أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، الذي ترأس أمس الاجتماع الدوري الذي تتابع فيه الوزارة شئون الأسواق والأسعار بالنسبة لمواد البناء المختلفة والوقوف على آخر مستجدات الوضع في هذا القطاع، أكد على حرص الحكومة والوزارة على توفير كافة المواد التي يحتاجها المستهلك في جميع الأوقات وبأسعار مناسبة.

وأشار تجار ومستوردو مواد البناء الحاضرون إلى انخفاض وتراجع أسعار مادة الأسمنت في البلاد من 45 دينار إلى 31 دينار للطن حاليا أي بنسبة تصل إلى نحو 31 في المئة، وهو ما يشير إلى بدء العد التنازلي في أسعار المواد الأخرى المصاحبة مما يصب في فائدة المستهلك، كما أكدوا توافر الرمل البري المستورد من دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يوازي في جودته الرمل السعودي، ويصل إلى المستهلك بـ 5 دنانير للطن بينما تصل قيمة الرمل البحري للطن الواحد 6 دنانير.

وكان الاجتماع قد تطرق إلى الموضوعات الأخرى المتصلة بهذا الجانب، حيث أشار العميد باسم الحمر إلى بعض التوجهات التي تدرسها الحكومة الموقرة وبالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومن بينها مؤسسة جسر الملك فهد، التي يشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث من شأن هذه الإجراءات زيادة عملية تسهيل استيراد ونقل مواد البناء وكافة السلع الأخرى التي تأتي من الجانب السعودي، منوّها في هذا الصدد إلى الدور الكبير الذي تلعبه وزارة الصناعة والتجارة والوزير حسن عبدالله فخرو في معالجة الكثير من القضايا والأمور المتصلة بالأسواق وبالتحديد سوق مواد البناء التي شهدت استقرارا ملحوظا وكبيرا في الأشهر الأخيرة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي تحرص وزارة الصناعة والتجارة على عقدها مع تجار مواد البناء والمقاولين وأصحاب شركات الخرسانة العاملة في مملكة البحرين لتعزيز عملية المتابعة للسوق والتأكيد من تطبيق الإجراءات والقرارات في هذا القطاع.

من جانبهم أثنى تجار مواد البناء على التسهيلات الكبيرة والدعم الذي توفره لهم الحكومة في هذا الجانب.