قال أمين عام مجلس الشورى الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام إنه من المتوقع إصدار لائحة شئون موظفي مجلس الشورى وأيضا لائحة الشئون المالية للمجلس مشيرا إلى أنه «شكلت لجنة مشتركة بين مجلسي الشورى والنواب لإصدار اللائحتين إذ قامت اللجنتان بوضع تصور مشترك أحيل لهيئتي مكتبي مجلسي الشورى والنواب لاعتماده» مشيرا إلى أنه في إعداد لائحة شئون الموظفين تمت الاستفادة من الأنظمة واللوائح المعمول بها وأضاف في ديوان الخدمة المدنية، وبشأن اللائحة المالية تمت الاستفادة من الأنظمة واللوائح المعمول بها في وزارة المالية والاقتصاد الوطني».

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الأمانة العامة أمس بحضور الأمين العام ومساعديه وعدد من المسئولين في الأمانة العامة كشفوا فيه عن إنجازات المجلس التشريعية خلال دور الانعقاد الجاري. وذكر عبدالسلام «إن المجلس نظر 22 مشروعا بقانون أقر منها 21 قانونا وأحال 19 إلى الحكومة، وأعاد إلى مجلس النواب اثنين هما قانون التعليم العالي وقانون الصحة العامة».

كما أوضح «إن مجلس الشورى نظر 18 مقترحا بقانون أقر منها تسعة وأحالها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع بقانون، وأرجأ اقتراحا واحدا وأحال ثمانية اقتراحات إلى اللجان لدراستها».

«إن مجلس الشورى قدم 24 سؤالا، وعقد 29 جلسة» مشيرا إلى أن لجان المجلس اجتمعت 117 اجتماعا، وإن عدد التقارير المرفوعة إلى المجلس 78 تقريرا، أما فيما يخص مكتب المجلس فقد عقد 30 اجتماعا.

كما أن المجلس شارك في عدد من المؤتمرات خارج وداخل مملكة البحرين خلال دور الانعقاد الثاني إذ أفادت الأمانة العامة أن المجلس قام بـ 22 زيارة ومشاركة خارجية وعشر مشاركات رسمية بطلب من المجلس داخل المملكة.

أما بشأن إنجازات وحدة البحوث والدراسات في دور الانعقاد الثاني فذكرت الأمانة العامة في مؤتمرها الصحافي «تم إنجاز عشرة بحوث عبارة عن تجميع قوانين محلية وخليجية وعربية ودولية و30 مذكرة عبارة عن آراء قانونية في موضوعات مختلفة، وست أوراق عمل للمشاركة بها في مؤتمرات».

وفيما يخص البحوث الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية فذكرت الأمانة العامة «أنه تم إنجاز 163 بحثا عبارة عن تجميع قوانين محلية وخليجية وعربية ودولية ذات شأن اقتصادي واجتماعي وإحصائي، وإنجاز 132 بحثا عبارة عن تجميع معلومات عامة وإحصائيات، وكذلك إنجاز 13 بحثا وتقريرا في الشأن ذاته».

وذكرت الأمانة العامة أنه «في مجال الترجمة تم ترجمة خمسة بحوث عبارة عن قوانين محلية وخليجية وعربية، وترجمة 19 كلمة لأعضاء المجلس وكذلك ترجمة 40 تقريرا وترجمة فورية لأربعة بحوث».

وأشار تقرير الدورات التدريبية إلى أن المستفيدين من تلك الدورات 182 موظفا وموظفة ومنها دورات خارج المملكة. وبشأن أولويات الأمانة العامة خلال إجازة المجلس قال الأمين العام «إن من أولويات الأمانة العامة في هذه الإجازة تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع الأمم المتحدة()خذ ، وعمل برامج تدريبية للموظفين، وزيارات لبعض الدول للاطلاع على تجاربهم». كما كشف الأمين العام من بين الأولويات «إن مجلس الشورى بالتعاون مع مجلس النواب يعكف حاليا على تنفيذ الأرشفة ونظام المتابعة ونظام تدفق المعلومات إذ نحاول الشروع في ذلك خلال هذا الصيف، وسيتم في هذا الصيف كذلك دراسة تطوير بعض الأقسام والإدارات ليتناسب أداؤها مع متطلبات عمل المجلس».

وأشار الأمين العام إلى أنه بعد عمل دام دورتين بدت الحاجة إلى إعادة هيكل الأمانة العامة وقال «إننا سندخل كل ما نراه حاجة ملحة في الأمانة العامة من أجل تطوير عمل المجلس والسير بالنظم المعمول بها في الأمانة إلى الأمام» مركزا على «الاستفادة من التجارب الأخرى وخصوصا التجربة الأردنية التي تتشابه إلى حد كبير مع التجربة البحرينية»