أثار الكثير من السياسيين الجدل بشأن فترة المبادرة في التسعينات، وفترة الميثاق، بدء المشروع الإصلاحي، عن عدم قدرة معارضة الداخل التفاوض مع السلطة، ووقوعها في أخطاء أدت إلى عدم التوافق الدستوري الحالي، ومن ذلك: الخلاف بشأن صحة أو خطأ توقيع الميثاق، وما إذا كان سبب المسألة الدستورية الحالية نتيجة الخلاف بشأن التفويض من عدمه. الآراء القانونية أثبتت صحة توقيع الميثاق، وأنه لا يمس حقوق الشعب المكتسبة، وإنما يزيدها، وإن كان سبب الاعتراض المسودة الأولى للميثاق التي أشارت إلى التفويض صراحة، والآلية التي أراد الحكم إقرار الميثاق بها قبيل اختيار آلية الاستفتاء. بالتالي، توجد ضرورة لإعادة تقييم الممارسة السياسية لرموز المعارضة آنذاك أمثال الشيخ الجمري وعبدالوهاب حسين، وإسقاطه على الحوار الدائر بين وزير العمل والمعارض السابق مجيد العلوي ووفد الجمعيات الأربع، فالميثاق ومثله المبادرة نتيجة خلل التوازن السياسي والأمني كانت بالنسبة إلى معارضة الخارج نكسة سياسية، أما بالنسبة إلى معارضة الداخل التي تعيش الضغط السياسي والأمني، فتعد متنفسا لتأكيد المطالب، وإيجاد وضع سياسي أفضل لنموها واستمرارها والصمود والثبات عليها، وهو ما أحدث النقلة من البعد الأمني إلى البعد السياسي. الآن، وبعد الفسحة السياسية الكبيرة، وعودة جل المعارضين إلى الوطن، هل تقرأ معادلة الحوار مع السلطة وفق أجواء الانفتاح السياسي وأدواته الكثيرة في المناورة السياسية؟ أم يصبح الأداء منخفضا ليعبر عن عمق الأزمة الأمنية أيام المبادرة والميثاق؟ هذا ما ستكشفه الحوارات المقبلة، حينما يتساوى معارض الداخل والخارج في التقييم السياسي، فالمعطيات تقول: ان المعارضة متكافئة بدرجة ما مع السلطة، والفسحة السياسية متاحة للطرفين، فما كانت تفرضه السلطة بوصفه أمرا واقعا أيام قانون أمن الدولة كسرته المقاطعة، وبالنظر إلى مدى الحوار، فالسلطة لا تستطيع حاليا فرض شروطها إذا أجادت المعارضة اللعبة، وكانت شفافة مع الناس