رفع صندوق النقد الدولي التمويل المخصص لمواجهة الأزمات لعشرة أضعاف ليصل إلى 550 مليار دولار، وتوسع الصندوق في اشتراكات الأعضاء وفي عدد المشاركين ليضم اقتصادات صاعدة رئيسية.

وأوضح بأن الهدف من الإجراء هو رفع قدراته للتمكن من مساعدة دول متضررة جراء أزمات قد تمر بها، وأن الخطوة عبارة عن تجسيد لدعوة وجهها قادة مجموعة العشرين في اجتماع عقدوه بلندن قبل عام.

ومن شأن هذه الزيادة أن تسهم بطمأنة الأسواق باعتبار أن للصندوق ما يكفي من مالية لتمويل مساعدة الدول الأعضاء على التعافي من الأزمات الاقتصادية والمالية.

يُشار إلى أن الصندوق قدم قروضا طارئة إلى دول في شرق أوروبا وإفريقيا وأميركا اللاتينية في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة. واعتبر المدير العام للصندوق، دومينيك كان، في بيان أن من شأن الإجراء الجديد المساعدة على ضمان توافر الموارد الكافية لدى الصندوق لمساعدة الأعضاء المعرضين لأزمات مالية.

وبين أن التوسع في ترتيبات الإقراض الجديدة «سيكون مساهمة مهمة للاستقرار المالي العالمي». وبموجب التعديلات التي جرى الاتفاق عليها ينضم 13 مساهما جديدا من بينهم القوى الصاعدة الرئيسية التي تشمل كلا من الصين والهند والبرازيل وروسيا، إلى مجموعة قائمة تتكون من 26 بلدا معظمها ذات اقتصادات متقدمة.