العدد 732 - الإثنين 06 سبتمبر 2004م الموافق 21 رجب 1425هـ

التحالف الرباعي يرفض قانون الجمعيات السياسية

لم يتلق بعد دعوة لاستئناف الحوار

الوسط - علي القطان،أماني المسقطي 

06 سبتمبر 2004

أبدت جمعيات التحالف الرباعي استياءها من قبول الحكومة للاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن تنظيم الجمعيات السياسية، معبرة عن إحباطها من رفض لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب لقانون الأحزاب الذي تقدمت به كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب، وهو القانون الذي يقترب كثيراً من رؤية الجمعيات السياسية.

وقال رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي: «هناك اعتراضات شديدة على هذا القانون. كان من المفترض أن يناقش قانون الأحزاب وليس هذا القانون». وأضاف «الجمعيات السياسية كانت مرحلة انتقالية بالنسبة إلى العمل الحزبي، وهذا الموضوع مدرج على جدول أعمال المناقشات بين الجمعيات الأربع والقيادة السياسية، فأحد البنود الأساسية هو أنه يجب على هذا البلد أن ينتقل إلى حال أرقى في ممارسة العمل السياسي».

من جانب آخر، رحب مجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء على الاقتراح بقانون المقدم من كتلة «المستقلين» النيابية بشأن تنظيم الجمعيات السياسية.

يذكر أن مجلس النواب رفع ورجح المقترح المذكور على مقترح آخر لكتلة «الديمقراطيين» بشأن قانون الأحزاب السياسية، بدعوى أن الأخير يحتاج إلى الكثير من التعديلات الدستورية التي لا يتطلبها اقتراح «المستقلين». ويعتبر الاقتراح المذكور أسرع اقتراح بقانون توافق عليه الحكومة في مدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر.

إلى ذلك أكد الناطق باسم التحالف الرباعي رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي أن الجمعيات الأربع لم تتسلم بعد دعوة من وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، بشأن مواصلة لقاءات الحوار الوطني.


بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه

«النواب» يرحب بقبول مقترح قانون تنظيم الجمعيات السياسية

الوسط - علي القطان

رحب مجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون مقدم من كتلة المستقلين بالمجلس بشأن تنظيم الجمعيات السياسية، والذي ينظم إنشاء الجمعيات السياسية وعملها واشتراطات تأسيسها ومباشرة ممارسة أنشطتها.

يذكر أن مجلس النواب رفع ورجح المقترح المذكور على مقترح آخر لكتلة الديمقراطيين بشأن قانون الأحزاب السياسية بدعوى أن الأخير يحتاج إلى الكثير من التعديلات الدستورية التي لا يتطلبها اقتراح المستقلين.

من جانبه نوه النائب يوسف زينل بأن هناك تحسسا من تسمية الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في رفضها بل في جوهرها. ووفقاً له فانه لم يكن هناك رفض بل تحفظ على التسمية إذ قال إن تسميتها قد تكون غير مناسبة الآن، على رغم أن الكل متفق على ضرورة تنظيم العمل السياسي في المملكة بدليل الموافقة على مقترح تنظيم الجمعيات السياسية وهو في النهاية تنظيم للحياة السياسية.

واعتبر زينل أن الوضع الحالي غير سليم ومؤقت لأن الجمعيات تعمل بموجب قانون العمل. وبحسب زينل فانه كان إجراء مؤقتا يستهدف تسهيل الأمر لعمل الجهات السياسية على أمل أن تقوم السلطة التشريعية بإقرار قانون ينظم العمل السياسي سواء بتسمية الأحزاب أو الجمعيات. ونوه إلى أن الجمعيات تسمية غير مناسبة إذ الكل مدرك تماما أنها تعمل كأحزاب وان كان يطلق عليها مسمى الجمعيات لأن لكل منها نظامها الداخلي واشتراطاتها العضوية وأهدافها السياسية وهيئاتها الإدارية. وأضاف أنه يطلق عليها جزافا مسمى الجمعيات. وأشار في هذا الصدد إلى امكان التوجه إلى دمج المشروعين مستقبلا، مؤكدا الحاجة إلى مشروع قانون تنظيم الحياة السياسية عموماً وليس الجمعيات فقط.

فيما قال النائب جاسم عبدالعال: «لا نريد القفز في مرحلة التنظيم الحزبي في البحرين، فهي متقدمة ويجب أن نؤسس لها ونهيئ لها شعبيا وسياسيا إذ إنها مرحلة متقدمة للإرادة الشعبية في الحكم. أعتبر المرحلة الحالية والوضع المستجد في البحرين من ناحية الانفتاح يتطلبان التدرج في العمل السياسي والديمقراطي أي من الأفضل حاليا تنظيم عمل الجمعيات السياسية وأن تتبع وزارة العدل بدل العمل كخطوة أولى وبعد نضوج التجربة وتطور العمل السياسي في البحرين ينظر في مسألة الأحزاب. واعتقد أن النظرة واقعية نظرا إلى طبيعة تكوين أطياف الشعب مع أهمية تنظيم الفكر السياسي أولا وتهيئة قاعدة لممارسة العمل السياسي ثم الأحزاب، إذ لاتزال الأفكار والممارسات غير ناضجة حتى الآن للعمل الحزبي والاستعجال قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية. المهم هو الممارسة السياسية والتعاطي مع العمل السياسي وليس المسميات، فالجمعيات يمكن أن تعمل كأحزاب أو شبه أحزاب. منوها بأن الغاية هي الممارسة العملية للدور السياسي بغض النظر عن التسمية، وكذلك تعاطي السلطة مع الجمعيات والأحزاب إذ إنها كما قال مازالت غير مهيأة للتعامل حتى مع البرلمان الحالي فكيف يتم القفز بأحزاب؟ أؤكد أهمية السعي إلى التطوير وتحقيق الإنجازات للشعب إذ الهدف خدمته من خلال تمثيله وإدارته لشئونه السياسية».

من جانبه وصف النائب جاسم السعيدي الأحزاب بالشيطانية وقال إنها تفرق الأمة وتضعف كيانها وقوتها، وذكر أن ضررها واضح وهو أكثر من نفعها ولها مساوئ وسلبيات تطغى على إيجابياتها. وأضاف أن البحرين لا تتحمل وجود أحزاب لأنها دولة صغيرة ويجب أن تتماسك بدلا من أن تتفرق ويقود ذلك إلى وجود منازعات. وأكد معارضته لمقترحي الجمعيات السياسية والأحزاب واعتبرهما واحدا وإنما الفرق في التسمية فقط. ونوه إلى أن عمل الحزب في كل الدول العربية و الغربية يهدف إلى أن يصل إلى الحكم ودستور المملكة يرفض ذلك لأن الحكم ملكي. وأضاف أن الجمعيات الموجودة حاليا بتنوعها هي 350 جمعية وهو عدد كبير جدا وفي حال زيادة تشعبها يتفرق الشعب ويتنافر المجتمع ويضعف كيان الأمة الواحدة كما يؤثر على وحدة المجتمع ويؤدي إلى الاتجاه إلى العنصرية والقبلية والطائفية كما يحدث حاليا في بعض الكتل النيابية.

إلى ذلك قال رئيس كتلة المستقلين - التي قدمت المقترح الذي وافق عليه مجلس الوزراء - ، النائب عبدالعزيز الموسى: إن التجربة لم تنضج بعد، ومازال الوقت مبكرا على قانون الأحزاب، لدينا مشروع كتلة المستقلين المذكور وهو يقضي بإعطاء غطاء قانوني للجمعيات السياسية، لكن متى ما جاء أمر ملكي بضرورة إقرار قانون الأحزاب، فسنحرق المراحل، والجمعيات السياسية تقوم بالدور وتغطي الفراغ القائم، مؤكدا أن مشروع المستقلين يقضي بأن تصدر التصريحات لهذه الجمعيات عن طريق وزارة العدل وليس وزارة العمل، لأنها القناة القانونية الأنسب.

أما النائب علي السماهيجي، فقال عن كتلته الإسلامية «إننا بصفتنا كتلة إسلامية لم تتكون لنا رؤية واضحة في القانون، ونحن لسنا ضد الفكرة كفكرة، ولكن أمامنا تجربة جديدة من تكوين الجمعيات في البلاد لم يمض عليها وقت كاف، ومازالت في دور التكوين الأساسي والفعلي، لذلك أنا مع مشروع قانون ينظم عمل الجمعيات السياسية في الوقت الراهن».

