أنتهت المدة المقررة لعمل لجنة دراسة شئون الشباب في مجلس النواب بانتهاء الدور الثاني دون أن تقدم تقريرها. وعلمت «الوسط» أن اللجنة اجتمعت سبعة اجتماعات فقط وتنوي الاجتماع قبيل بداية الدور المقبل لإعداد تقريرها النهائي الذي من المفترض أن يناقش بداية الدور التشريعي الثالث كما جاء على لسان رئيس المجلس خليفة الظهراني في الجلسة التي أنشئت فيها اللجنة في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2003.
وأنشئت اللجنة بناء على توصية للجنة الشئون التشريعية والقانونية عن اقتراح قدمه الظهراني بشأن موضوع المشكلات والمخاطر والتحديات التي تواجه الشباب اليوم وجاء في مبرراته «إن موضوع مشكلات الشباب وقضاياه تعتبر من أهم الموضوعات التي يجب أن تستأثر باهتمام المجتمع بجميع قطاعاته الحكومية والأهلية، فهم عماد هذا المجتمع وقوته الدافعة وطاقته الكامنة والتي يتطلع من خلالها أن يعبر آفاق المستقبل بخطوات ثابتة وراسخة».
وأضاف الظهراني «اليوم لا يخفى على كل ذي بصيرة المشكلات والمخاطر والتحديات الجمة والتي أخذت تلقي بظلالها على شباب مملكتنا الغالية، وما الاحتفالات المنافية للقيم والعادات التي أقيمت حديثا والجرائم الأخلاقية والجنسية والسرقات التي تتم في وضح النهار والتحلل الأخلاقي والتمرد على العادات والقيم الإسلامية والعربية إلا افرازات سطحية كريهة لتلك المشكلات التربوية والأخلاقية والاجتماعية والأمنية العالقة التي لم تجد من يتصدى لها بشكل علمي وعقلي يقوم على رؤية عميقة فاحصة تفتش عن الأسباب الحقيقية لهذه المشكلات ضمن خطة طموحة تتضمن حلولا آنية سريعة واستراتيجية يشترك فيها كل من هو معني بالأمر، أفرادا ومؤسسات على مستوى الدولة للمشكلات الحالية أو المشكلات التي يتوقع أن تستجد في المستقبل.
وقبلت اللجنة ودعمت وتبنت توصيات الظهراني وقامت بدراسة عدد منها وهي «تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية المجتمع من أخطار الجريمة والإدمان والمخدرات وتعاطي المسكرات وخطر التعامل والاتجار فيها، ودعم أجهزة الرقابة الحكومية على المخالفين أفرادا ومؤسسات، سن القوانين التي تمنع دخول من هم دون سن الرشد للمقاهي وحانات الفنادق، سن القوانين التي تمنع إقامة المقاهي في الأحياء السكنية».
وفي مجال التربية والتعليم كانت التوصيات تتمثل في «تكليف مؤسسات متخصصة بوضع مناهج للمراحل الأولى تخلق روح الإبداع والمبادرة والجدية وتقديس العمل كقيمة اجتماعية كبرى وتحديث المناهج التعليمية، التركيز على مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية وزيادة ساعات تدريسها، تشجيع نشر الثقافة من خلال المسابقات والأنشطة الثقافية ذات الجوائز والمكافآت المالية المجزية، تطوير المكتبات العامة في المملكة مع ربطها بمراكز اجتماعية متخصصة والعمل على نشرها في أنحاء المملكة».
وفيما يخص المؤسسة العامة للشباب والرياضة أوصى المقترح بتوجيه الأندية بالتأكيد على ضرورة تربية المنتسبين إليها من الشباب فكريا وثقافيا وأخلاقيا، وتوجيههم للمحافظة على أداء الصلوات أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، ومراقبة مدى تنفيذ ذلك من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة وبناء المنشآت الرياضية ولاسيما الصالات والتجهيزات الرياضية ووضعها تحت الإشراف المباشر من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة للسماح للشباب غير المنتمين للأندية باستخدامها.
وفي المجال الإعلامي أوصى الظهراني بإنشاء هيئة وطنية للرقابة على البث التلفزيوني الفضائي والمواقع الإلكترونية للتأكد من أن ما يصل للمشاهدين ومستخدمي الكمبيوتر لا يتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي.
وفي المجال الاجتماعي جاءت التوصية بدعم البرامج والأنشطة المتعلقة بالشباب في الجمعيات الإسلامية في المملكة وإنشاء مراكز للتوجيه والإرشاد الاجتماعي بالمجالس البلدية تتولى تقديم الاستشارات في مجال الأسرة والمشكلات الاجتماعية والدراسة والعمل والسكن وما إلى ذلك وتطوير المنتزهات الحالية والشواطئ وإنشاء الحدائق العامة وإنشاء هيئة عامة للتخطيط، يكون من أولى مهماتها وضع الخطط الاستراتيجية التي من شأنها القضاء على المشكلات والمخاطر التي تهدد مستقبل الشباب.
يُذكر أن اللجنة تتكون من كل من النواب «صلاح علي، إبراهيم العبدالله، علي مطر، سامي البحيري، يوسف الهرمي، جاسم عبدالعال، عبدالنبي سلمان»
العدد 682 - الأحد 18 يوليو 2004م الموافق 30 جمادى الأولى 1425هـ
