عقد مجلس إدارة المنبر الديمقراطي التقدمي اجتماعه مساء السبت الموافق 17 يوليو/ تموز الجاري وأكد ضرورة بلورة مبادرة سياسية مشتركة تجمع عليها كل القوى الوطنية ومن دون استثناء للحوار بشأن القضايا الاشكالية التي تواجه البلد، وتوفير مستلزمات تطوير وتعميق وتوسيع عملية التحول نحو الديمقراطية، وما يقتضيه ذلك من التوافق على المسألة الدستورية وإعادة النظر في ترسانة القوانين المقيدة للحريات والموروثة من مرحلة قانون أمن الدولة لصالح تشريعات جديدة، وخصوصا في المجالات المتصلة بحرية التعبير والصحافة وتنظيم الحياة الحزبية في البلاد عبر قانون عصري متقدم للاحزاب وإعادة النظر في التوزيع الراهن للدوائر الانتخابية وصولا إلى تنظيم جديد لهذه الدوائر بما يضمن التمثيل المتكافئ للمواطنين في مجلس النواب والمجالس البلدية. فضلا عن البحث في الصيغ التي تؤمن تمثيل المرأة في البرلمان والبلديات.

كما توقف مجلس إدارة المنبر امام اوجه معاناة المواطنين من ضعف أو سوء بعض الخدمات، وخصوصا ازمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت مع ارتفاع الحرارة وزيادة الاستهلاك ودعا إلى معالجات جذرية لأوضاع القطاعات المعنية بالخدمات الحيوية للمواطنين ووضع خطط مستقبلية مبنية على دراسات جادة عن احتياجات البلد والمواطنين