يستعد مجلسا الشورى والنواب لمناقشة عدد من مشروعات القانون التي أحالها مجلس الوزراء، وكان آخرها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني، وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وأشغال الطرق العامة، والهادف إلى إحلال الوزير المختص بشئون البلديات محل وزير الأشغال والإسكان في مباشرة الاختصاصات المقررة في قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وعدد من المراسيم الأخرى.
ويأتي مشروع قانون الحكومة هذا بعيد نقل إدارة التخطيط الطبيعي من وزارة الأشغال والإسكان إلى وزارة شئون البلديات والزراعة. وذكر النائب محمد آل الشيخ الذي تقدم مع نواب آخرين بعدد من المقترحات تتعلق بقانون استملاك الأراضي، أن اهتمام مجلس الوزراء بهذا القانون في محله، كما أن اهتمامه بإدارة التخطيط الطبيعي أيضا في محله مشيرا إلى أن مثل هذه الإدارة تندرج في دول أخرى تحت أعلى سلطة في البلاد
العدد 732 - الإثنين 06 سبتمبر 2004م الموافق 21 رجب 1425هـ
