رفض 120 من ذوي الحالات المرضية التي تنوي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تسريحهم لمرضهم، المقترح الذي توصلت إليه الشركة والنقابة بشأن قيمة التسوية المالية، والذي انتهت إليه المفاوضات الجماعية.

وعلمت «الوسط» أن قيمة التعويضات بدأت بالعمال المصابين بأمراض لا علاقة لها بظروف العمل من «صفر» إلى 20 راتبا، بينما الحالات المرضية التي يشك في أنها كانت بسبب ظروف العمل فستكون قيمة تعويضاتها من 20 راتبا إلى 26 راتبا، على أن يتم تعويض المصابين بإصابات مباشرة داخل الشركة بأجر يتراوح بين 26 و32 راتبا.

التعويض بأجر 32 راتبا كحد أقصى للحالات المرضية في «ألبا»

«الإدارة» و«النقابة» تتفقان على تسوية مالية والعمال يرفضونها

الوسط - هاني الفردان

تجددت قضية 120 حالة مرضية التي تنوي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تسريحهم عن العمل بسبب حالاتهم المرضية بعد ان طالب العمال بمساواتهم بموظفي الشركات الكبرى التي تقوم بمشروعات التسريح وصرف تعويضات مجزية لهم على غرار ما حدث لحراس أمن شركة عقارات السيف، وذلك في الاجتماع التشاوري الذي عقد بين العمال المرضى وإدارة الشركة بحضور أعضاء النقابة الخميس الماضي، لإطلاع العمال على آخر ما توصلت إليه المفاوضات الجماعية بين الإدارة والنقابة بشأن التسوية المالية للمسرحين، والذي أعلن فيه العمال رفضهم لمشروع التسوية والمقترح الذي توصلت إليه النقابة والشركة.

وعلمت «الوسط» ان التسوية المالية التي انتهت إليها المفاوضات الجماعية أقرت أن يتم تعويض العمال المصابين بأمراض لا علاقة لها بظروف العمل بتعويض يبدأ من الصفر إلى 20 راتبا، وتعوض الحالات المرضية التي يشك في أنها كانت بسبب ظروف العمل بأجر يبدأ من 20 راتبا إلى 26 راتبا، على أن يتم تعويض المصابين بإصابات مهنية وقعت أثناء تأديتهم لأعمالهم في الشركة بأجر يتراوح بين 26 وحتى 32 راتبا.

وقال المتحدث باسم الحالات المرضية السيدعلي حميدان إن «العمال جميعهم رفضوا مقترح الشركة والنقابة وطالبوا بأن تكون هناك تسوية مالية عادلة مقارنة بما تقدمه باقي الشركات الكبرى الأخرى كـ «بتلكو» و«بابكو» و«شركة عقارات السيف».

وأضاف حميدان ان جميع الحالات المرضية دعيت إلى حضور الاجتماع التنسيقي بين الإدارة والنقابة والمرضى بحضور نائب الرئيس التنفيذي في الشركة «جريمي» ومدير عام الشئون الإدارية في الكربون والمسبك بشركة ألمنيوم البحرين «ألبا» محمود الديلمي الذين أكدوا للعمال والنقابة ان الشركة ماضية في مشروع تسريح العمال المرضى، وان المفاوضات الآن فقط لمناقشة التسوية المالية.

وأشار حميدان إلى ان الشركة مازالت تماطل في إسراع عملية التفاوض وذلك من اجل تنفيذ مشروعها من خلال الضغط على العمال وحاجتهم إلى العمل وخصوصا ان عددا كبيرا من الحالات المرضية أجبروا على أخذ اجازات من دون اجر منذ أكثر من سنة بسبب نفاذ إجازاتهم المرضية ومنع العيادة الطبية من قبل الإدارة من إصدار أوامر بتخفيف العمل على الحالات المرضية.

وبشأن ما توصلت إليه المفاوضات الجماعية عن تسوية مالية علق حميدان على ان هذه التسوية لا ترتقي إلى طموح وأمال العمال خصوصا وإن عدد سيحصلون على تعويض بأجر 32 راتبا لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة لأن الإصابات المباشرة نادرا ما تقع في الشركة، مشيرا إلى ان الإصابات الموجودة في العمال هي إصابات متراكمة بسبب حمل الأثقال لمدة سنوات ما سبب للعمال أمراض الدسك وكذلك التعرض للمواد الكيماوية في المصهر والتي سببت لهم هشاشة العظام.

واستشهد احد العمال بقضية بتلكو التي كانت تنوي تسريح عمال مؤهلين للعمل في مواقع أخرى وبتعويض أكثر من أجور سبع سنوات، بينما (ألبا) ستسرح عمالا معوقين إلى المجتمع لن يتم قبولهم في أي موقع عمل آخر، ومع ذلك فلم يتجاوز التعويض الذي ستصرفه لهم سوى 32 راتبا.

وتمسك العمال بضرورة أن تكون المفاوضات الجماعية بين النقابة والشركة على أساس واضح يبدأ بعلاج الحالات المرضية وخصوصا تلك التي تسببت في حدوثها ظروف العمل في الشركة، ومن ثم إعادة تأهيل هذه الحالات المرضية إلى وظائف تتناسب مع أوضاعهم الصحية الحالية، وأن تكون عملية التسريح هي آخر وسيلة يمكن اللجوء إليها في حال تعذر أية وسيلة أخرى على أن تكون التسوية المالية مجزية أسوة بباقي الشركات الكبرى في المملكة.

وأشار العمال إلى انه في حال رفض الشركة لأية عملية تفاوض مع النقابة فإنهم سيلجئون إلى رفع القضية إلى مختلف الجهات الحقوقية والمعنية وكذلك الجهات العليا في المملكة غير مستبعدين إمكان إيصال الملف إلى القضاء.

وعلمت «الوسط» من مصادر عمالية ان طلب رفع القضية ضد الشركة لم يكن جديدا وقد طالب بعض أعضاء النقابة برفع قضية في محكمة الأمور المستعجلة لوقف عملية تسريح العمال، إلا ان النقابة لم تقر ذلك بعد.

وكان مدير عام الشئون الإدارية في الكربون والمسبك بشركة ألمنيوم البحرين «ألبا» محمود الديلمي قال لـ «الوسط» إن «الشركة مسئولة ولن نقوم بأي عمل يخالف قانون العمل»، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي عامل سيفقد أيا من حقوقه العمالية المنصوص عليها في القانون بل سيحصل على ما هو أكثر من ذلك. مشيرا إلى أن الحوار مع النقابة مازال مستمرا وهو مهم جدا وأن الشركة تحترمها، موضحا أن الاتفاق والاختلاف ليس شرطا في التعامل.

وقال: «ستساهم النقابة في الحفاظ على حقوق العمال ونطمح في أن يتم التفاهم لحل المشكلة بشكل يفيد الجميع».

وتعود مشكلة الحالات المرضية لصراع طويل بين النقابة وإدارة الشركة وذلك بعد أن طرح الطرفان عدة حلول من دون أن يتم التوصل إلى حل نهائي للقضية، إذ مازالت الشركة تصر على تسريح 120 حالة مرضية من خلال التسوية المالية وهذا ما رفضه العمال داعين إلى إيجاد بدائل ومنها إعادة تأهيل الحالات المرضية، وعلاجهم على نفقة الشركة إذ إن معظم الإصابات حدثت نتيجة العمل في مواقع الشركة