ولفت السماهيجي إلى أن الجمعيات يمكن أن تندرج فيها جميع طبقات الشعب، أما الأحزاب فتأخذ شكل منظمات حزبية ذات أفكار أيديولوجية محددة، قد لا يتفق الآخرون معها، وبالتالي يصعب على أي إنسان أن يندرج تحت الحزب إذا لم يكن حزبيا. مبيناً أن الجمعيات الآن تحتضن جميع طبقات الشعب، وخصوصا الجمعيات غير الدينية منها، وهي تأخذ الطابع المدني فيما الأحزاب تأخذ الطابع السياسي.

النائب عبدالله العالي، وهو عضو في الكتلة نفسها قال: «ما دمنا قبلنا بالديمقراطية فينبغي أن نؤمن أيضا بالمرتكزات الأساسية التي يعتمد عليها العمل الديمقراطي، والأحزاب جزء لا يتجزأ من مرتكزات العمل الديمقراطي، ولكن السؤال: هل هناك بيئة للعمل الحزبي في ظل الوضع الراهن؟». وأضاف نحن نسلم بأن هناك إعاقة للعمل الديمقراطي، وأن الديمقراطية هذه جاءت بناء على تصور جلالة الملك بأن تكون خطوة خـطوة نحو ديمقراطية تتناسب وخصوصيتنا كمسلمين وكشعب في البحرين، يمتاز ببعض الأساسيات التي تعد ثوابت أخلاقية ودينية وعرفية. وزاد على ذلك: «هناك سلم أولويات، ففي ظل هذه الديمقراطية المنقوصة، لا يمكن طرح قانون الأحزاب كأولوية، والأجدر بنا أن نسعى إلى إكمال الديمقراطية بالصورة التي نرتضيها من خلال تعديلات دستورية، ثم نبدأ باعتماد المشروعات التي من شأنها أن تدعم وجود الديمقراطية كالأحزاب وغيرها».

ومن أهم بنود قانون الاحزاب الذي تقدمت به كتلة الديمقراطيين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي تحويل كل الجمعيات السياسية الى احزاب سياسية شرط ان تلتزم بالدستور والقانون وتعزيز الوفاق الوطني. وستتخذ اللجنة قرارها بشأن الموضوع بعد الدراسة خلال اجتماعها المقبل. يذكر ان قانون الجمعيات الحالي ينظم عمل الجمعيات.

أحد مقدمي اقتراح قانون الأحزاب النائب عبدالنبي سلمان أشار إلى أن قانون الجمعيات سيملأ الفراغ التشريعي التي تعمل فيه الجمعيات، وكتلة الديمقراطيين تتقبل هذ الموضوع برحابة صدر وخصوصا أن تقديم قانون الجمعيات جاء نتيجة تقديم قانون الأحزاب.

وقال النائب فريد غازي: «لابد أن تنظم الحياة السياسية في البحرين بشكل أو بآخر سواء عن طريق قانون للأحزاب السياسية أو عن طريق قانون آخر يعنى بتنظيم التشكيلات الجماعية التي تريد أن تشارك بشكل جماعي في البرلمان وهو الواقع المعاش في المملكة سواء كان في انتخابات 73 أو في انتخابات 2002، البلدية منها والبرلمانية قائمة على ترشيح جماعات وتمثيل توجهات فكرية معينة مع عدد كبير من المستقلين وهي ظاهرة مكررة في المجتمعات الديمقراطية».


اقتراح قانون تنظيم الجمعيات السياسية يؤكد دستور 2002

ينص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الجمعيات السياسية الذي وافق عليه مجلس الوزراء والذي تقدمت به كتلة المستقلين وكان أبرز مقدميه النائب أحمد بهزاد على الزام الجمعيات بالتقيد بقواعد أحكام ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 واحترام سيادة القانون والالتزام بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم والمحافظة على استقلال وأمن المملكة وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع أشكاله.

وشدد القانون المقترح على عدم الارتباط التنظيمي او المالي بأية جهة غير بحرينية، او توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية او جهة خارجية، وعدم اللجوء الى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن والقضاء والسلكين الدبلوماسي والقنصلي. وحذر المقترح من استخدام مراكز النقابات والجمعيات الخيرية والأندية وأجهزتها وأموالها والأراضي التابعة لها لمصلحة أية جمعية سياسية.

