقدم لهم على عجل».

وقال فيصل فولاذ إنه متمسك برأي مستشار الشورى وأن التفسير الذي قدمه الفاضل هو تفسير يخص السلطة التنفيذية الذي أعدت اللائحة وفرضتها على مجلسي الشورى والنواب من دون أن يكون لهم أي دور في تكوينها.

وقال الفاضل إن مناقشة موضوع عام كان موجودا في دستور 73 إلا أنه غير موجود في الصلاحيات الخاصة بالمجلس وفق دستور 2002 وأن الحكومة قدمت المشروعات بحسب القانون في الوقت المسموح لها به وسيكون قانون الجمعيات هو آخر قانون يحال للنواب في هذا الدور. وقال جمال فخرو إنه مازالت هنالك ضبابية عن الموضوع إذ لم تتضح في اللائحة المعنى من كلمة «الموضوع» الذي يقدم بشكل عاجل، وفيما إذا كان النقاش العام يمكن اعتباره موضوعا مسموحا به لافتا إلى أن الشورى كان استخدم هذه الصلاحية في إدخال بنود مستعجلة كان معظمها يخص بيانات الشجب والتأييد.

وطلب الموسوي التصويت على بحث الموضوع فقبل غالبية الأعضاء بذلك وبدأت وداد الفاضل بالحديث وطلبت بتحويل الموضوع للجنة التشريعية لدخول الموضوع في تفسير مواد قانونية.

وطالب فولاذ السلطة التنفيذية بالتعاون مع البرلمان بالإسراع في تقديم وصوغ المشروعات ما أمكن ذلك لائما الحكومة على بقاء قانون الجمعيات سنة ونصف لديها لصوغه وهو قانون مقدم من أعضاء مجلس الشورى يهدف إلى تنظيم تأسيس الجمعيات وإجراءات تسجيلها وشروط حلها وتصفيتها والأحكام المتعلقة بتنظيم عمل جمعيات الجاليات الأجنبية والجمعيات ذات النفع العام والجمعيات المهنية وغيرها.

وطالب رئيس اللجنة التشريعية هادي الحلواجي بإنهاء النقاش وتحديد أهدافه «إذ لن نخرج بنتيجة من النقاشات فلماذا نصوت في النهاية إذا لم يكن هنالك موضوع محدد؟!» فيما قال عبدالجليل طريف إن الموضوع فضفاض جدا برجاء تخصيص جزء محدد من الموضوع لمناقشته.

وأبدى المتروك استياءه الشديد تجاه استغلال الحكومة للقانون الذي يسمح لها بتأخير المشروعات حتى نهاية الدور الثاني ما جعلها تقدم المشروعات في آخر أسبوع بشكل لا يسمح للبرلمان بدراستها وأيده في ذلك جمال فخرو، إذ قال إن الحكومة تجبر البرلمان بغرفتيه على الموافقة على المشروع في 10 أيام دون مراعاة أهميتها وضرورة دراستها بتأن وهناك أمامنا تجاه المذكرة المرفوعة من الأعضاء الستة ثلاثة خيارات إما الاكتفاء بما دار من نقاش واما رفض المذكرة واما رفع رسالة نبدي فيها قلقنا عن الوضع القائم للحكومة.

واقترح فولاذ أن يقوم الأعضاء باقتراح تعديل المادة الخاصة بالمدة الممنوحة للحكومة لإعادة المشروعات الموجودة في الدستور. وطالب عبدالحسن بوحسين أن تقوم الأمانة العامة بإجراء مسح كي يعلم الأعضاء عن أسباب تأخر المشروعات وأين هي في الوقت الحالي؟، فيما أكد الموسوي وجود المسح.

واكتفى الأعضاء بالنقاش الذي دار على أمل أن يرفع الوزير الفاضل آراءهم للحكومة.

«مالية الشورى» تتابع الاعتماد الإضافي من الحكومة

القضيبية - مجلس الشورى

عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعا لها أمس برئاسة العضو جمال فخرو حضره عدد من مسئولي وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الخدمة المدنية، لمناقشة الاعتماد الإضافي المقرر للموازنة العامة للدولة للعام 2004، إذ تمت مناقشة الأسباب الداعية للاعتمادات الإضافية، وفي ضوء هذه المناقشة خلصت اللجنة الى إعداد تقرير بشأنه سيعرض على المجلس في جلسته الاستثنائية غدا، التي ستخصص لمناقشة واعتماد توصية اللجنة وتلاوة البيان الملكي رقم (27) لسنة 2004 بفض دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب