نوه النائب يوسف زينل بأن هناك تحسسا من تسمية الأحزاب السياسية، مشيرا - إثر رفض مجلس النواب مقترح الأحزاب السياسية - إلى أن المشكلة ليست في رفضها بل في جوهرها ووفقا له فانه لم يكن هناك رفض بل تحفظ على التسمية إذ قال إن تسميتها قد تكون غير مناسبة الآن، على رغم أن الكل متفق على ضرورة تنظيم العمل السياسي في المملكة بدليل الموافقة على مقترح تنظيم الجمعيات السياسية وهو في النهاية تنظيم للحياة السياسية كما ذكر. وفيما اعتبرها النائب جاسم عبدالعال «قفزة»، مؤكدا أهمية التدرج في العمل السياسي، وصفها النائب جاسم السعيدي بالشيطانية كونها تسهم في إضعاف كيان الأمة.

واعتبر زينل أن الوضع الحالي غير سليم ومؤقت لأن الجمعيات تعمل بموجب قانون العمل على اعتبار أنها غير مصرح لها بالعمل في البحرين بناء على القانون، وبالتالي تم تجميد المادة 18 منه مع تمكين المنظمات السياسية وليس الجمعيات للعمل دون أن يكون هناك عائق قانوني. وبحسب زينل فانه كان إجراء مؤقتا يستهدف تسهيل الأمر لعمل المنظمات على أمل أن تقوم السلطة التشريعية بإقرار قانون ينظم العمل السياسي سواء بتسمية الأحزاب أو الجمعيات. ونوه بأن الجمعيات تسمية غير مناسبة إذ الكل مدرك تماما بأنها تعمل كأحزاب وان كان يطلق عليها مسمى الجمعيات لأن لكل منها نظامها الداخلي واشتراطاتها العضوية وأهدافها السياسية وهيئاتها الإدارية. وأضاف أنه يطلق عليها جزافا مسمى الجمعيات. وأشار في هذا الصدد إلى امكان التوجه إلى دمج المشروعين مستقبلا، مؤكدا الحاجة إلى مشروع قانون تنظيم الحياة السياسية عموما وليس الجمعيات فقط.

فيما قال النائب جاسم عبدالعال «لا نريد القفز في مرحلة التنظيم الحزبي في البحرين فهي متقدمة ويجب أن نؤسس لها ونهيئ لها شعبيا وسياسيا إذ إنها مرحلة متقدمة للإرادة الشعبية في الحكم». واعتبر المرحلة الحالية والوضع المستجد في البحرين من ناحية الانفتاح يتطلب التدرج في العمل السياسي والديمقراطي أي أنه من الأفضل حاليا تنظيم عمل الجمعيات السياسية وتبعيتها إلى وزارة العدل بدل العمل كخطوة أولى وبعد نضوج التجربة وتطور العمل السياسي في البحرين ينظر في مسألة الأحزاب. واعتقد أن النظرة واقعية نظرا لطبيعة تكوين أطياف الشعب مؤكدا أهمية تنظيم الفكر السياسي أولا وتهيئة قاعدة لممارسة العمل السياسي ثم الأحزاب، إذ لاتزال الأفكار والممارسات غير ناضجة حتى الآن للعمل الحزبي والاستعجال قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية كما قال. ووفقا له فان المهم الممارسة السياسية والتعاطي مع العمل السياسي وليس المسميات فالجمعيات ممكن أن تعمل كأحزاب أو شبه أحزاب منوها بأن الغاية هي الممارسة العملية للدور السياسي بغض النظر عن التسمية، وكذلك تعاطي السلطة مع الجمعيات والأحزاب إذ إنها كما قال مازالت غير مهيأة للتعامل حتى مع البرلمان الحالي فكيف يتم القفز بأحزاب؟ وأكد أهمية السعي إلى التطوير وتحقيق الإنجازات للشعب إذ الهدف خدمته من خلال تمثيله وإدارته لشئونه السياسية.

ومن جانبه وصف النائب جاسم السعيدي الأحزاب بالشيطانية وقال إنها تفرق الأمة وتضعف كيانها وقوتها، وذكر أن ضررها واضح وهو أكثر من نفعها ولها مساوئ وسلبيات تطغى على إيجابياتها. وأضاف أن البحرين لا تتحمل وجود أحزاب لأنها دولة صغيرة ويجب أن تتماسك بدلا من أن تتفرق ويقود ذلك إلى وجود منازعات. وأكد معارضته لمقترحي الجمعيات السياسية والأحزاب واعتبرهما واحدا وإنما الفرق في التسمية فقط. ونوه بأن عمل الحزب في كل الدول العربية و الغربية يهدف إلى أن يصل إلى الحكم ودستور المملكة يرفض ذلك لان الحكم ملكي. وأضاف أن الجمعيات الموجودة حاليا بتنوعها 350 جمعية وهو عدد كبير جدا وفي حال زيادة تشعبها يتفرق الشعب ويتنافر المجتمع ويضعف كيان الأمة الواحدة كما يؤثر على وحدة المجتمع ويؤدي إلى الاتجاه إلى العنصرية والقبلية والطائفية كما يحدث حاليا في بعض الكتل النيابية. وأشار كذلك إلى أنه يرفضها رفضا تاما لتعارضها مع الشريعة الإسلامية منوها إلى قوله تعالى «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» (آل عمران: 103) و«كل حزب بما لديهم فرحون» (الروم: 32)