كشف عضو التحالف الدولي لمعتقلي غوانتنامو ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، عن زيارة ممثل مؤسسة «العدالة في المنفى» و«مركز الحقوق الدستورية» المحامي الأميركي كلايف سميث، الموكل من قبل أهالي المعتقلين البحرينيين الخمسة في غوانتنامو للدفاع عنهم أمام المحاكم الأميركية، في 26 من الشهر الجاري وبرفقته كل من رئيس اللجنة الكويتية للمعتقلين في غوانتنامو خالد العودة، وعضو منظمة العفو الدولية لعمري شيروف، للقاء أهالي المعتقلين والمسئولين وعدد من النواب وأعضاء مجلس الشورى.

وأضاف رجب أن سميث يمثل حتى الآن 90 معتقلا سعوديا في غوانتنامو و12 معتقلا كويتيا، بالإضافة إلى المعتقلين الخمسة البحرينيين و40 معتقلا يمنيا والعشرات من المعتقلين من مختلف الدول العربية والإسلامية والأوروبية.

وكشف رجب عن عزم المحامي زيارة كل من السعودية والكويت بعد البحرين لالتقاء المسئولين هناك وأهالي المعتقلين.

غازي: لا يجوز حجب أدلة الاتهام عن المتهمين

المتهمون الستة يعلقون إضرابهم عن الطعام

الوسط - هاني الفردان

اتفق المتهمون الستة الذين تتهمهم السلطات بـ «الإعداد لتفجيرات» على تعليق إضراب عن الطعام بدأوه منذ قرار توقيفهم 45 يوما على ذمة التحقيق الأربعاء الماضي اذا اجتمع المتهمون فيما بينهم بعد التقائهم محامي الدفاع أمس وإقناعهم بتعليق الإضراب.

فقد أكد المتهمون انهم «علقوا الاضراب عن الطعام ولم يلغوه لاتاحة الفرصة لتنامي الرأي العام المناصر لهم من دون توترات لأن الرأي العام يسير بشكل ايجابي لنصرتهم، وإتاحة الفرصة للمساعي القانونية والقضائية لكي تسير بشكل ايجابي وبنتائج جيدة».وكان المتهمون الستة بدأوا قبل أربعة أيام إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم.

وحدد أهالي «المتهمين الستة» يوم الأحد المقبل موعدا للاعتصام أمام النيابة العامة لمدة نصف ساعة احتجاجا وتضامنا مع أبنائهم المتهمين بالإعداد لمخطط يستهدف ارتكاب عمليات تفجير لبعض المنشآت الحكومية والاقتصادية والسياحية بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، وتعريض الاقتصاد الوطني والاستثمارات الأجنبية للخطر.

وقال النائب محمد خالد إن تحديد الموعد جاء بعد الكثير من الاتصالات التي أجراها من أجل أخذ تصريح رسمي من قبل محافظ العاصمة إلا انه لم يتمكن من ذلك، ما حدا به مع أهالي المتهمين إلى اتخاذ القرار بموعد الاعتصام وإرسال رسالة إلى محافظ العاصمة تشعره بذلك.

من جانب آخر التقى محامي الدفاع فريد غازي مع موكله (م.م.خ) لبحث القضية والاتهامات الموجهة إليه. وقال غازي إنه «استطاع أن يقنع موكله بالتوقف عن الاستمرار في عملية الإضراب عن الطعام لعدم جدواها في الوقت الحالي»، كما ان أهالي المتهم زاروه أمس بعد أن حصل غازي على إذن النيابة العامة بذلك.

وطمأن غازي الرأي العام على صحة موكله وجميع المتهمين متوقعا ان باقي المتهمين ساروا على نهج موكلة وتراجعوا عن الإضراب عن الطعام.

وأيد محمد خالد دعوة غازي إلى وقف المتهمين إضرابهم عن الطعام محملا جهاز الأمن الوطني كامل المسئولية في حال حدوث أي ضرر نفسي أو بدني للمتهمين الستة جراء الاعتقال.

