أعلن بنك الخليج الدولي ومقره البحرين أنه حقق أرباحا صافية بعد اقتطاع الضرائب بلغت 7,66 مليون دولار في الستة أشهر الأولى من العام الحالي التي انتهت في 03 يونيو/ حزيران الماضي بارتفاع يبلغ 5,8 في المئة عن نفس المدة من العام 3002 والتي بلغت 5,16 مليون دولار. وقال بيان للمصرف المملوك معظمه لدول الخليج العربية إن ارتفاع الأرباح جاءت نتيجة "للارتفاع الملحوظ في دخل العمليات المصرفية الاستثمارية وانخفاض مستوى مخصصات خسائر الائتمان". وأضاف يقول إنه تم تخصيص 6,7 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي لخسائر الائتمان مقابل 3,93 مليون دولار تم تخصيصها في نفس المدة من العام .3002 وقال البيان إن هبوط مخصصات خسائر الائتمان والتي بلغت 7,13 مليون دولار "يعكس المردود الإيجابي لاستراتيجية البنك في دول مجلس التعاون والسياسة الفعالة لتنويع مخاطر محفظة الأوراق المالية الاستثمارية التي تتمتع بجودة عالية". غير أنه قال إن "الدخل الجيد للأعمال المصرفية الرئيسية للبنك في دول مجلس التعاون تأثر بانخفاض الفوائد". كما قال المصرف إن صافي إيرادات الفوائد بلغت 8,58 مليون دولار بانخفاض طفيف عن نفس الفترة من العام الماضي. وهبطت الإيرادات الأخرى بمقدار 23 في المئة لتصل إلى 8,74 مليون دولار. وأضاف يقول إن المصرف حقق ارتفاعا مضطردا في دخل الرسوم والأعمال المصرفية الاستثمارية حيث بلغت 8,21 مليون دولار بزيادة تبلغ 33 في المئة عما كانت عليه في النصف الأول من العام الماضي "وهو ما يعكس النمو الإيجابي المضطرد الناتج من استراتيجية البنك التي تركز على الأعمال المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون". وزادت الأرباح من الأوراق المالية المتوفراة للبيع بمقدار خمسة ملايين دولار "أو ما يعادل 54 في المئة عن العام الماضي". وقال بيان المصرف "هذه التطورات الإيجابية تأثرت بانخفاض دخل أنشطة المتاجرة والناتج عن البيئة المتقلبة لهذا القطاع بخلاف ما كانت عليه في النصف الأول من العام الماضي". أما المصروفات فقد زادت بنسبة 6,4 في المئة ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى "الاعتماد على العملات الأجنبية في الإنفاق الخارجي في بيئة تشهد تراجعا في قيمة الدولار". مجموع الأصول نمت إلى 3,81 مليار دولار من 3,71 مليار دولار بسبب زيادة حجم القروض والسلف بمقدار 008 مليون دولار في حين ارتفعت حقوق المساهمين إلى 44,1 مليار دولار من 93,1 مليار دولار. أما ودائع العملاء فقد نمت بمقدار 2,1 مليار دولار عما كانت عليه في نهاية العام 3002 لتبلغ 1,6 مليار دولار. وصعد حجم التمويل لأجل بمقدار 002 مليون دولار في نهاية النصف الأول من العام الحالي ليبلغ 7,1 مليار دولار