أقر المجلس البلدي لمحافظة المحرق الموقع المقترح للمدينة السكنية الجديدة قرب منطقة قلالي، والذي سبق أن أقرته اللجنة العامة الدائمة للمجلس في اجتماع سابق لها، بحضور القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط الطبيعي في وزارة شئون البلديات خالد الأنصاري. وكان الأنصاري صرح بأن المدينة ستستوعب نحو 12 ألف وحدة وقسيمة سكنية.
كما أقر المجلس في جلسته صباح أمس مخطط تصنيف جزر أمواج، والذي سبق للجنة العامة مناقشته ووافقت عليه كما اعتمد من إدارة التخطيط.
البسيتين - بتول السيد
ذكر رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق محمد الوزان أن وزارة الأشغال والإسكان خاطبت المجلس بشان اختيار إحدى قرى المحافظة لإدراجها ضمن مشروعها للعام المقبل لتطوير خمس قرى. وتمت خلال جلسة المجلس صباح أمس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق لدراسته، ومن ثم تحويل التوصية إلى اللجنة العامة الدائمة وطرحه في المجلس. وأوضح الوزان أن الوزارة أكدت أهمية الأخذ في الاعتبار كون القرية التي يتم اختيارها انتهت أعمال المجاري فيها، وذلك ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع دوائر الخدمات الأخرى.
ومن جهة أخرى أقر المجلس موقع المدينة السكنية الجديدة قرب منطقة قلالي، والذي سبق وأن أقرته اللجنة العامة الدائمة للمجلس في اجتماع سابق لها بحضور القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط الطبيعي في وزارة شئون البلديات والزراعة خالد الأنصاري الذي سبق وأن صرح بأن المدينة تستوعب إنشاء نحو 12 ألف وحدة وقسيمة سكنية. كما أقر المجلس مخطط تصنيف جزر أمواج والذي سبق للجنة العامة أيضا مناقشته وأبدت ملاحظاتها ومقترحاتها بشأنه ووافقت عليه كما هو معتمد من إدارة التخطيط الطبيعي.
وبحث المجلس أمس قرارا سابقا له بتحديد مواعيد فتح المحلات الخدمية من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ومن الثالثة حتى السابعة مساء في الأيام العادية، مع تخصيص مواعيد أخرى للعمل خلال شهر رمضان. ووافق وزير شئون البلديات محمد علي الستري على القرار، مشيرا إلى أهمية تحديد مواعيد شهر رمضان في القرار ذاته ليتسنى فيما بعد نشره في الجريدة الرسمية. ولذلك أحال المجلس تحديد المواعيد تلك إلى اللجنة المالية والقانونية. وفي هذا الصدد اقترح العضو علي المقلة أن تحدد مواعيد مختلفة لكل من المحلات في المناطق الصناعية، أو المحاذية للمناطق السكنية. فيما اقترح العضو عيسى الماجد أخذ آراء بعض أصحاب المحلات في هذا الشأن.
كما ناقش المجلس توصية سابقة له خاصة بتسيير دورية لضبط مخالفات الردم العشوائي للسواحل وغيرها، بهدف الاتفاق على تحديد آلية لتنفيذها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي في البلدية. وبحث المجلس أيضا طلباً سابقاً وجهه العضو صلاح الجودر إلى الجهاز التنفيذي بشان شكاوى المواطنين خلال ثلاثة أشهر وآلية وضع حلول لها مع أهمية تحديد فترة زمنية لتنفيذها. ومن جانبه أوضح المدير العام للبلدية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن بعض الطلبات الخاصة بالمواطنين مخالفة للاشتراطات، منوها بان أصحاب تلك الطلبات لم يصلهم رد كتابي من البلدية. فيما اقترح الوزان تخصيص صندوق لتلقي الشكاوى، وأكد العضو خليفة البنجاسم أهمية الصندوق وتشكيل لجنة للشكاوى. فيما شدد الماجد على ضرورة فصل الشكاوى عن المخالفات.
وبحث المجلس طلب أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فتح محل تجاري في منزله سبق وأن أوصى وزير شئون البلديات بشأن موضوعه شرط موافقة المجلس البلدي، وذلك إثر زيارة قام بها المواطن إلى مجلس الوزير الأسبوعي لبحث مشكلته. وفي هذا الصدد أشار نائب رئيس المجلس مبارك الجنيد إلى اعتراض سابق للوزير على توصية المجلس بشأن السماح لذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين بفتح محلات تجارية في منازلهم أو تأجيرها على الغير مراعاة لظروفهم الصحية والمعيشية، أو فتح محلات لهم في شوارع غير تجارية أو في المناطق السكنية. مقترحا في حال أصر المجلس على التوصية واعتراض الوزير عليها رفع الموضوع إلى سمو رئيس الوزراء، كما هو متاح وفق قانون البلديات. وكان الوزير اعترض كون القرار مخالفاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير، مبديا امكان اعتماده بعد تعديلها. ومن جانبهم فضل عدد من الأعضاء أن يعمم قرار الموافقة على طلب المواطن ليشمل جميع الطلبات المشابهة.
كما ناقش المجلس أمس إعادة تشكيل اللجان العاملة فيه وهي لجنة الخدمات والمرافق، لجنة العلاقات العامة والإعلام، اللجنة الفنية، اللجنة المالية والقانونية. إذ ترشح عدد من الأعضاء لكل لجنة، وتقرر أن تعقد كل منها برئاسة أكبر الأعضاء المترشحين سنا اجتماعا لاحقا لاختيار رؤساء اللجان. وأشار الوزان إلى أن اللجنة العامة الدائمة للمجلس ستجتمع برؤساء اللجان الجدد الاثنين المقبل، كما كشف عن توجه إلى زيادة الكادر الوظيفي في المجلس بالتنسيق مع الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة في وزارة شئون البلديات.
وفي تصريح للوزان على هامش الجلسة نوه بأن المجلس ينتظر حاليا رد جلالة الملك بشأن موضوعين، الأول خاص بطلب أهالي منطقة عراد تخصيص أرض مملوكة إلى الدولة لبناء صالة مناسبات بالقرب من جامع عمر بن الخطاب على نفقة أحد المحسنين، إذ لا يجوز التصرف في الأرض إلا بأمر جلالته وموافقته. أما الموضوع الآخر فهو بشأن مقترح عضو المجلس حسين عيسى بتخصيص أرض تابعة إلى الديوان الملكي في قرية الدير لسكن العمالة الأجنبية العازبة لبحارة قريتي الدير وسماهيج، وبحسب الوزان فان الموضوعين سبق رفعهما إلى وزير شئون البلديات. وأضاف بأن سبب مخاطبة جلالته مباشرة يعود إلى تأكيده في لقائه بالمجالس البلدية مطلع العام الجاري على ترحيبه بأية مقترحات أو موضوعات تهم المواطنين ترفع إليه من خلال المجالس
العدد 732 - الإثنين 06 سبتمبر 2004م الموافق 21 رجب 1425هـ