وأضاف غازي أنه ناقش موكله في دعوى الاتهامات الموجهة إليه في حوار اعتيادي يحدث بين أي محام وموكله للوقوف على ملابسات القضية، مؤكدا انه بخصوص موكله (م.م.خ) «لا توجد أية بينة يمكن الأخذ بها لإيقافه على ذمة التحقيق 45 يوما ولا ترتقي البينة لعرضه على المحكمة». إلا انه أشار إلى انه يحترم وجهة نظر النيابة العامة التي أوقفت موكله، وطالبها بالإفراج الفوري عنه لعدم ثبات أية تهمة أو وجود أي مستند يمكن أن تبنى عليه الاتهامات.

وقال غازي إنه سيتقدم نهاية الأسبوع الجاري بطلبات لإخلاء سبيل موكله بضمان محل الإقامة وكذلك باقي المتهمين.

ومن جانب آخر جدد المتهمون الستة تأكيدهم لأهاليهم ومحاميهم بأنهم «واثقون من براءتهم وان التهم الموجهة إليهم إرضاء لضغوط خارجية».

ومازال الحديث متباينا بين تصريحات الجهات الرسمية ممثلة في النيابة العامة ومحامي الدفاع عن المتهمين الذين يؤكدون عدم وجود أي دليل أو مستند يمكن أن يوجه من خلاله اتهام إلى المتهمين الستة ما حدا بمحامية المتهم (ب.ع.ب) رباب العريض التقدم يوم أمس الأول بطلب بالإفراج عن موكلها بناء على «عدم كفاية الأدلة لإدانة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم ». على أن يتقدم باقي محامي الدفاع عن المتهمين الخمسة خلال الأيام المقبلة بطلبات لإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل الإقامة.

إلا ان مصادر في النيابة العامة أكدت أن النيابة لديها معلومات وأدلة جديدة ضد المتهمين الستة في قضية التخطيط لأعمال إرهابية، لكنها لن تفصح عنها لأن القضية مازالت في طور التحقيق. ومحامو المتهمين يؤكدون أنه لا توجد أدلة جديدة ضد المتهمين الستة وأنه تم القبض عليهم بناء على معلومات قديمة سبق أن حققت فيها النيابة العامة وأفرجت عنهم لعدم كفاية الأدلة وإلا فلماذا لم تفصح عنها الجهات الرسمية.

ومن الواضح ان النيابة العامة أعلنت على لسان النائب العام أنها تمتلك أدلة جديدة لم يفصح عنها تختلف عما أعلن من قبل بعد تفريغ أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهمين إذ احتوت على ملفات خاصة بطريقة تصنيع الأسلحة والمتفجرات والسموم وإعداد المواد الكيماوية اللازمة لذلك وكيفية الحصول عليها من الخامات المحلية والتدريب على استخدامها، وقناعة المتهمين بآراء وأفكار تحرض على استخدام المتفجرات لتخريب المصالح الوطنية والأجنبية وأنهم قاموا بتحديد أماكنها وتصويرها واستخدموا الشفرات والرموز في اتصالاتهم للإفلات من الرصد الأمني، واتصالهم بمنظمات متطرفة تعمل في الخارج. وإن التحريات أكدت ان المتهمين استكملوا مخططهم واستعدوا لتنفيذ العمليات الإرهابية التي اتفقوا عليها حينما تسنح الفرصة لذلك.

وعلق غازي على تصريحات النيابة العامة بخصوص وجود تهم لم تعرض بعد، قائلا: «لابد أن تعرض الأدلة والبينات على المتهمين والمحامين، إذ لا يمكن أن يوقف أي متهم ويتم حجب أدلة الإدانة ولا يجوز ذلك قانونيا».

وأضاف غازي لا يمكننا الحديث عن شيء مجهول لم يكشف عنه بعد متمنيا من النيابة العامة كشف ما تملكه على الأقل لشخوص المتهمين ومحاميهم ليتمكن الدفاع والمتهمون من الاطلاع عليها.

من ناحية أخرى ذكر أهالي المتهمين الذين التقوهم أمس أن الحال الصحية لـ (م.م.خ) و(ي.ع.ك) سيئة وأحضرت لهما سيارتا إسعاف لنقلهما إلى المستشفى لكنهما رفضا تلقي أي علاج وأصرا على البقاء في التوقيف في مركز شرطة قلالي مع بقية المتهمين في القضية ذاتها. وأكد خالد ان «أسباب رفض المتهمين العلاج لوضع القيود على أيديهم أثناء نقلهم إلى المستشفى».

