ذكرت قناة «24 ساعة» الإخبارية التابعة لمحطات التلفزيون الحكومي الإسباني صباح الثلثاء الماضي نقلا عن «وثيقة» لتنظيم القاعدة أن هجمات مدريد في 11 مارس/آذار الماضي، تندرج في إطار استراتيجية المنظمة التي يتزعمها أسامة بن لادن الهادفة إلى إضعاف التحالف بالعراق عبر ضرب «حلقاته الأضعف» كإسبانيا وإيطاليا.

وبحسب القناة الإخبارية الإسبانية الملتقط بثها في الرباط فإن «الوثيقة المكونة من 54 صفحة، تبرز إمكان التأثير بقوة على الرأي العام الإسباني عشية الانتخابات التشريعية من خلال توجيه ضربات موجعة للقوات الإسبانية»، وهو ما كان، إذ أدت إلى قلب النتائج المرتقبة بتحويل أصوات الناخبين الاسبان نحو الحزب الاشتراكي بزعامة ثاباتيرو بدل اليمين المتطرف ممثلا في الحزب الشعبي بقيادة رئيس الحكومة السابق خوسي ماريا أثنار.

وجاء في الوثيقة التي أفادت القناة بأن خبراء غربيين في الحركات الإسلامية أكدوا صدورها عن مكتب للدراسات بمدينة بيشاور الباكستانية تابع لتنظيم القاعدة أن «الحكومة الإسبانية غير قادرة على تحمل أكثر من ضربتين أو ثلاث قبل الانسحاب من العراق تحت ضغط الشعب».

وأضافت الوثيقة التي وصفت بأنها «دليل الإرهابي الممتاز» أنه إذا ما بقيت القوات الإسبانية في العراق بعد هذه الضربات فإن «انتصار الحزب الاشتراكي يصبح مضمونا وسيكون سحب القوات ضمن أجندته».

وبحسب تقرير «24 ساعة» فإن ما يستخلص من الوثيقة هو أن «إسبانيا تشكل العنصر الأول على رقعة الشطرنج هذه، ويمكن أن يكون لسحب قواتها مفعول (الدومينو) بحيث يدفع دولا أخرى ضمن التحالف إلى الانسحاب مثل إيطاليا ثاني الحلقات الضعيفة وبريطانيا».

وبحسب الوثيقة فإن سحب القوات الإسبانية سيشكل «ضغطا على بريطانيا لا يستطيع بلير تحمله». وجاء في الوثيقة أن «البيادق ستسقط تباعا ويبقى بعد ذلك الإطاحة بالحلقة الأساسية... الولايات المتحدة».

وبخصوص بولندا فإن الوثيقة تعتبر «أنه على رغم ضعفها فإنها الأقل قابلية للانسحاب من العراق على اعتبار أن الرأي العام البولندي يناصر بشدة المشاركة في التحالف. وبالتالي من غير الضروري توجيه ضربات لها».

التلفزيون الإسباني أوضح «أن وثيقة القاعدة تركز على ضرورة تصعيد العمليات المسلحة والعمل على الرفع من حدتها من خلال تشتيت القوات الأميركية على التراب العراقي ما يضعف فعاليتها ويوجه ضربة لمعنويات جنودها». كما تدعو القاعدة أنصارها إلى الاحتفاظ بالمبادرة من خلال تنويع الأهداف والوسائل من كمائن وغارات وعمليات تفجير ومواجهات مباشرة.

وطلب التنظيم من ناشطيه أن يستهدفوا بشكل دوري المنشآت النفطية بما يعوق تصدير النفط، ومن ثم «تحويل الاحتلال إلى عبء اقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة في أفق إجبارها على سحب قواتها من العراق».

ويأتي الكشف عن هذه الوثيقة بالتزامن مع بدء لجنة التقصي البرلمانية في تفجيرات 11 مارس التي شهدتها العاصمة الإسبانية مدريد اذ شرعت اللجنة يوم الثلثاء الماضي في الاستماع إلى الأشخاص الذين استدعتهم للمثول أمامها ومن بينهم حارس بإحدى الشركات ببلدة «ألكالا دو هيناريس» شرقي مدريد الذي يعتقد أنه شاهد إحدى السيارات التي يعتقد أنها استعملت من قبل منفذي الاعتداء.

وبحسب مصادر إعلامية في العاصمة مدريد، فقد مثل أمام اللجنة بعد ذلك موظفون ومسئولون كبار في مصالح الأمن بإسبانيا. وعلى رغم أن الجلسات كانت عمومية فإن الإفادات التي أدلي بها في جلسة الاستماع الأولى ستتم بعيدا عن عدسات كاميرا قنوات التلفزيون الإسباني لضمان أمن وسلامة الشهود ومسئولي الشرطة.

وهكذا فقد مثل أمام اللجنة التي تتبع البرلمان الإسباني (إلكورتيس) 12 من المسئولين الحاليين والسابقين عن مصالح الأمن والاستعلامات (الاستخبارات المحلية) ما بين يومي الثلثاء والخميس. وتستغرق كل جلسة حوالي ساعتين يوجه خلالها ممثلو مختلف الأحزاب السياسية أسئلة إلى الشهود.

كما أن هذه اللجنة البرلمانية التي تحقق في التفجيرات المذكورة لم تقرر بعد فيما يتعلق باستدعاء شخصيات سياسية للمثول أمامها وعلى رأسها رئيس الوزراء السابق خوسيه ماريا أثنار ووزير داخليته. وكانت مختلف الفرق البرلمانية الإسبانية قد طالبت بمثول نحو مئة شخصية أمام لجنة التحقيق من بينها شخصيات سياسية ومسئولون عن مصالح الشرطة وصحافيون وجامعيون وباحثون من شأن شهاداتهم أن تساهم في تسليط الضوء على تلك الحوادث. وأجمعت مختلف الفرق البرلمانية على ضرورة استدعاء وزيري الداخلية السابق والحالي على التوالي انخيل أسيبيس وخوسي انطونيو ألونسو، إضافة إلى المدير السابق للمركز الوطني للاستخبارات (جهاز مكافحة التجسس) خوسي ديسكالار الذي يعمل حاليا سفيرا لبلاده لدى الفاتيكان