ستتخذ السلطات الجزائرية إجراءات تمنع القاضي من مزاولة النشاطين التجاري والسياسي، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات خصوصا استقلالية القضاء. وعلمت «يونايتد برس انترناشونال» أمس من مصدر مقرب من البرلمان رفض الكشف عن اسمه، أن هذه الإجراءات الجديدة التي طرحتها الحكومة على النواب الأسبوع الماضي سيصادق عليها من دون أية معارضة جادة. وكشف القانون الأساسي للقضاة الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز على البرلمان للمناقشة والإثراء جملة من الإجراءات اقترحتها الحكومة بهدف تحقيق ما وصفته بالاستقلالية الفعلية للقضاء بعيدا عن الضغوطات والإغراءات التي تمارس عليهم. وتشمل الإجراءات الجديدة منع القاضي من الانخراط في حزب سياسي وممارسة ولاية انتخابية سياسية، وإلزامه بالتصريح عن ممتلكاته، والالتزام بواجب التحفظ والحياد والنزاهة، ومنعه من ممارسة مهنته في دائرة اختصاص مكتب محاماة زوجه تجنبا لأي انحياز في الأحكام، فضلا عن منعه من ممارسة أي نشاط مربح باستثناء التدريس أو النشاط الأدبي