أما بشان التحركات على مستوى الرأي العام فقد قال رئيس اللجنة الشعبية لمناصرة المتهمين الستة طارق الدراج إن أهالي المتهمين اجتمعوا مساء أمس في مركز البحرين لحقوق الإنسان لفتح ملفات لأبنائهم المتهمين في المركز واطلاع المركز على آخر مستجدات القضية وما وصلت إليه حالهم الصحية بعد اضرابهم عن الطعام لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وأشار الدراج إلى ان جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أبدت استعدادها الكامل لتبني قضية المتهمين ومساعدة أسرهم ماديا ومعنويا حتى تنتهي ويعود أبناؤهم إليهم.

سيلتقي خلالها مسئولين ونوابا ومحامين

سميث في البحرين للقاء أهالي معتقلي «غوانتنامو»

يزور المملكة في السادس والعشرين من الشهر الجاري ممثل مؤسسة «العدالة في المنفى» و«مركز الحقوق الدستورية» المحامي الأميركي كلايف سميث الموكل من قبل المعتقلين البحرينيين الخمسة في غوانتنامو بالدفاع عنهم في المحاكم الأميركية مع كل من رئيس اللجنة الكويتية للمعتقلين في غوانتنامو خالد العودة وعضو منظمة العفو الدولية لعمري شيروف، للقاء أهالي المعتقلين في المملكة.

وقال عضو التحالف الدولي لمعتقلي غوانتنامو ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب إن الوفد جاء بدعوة من المركز الذي سيرتب للوفد زيارة أهالي المعتقلين ومسئولين في الحكومة وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب.

وأضاف رجب أن كلايف يمثل حتى الآن 90 معتقلا سعوديا في غوانتنامو و12 معتقلا كويتيا بالإضافة إلى المعتقلين الخمسة البحرينيين و40 معتقلا يمنيا والعشرات من المعتقلين من مختلف الدول العربية والإسلامية والأوروبية.

وكشف رجب عن عزم كلايف زيارة كل من السعودية والكويت بعد البحرين للالتقاء بالمسئولين وأهالي المعتقلين هناك.

وأكد رجب أنه بعد أن ربح المحامون قضية تمثيل المعتقلين في غوانتنامو أمام المحاكم الاميركية توافد عدد كبير من المؤسسات الحقوقية القانونية ومكاتب المحامين للدفاع عن المعتقلين، وسيتم توزيع عدد كبير من القضايا على هذه المكاتب. وتوقع رجب أن تعرض قضية المعتقلين البحرينيين على المحاكم الأميركية في واشنطن.

ويشار إلى أن مؤسسة «العدالة في المنفى» أخذت على عاتقها الدفاع عن جميع الأسرى في «غوانتنامو» عن طريق تمثيلهم قانونيا ورفع قضايا لهم أمام المحاكم الأميركية، وتم التخلص من عقبة الوصول إلى المعتقلين لأخذ توكيلات مباشرة عن طريق توكيل أهاليهم لأية مؤسسة بالإنابة عن المعتقلين ضمن ما يسمى في القانون الأميركي «الصديق القريب».

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن جلسات تحديد وضعية المعتقلين في غوانتنامو ستبدأ الأسبوع المقبل. إذ قال وزير البحرية غوردون انغلند، المسئول عن تنظيم جلسات مراجعة وضعية السجناء إن المعتقلين الذين يقدر عددهم بحوالي 600 ابلغوا بالجلسات المقبلة وبحقهم في ممثل شخصي تعينه الحكومة الأميركية لإرشادهم إلى الإجراءات المتبعة ومساعدتهم في تحضير دفاعهم.

وركزت وزارة الدفاع الأميركية على أن الممثلين الشخصيين لن يكونوا بمثابة محامين للسجناء، وبالتالي سيحرصون على نقل أية معلومات يتلقونها إلى أعضاء المحكمة، معلقا «لن يتمتعوا بالسرية».

وشددت البنتاغون على أهمية الفصل بين مهمة المحكمة الحالية التي تنحصر في تحديد وضعية معتقلي غوانتنامو وما إذا كانوا «مقاتلين أعداء» أم لا، وبين المحاكمات الجنائية