ويتولى ديوان الرقابة المالية بصفة دورية او بناء على طلب من وزير العدل - بحسب المقترح - مراجعة دفاتر ومستندات حسابات ايرادات ومصروفات الجمعية وغير ذلك من شئونها المالية وذلك للتحقق من مشروعية أوجه صرف أموالها، وعلى الجمعية أن تمكن الديوان من ذلك.كما نص المقترح على أنه يعاقب بالسجن من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما سياسيا غير مشروع ولو كان مستترا في وصف جمعية أو ناد أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا تكن التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه.

وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التنظيم السياسي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع او ذا طابع عسكري او شبه عسكري او أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف الى الاعداد القتالي او اذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية.

وتقضي المحكمة في جميع الأحوال عند الحكم بالادانة بحل التنظيمات المذكورة واغلاق أماكنها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها او المعدة لاستعمالها. كما نص المقترح على انه لا يجوز للجمعيات المسجلة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ان تمارس نشاطا سياسيا، ويجب على من يقوم منها بذلك حاليا توفيق اوضاعه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ولا يجوز للجمعية - بحسب المقترح - قبول اي تبرع او ميزة او منفعة من أجنبي، او من جهة أجنبية، او منظمة دولية، او من شخص بلا جنسية، او من شخص مجهول، او من اي شخص اعتباري ولو كان هذا الشخص الاعتباري متمتعا بالجنسية البحرينية، او من مواطن دون سن الحادية والعشرين. ويجب على الجمعية رد التبرعات المخالفة الى المتبرعين خلال شهر من تاريخ تسلمها، وإلا تحول الى حساب الخزينة العامة للدولة.


تميل إلى الموافقة على قانون الأحزاب

المعارضة ترفض قانون الجمعيات السياسية

أبدت الجمعيات الأربع (الوفاق، العمل الديمقراطي، العمل الإسلامي، التجمع القومي) اسنياءها من قبول الحكومة للاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن تنظيم الجمعيات السياسية معبرة عن إحباطها من رفض لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب لقانون الأحزاب الذي تقدمت به كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب وهو القانون الذي يقترب كثيرا من رؤية الجمعيات السياسية.

وقال رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي «هناك اعتراضات شديدة على هذا القانون. كان من المفترض أن تكون هنالك مناقشة لقانون الأحزاب وليس هذا القانون. الجمعيات السياسية كانت مرحلة انتقالية بالنسبة للعمل الحزبي وهذا الموضوع مدرج على جدول أعمال المناقشات بين الجمعيات الأربع والقيادة السياسية فأحد البنود الأساسية هو أنه يجب على هذا البلد أن ينتقل إلى حالة أرقى في ممارسة العمل السياسي». وأضاف النعيمي «نتمنى ألا يكون هنالك مجال للمزيد بين القيادة السياسية والجهات السياسية إذا لم تكن البلد تود الدخول في نفق جديد فبالنهاية مثل هذا الموضوع يدفع باتجاه مسارات أخرى للعمل السياسي. نحن نعتقد أن دستور 2002 فيه إشكالية كبيرة عليه وهناك خلاف ومناقشة شديدة حوله ما يوقع شكوك بشأن سبب وضعه في القانون المذكور بدلا من وضع كلمة دستور دون تحديد سنة معينة. نحن نعتقد أن الدستور يجب أن يتغير بإتجاه ما توافق عليه المواطنون مع الحكم في ميثاق العمل الوطني فنتمنى أن نصل إلى صيغة مشتركة عبر الحوارات مع النظام».

من جانبه قال رئيس جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن «نحن ضد هذا القانون إذ نقف مع قانون الأحزاب وأحبطنا أن ترفضه اللجنة التشريعية. قانون الجمعيات السياسية لا يلبي شروط العمل الحزبي الديمقراطي في البحرين. القانون المذكور بصيغته المرفوعة من مجلس النواب للحكومة تضمن الكثير من القيود التي تحد من حرية العمل السياسي ويتضمن عقوبات شديدة قاسية لا تليق مجتمع يؤسس لحياة حزبية ولا تعكس الحياة الديمقراطية. بنحن نأمل من القوى داخل وخارج المجلس للحيلولة دون مرور هذا القانون. النص على دستور 2002 ليس هو المشكلة الوحيدة أو الرئيسية في الموضوع هذا هو أحد الموضوعات ويمكن استبدال الصيغة بدستور البلاد حينما يتم التوافق بالنسبة للمسألة الدستورية»

العدد 732 - الإثنين 06 سبتمبر 2004م الموافق 21 رجب 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً