أضرب أكثر من 100 عامل في قسم الصيانة في دائرة صيانة المباني في وزارة الأشغال والإسكان صباح أمس، احتجاجا على عدم تنفيذ الوعود الرسمية بحل جميع القضايا المتعلقة بقسم الصيانة، وعدم صرف بدل ملابس لهم منذ أربع سنوات، مطالبين بتطوير الهيكل الوظيفي لتحقيق «الإنصاف والعدالة للعمال».
وقال رئيس نقابة موظفي الأشغال والإسكان (سابقا) عبدالله صالح: إن ما حدث أمس «إضراب عن العمل وليس عصيانا (...) هي رسالة موجهة إلى الوزير مباشرة ليتدخل بشكل سريع ويضع الحلول الجذرية والناجعة للكثير من المشكلات التي يعاني منها قسم الصيانة».
وأكد أن الإضراب جاء بعد «احتجاج حضاري» قام به العمال في العام الماضي وبطريقة مبتكرة، وذلك بحضورهم إلى الدوام بـ «الثوب». مرجعا ذلك إلى وعي العامل البحريني بأهمية العمل وعدم تعطيله، والاحتجاج بأسلوب لا يضر العمل، ولكنه أشار إلى أن المسئولين لم يعطوا هذه الرسالة أي اهتمام ما أدى إلى تفشي الاحباط واليأس في صفوف العمال وإصرارهم على الإضراب عن العمل.
المحرق - هاني الفردان
أضرب عمال قسم الصيانة بدائرة صيانة المباني بوزارة الأشغال والإسكان احتجاجا على عدم صرف بدل لباس لهم منذ أربع سنوات والعمل بالملابس الشخصية إذ توقف عن العمل أكثر من 100 عامل يوم أمس احتجاجا على عدم تنفيذ وعود وزير الأشغال بحل جميع القضايا المتعلقة بقسم الصيانة.
وقال ممثل العمال رئيس نقابة الأشغال والإسكان (سابقا) عبدالله صالح: «نحن نطالب بتطبيق التوصيات التي تمت في آخر اجتماع بين عمال الصيانة وإدارة الصيانة في المحرق، وذلك تنفيذا لأوامر الوزير»، مشيرا إلى أن إدارة قسم الصيانة عرضت تسوية الموضوع بإعطاء بدلة واحدة لكل عامل وهذا ما رفضه العمال جميعا مطالبين بلقاء ممثلين مباشرين من مكتب وزير الأشغال والإسكان للتفاوض معهم والخروج بحلول سريعة ومباشرة.
مؤكدا أن «ما حدث أمس إضراب عن العمل وليس عصيانا وهو رسالة موجهة إلى الوزير مباشرة ليتدخل بشكل سريع ليضع الحلول الجذرية والناجعة للكثير من المشكلات التي يعاني منها قسم الصيانة»، ويأتي ذلك بعد أن أحتج عمال القسم نفسه في بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 وقرروا لبس الثوب البحرينية في العمل احتجاجا مع استمرار العمل بشكل طبيعي من دون أن يتم تأخير أي شيء، فما تغير هو فقط أسلوب الرسالة التي اعتمدها العمال وبشكل سلمي تعبيرا عن رفضهم لتجاهل مطالبهم بإضفاء الطابع الحضاري على أسلوب الاحتجاج في سبيل توصيل الرسالة.
مشيرا إلى أن «الوزير وعد في السابق أن يسعى لحل جميع القضايا التي عانى منها موظفو الوزارة خلال ثلاثة شهور من اجتماعه بهم إلا أنه وحتى الآن وبعد دخولنا السنة الثالثة لم تحل المشكلات بعد»، متسائلا من هو السبب المباشر في عدم تنفيذ قرارات الوزير.
مؤكدا أن «العمال وصلوا إلى مرحلة اليأس وهذا ما أثر على إنتاجيتهم في العمل، وإنه في الأيام المقبلة لا يعلم أحد ماذا سيحدث في هذا القسم، وعلى الوزارة تدارك الأمر قبل أن يتفشى الإحباط بين جميع موظفي وعمال القسم».وتمنى صالح أن «يسود مبدأ الشفافية والنقد البناء والعمل على محاسبة المفسدين من أجل مصلحة الجميع».
وأشار صالح إلى ما حدث من احتجاج العاملين العام الماضي ولبسهم «الثوب» للتعبير عن احتجاجهم على أنه «عمل راق من اجل توصيل رسالة واضحة إلى المسئولين في الوزارة، وإشعارهم بمدى خطورة الموقف وعدم تحركهم لوضع الحلول الجذرية وإنصاف العمال في الإدارة، وإن الإضراب الحالي عن العمل جاء بعد أن يئس العمال من تحرك المسئولين لحل القضايا العالقة والتي مضت عليها سنوات».
وأضاف: «إننا عندما أتبعنا أسلوب الاحتجاج السلمي والحضاري من قبل هدفنا إلى لفت الانتباه لقضايانا العالقة منذ سنوات إلا أننا الآن نرفض نظرية لفت الانتباه ونوجه رسالة إلى الوزير مباشرة لإرسال وفد من مكتبه لمفاوضة العمال».
وبعث عمال دائرة صيانة المباني التابعة إلى وزارة الأشغال والإسكان رسالة مطالب إلى الوزير تطلعه على بعض المشكلات التي يعاني منها العمال في الدائرة، إذ أشارت الرسالة إلى أن «هذه المشكلات أصبحت تؤرق جميع العمال وتحتاج إلى حلول ناجعة وجذرية من أجل مزيد من الإنتاج في العمل وإكمال واجباتنا على أحسن وجه».
وجاء في الرسالة: «سبق أن رفعنا شكوانا إلى لجنة التظلمات التابعة إلى وزارتكم الموقرة، وذلك في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلا أنه وللأسف الشديد لاتزال مشكلاتنا معلقة ولم نر طريقا للانفراج والحل، على رغم زيارتكم إلى دائرة الصيانة وتوجيهاتكم للمسئولين».
وتلخصت مطالب العاملين بالإدارة في تطوير الهيكل الوظيفي من اجل تحقيق إنصاف وعدالة للعمال الذين لم يستفيدوا من الهيكل الحالي وخصوصا قدامى العمال، وإعداد برامج تدريبية وتطوير للعمال من أجل إنجاز مهمات العمل على أكمل وجه ومواكبة التطورات الحاصلة في حقل الصيانة، وصرف علاوات صحية للعمال الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك.
كما طالب العمال بتطوير وتحديث أدوات العمل والسلامة لخلق بيئة عمل بهدف حماية العمال من إصابات العمل المحتملة ومن أجل رفع الإنتاجية، وتنظيم دورات تدريبية للعمال في الإسعافات الأولية وتوفير أدوات الإسعاف الأولي في مختلف الأقسام وزيادة عدد الملابس الموحدة الخاصة بالعمل إلى ثلاث بدلات وتطوير نوعيتها، واعتماد ممثلين عن العمال منتخبين من الوسط العمالي لتمثيلهم في لجنة التظلمات.
وكانت آخر مطالب العمال هي اعتماد مبدأ الشفافية والإفصاح في مختلف المستويات الإدارية للدائرة بهدف القضاء على المحسوبية والمحاباة التي تخلق التمييز بين العاملين ولا تستند على الكفاءة في العمل ومحاسبة المقصرين في ذلك.
وقال مدير إدارة الصيانة بالوكالة في الوزارة مرتضى عبدالحسين إنه «توجه إلى العمال المضربين عن العمل وتحدث معهم مباشرة إلا أنهم رفضوا الحديث معه مطالبين بأن يكون التفاهم مع مسئولين أعلى منه»، مشيرا إلى أن الاحتجاج كان بسبب «تأخر صرف بدل الملابس».
وأكد على أن القسم سيصرف اليوم هذه البدل لجميع العمال، كما أنهم خاطبوا الوزارة للتدخل ووضع حلول سريعة لفك إضراب العمال
العدد 641 - الإثنين 07 يونيو 2004م الموافق 18 ربيع الثاني 1425هـ
