قال النائب عبدالنبي سلمان: «إن مراعاة مسألة الأقدمية في قبول طلبات التوظيف في وزارة التربية والتعليم مازالت غير واضحة» مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من الخريجين المتقدمين لوظائف في الوزارة لم يعلن عن مصيرهم بعد، وأن أعدادا أخرى اشتكت من توظيف من هم أحدث منهم في طلبات الوظائف في حين أهملت طلباتهم، وأكد النائب محمد آل عباس أنه يقود تحركا جديا في الوقت الحالي من شأنه أن يعود بآثار إيجابية وملموسة فيما يتعلق بمسألة الخريجين العاطلين عن العمل والمدرجة أسماؤهم ضمن قوائم الانتظار لدى الهيئة الوطنية العليا لدعم المدرسين العاطلين عن العمل.
وكانت وزارة التربية أعلنت أمس أسماء 650 من الخريجين الذين تم توظيفهم في السلك التربوي للعام الدراسي المقبل.
من جانب آخر هددت كتلة الأصالة الاسلامية بطلب تشكيل لجنة تحقيق لوزير التربية والتعليم إذا لم تحل أزمة التسجيل التي عانى منها طلبة الجامعة أخيراً.
الوسط - أماني المسقطي
قال النائب عبدالنبي سلمان في تعقيبه على إعلان وزارة التربية والتعليم يوم أمس عن توظيف 650 خريجاً وخريجة لتغطية احتياجاتها ضمن متطلبات بدء العام الدراسي المقبل: «مازال هناك جانب غائب بشأن مسألة الأقدمية في التقدم للطلبات لا بد من الافصاح عنها»، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من الخريجين المتقدمين لوظائف في الوزارة لم يعلن عن مصيرهم بعد، وإن أعدادا أخرى اشتكت من توظيف من هم أحدث منهم في طلبات الوظائف»، في الوقت الذي اكد فيه النائب محمد آل عباس إنه يقود تحركا جديا في الوقت الحالي من شأنه أن يعود بآثار إيجابية وملموسة فيما يتعلق بمسألة الخريجين العاطلين عن العمل والمدرجة أسماؤهم ضمن قوائم الإنتظار لدى الهيئة الوطنية العليا لدعم المدرسين العاطلين عن العمل.
وفي حين أشاد سلمان بالخطوة التي اتبعتها الوزارة بالاعلان عن أسماء الذين تم توظيفهم في السلك التعليمي، معتبرا إياها بأنها خطوة تحتسب لصالح الوزارة التي يبدو انها استفادت من الدروس التي تعلمها الجميع فيما يتعلق باتباع نهج الشفافية. أكد أن هناك عددا من الأمور مازالت غير واضحة بشأن التوظيف، نافيا اتهامه للوزارة وانما مطالبتها بمزيد من الإيضاح فيما يتعلق بالتوظيف عن طريق نشر سنوات تخرج المعلمين الذين أعلنت أسماءهم أمس، مشيرا إلى أنه سبق وأن التقى بالوكيل المساعد للتعليم العام والفني في الوزارة إبراهيم جناحي الذي أبلغه بحاجة الوزارة من خريجي تخصصات الحاسب الآلي والمحاسبة وإدارة الأعمال، مؤكدا أنه زود الوكيل جناحي بعدد من أسماء الخريجين في التخصصات السابقة إلا أن مصيرهم ما زال غير معروف.
وأشار إلى أنه يتعين على الهيئة في الوقت الحالي وعلى جميع الخريجين الذين لم يتم تعيينهم بعد التوجه للوزارة بقوائم الخريجين لقطع المبررات على الوزارة فيما يتعلق برغبتها بتوظيف معلمين أجانب بسبب عدم توافر بحرينيين في عدد من التخصصات.
وكانت مجموعة النواب الديمقراطيين وجهت سؤالا إلى وزير التربية ماجد النعيمي بشأن توظيف أعداد كبيرة من المدرسين الأردنيين في مدارس مملكة البحرين ابتداء من العام الدراسي المقبل، ووصفوا الموضوع بأنه يتعلق «بقضايا المحسوبية والصفقات السرية».
ومن جهته قال النائب آل عباس: «إن الإشكال في توظيف هذه الدفعة يكمن في أنها لم تأت بالجديد الذي من شانه أن يضيف نوعا من الأمل والإنفراج للخريجين العاطلين عن العمل منذ سنوات، فالحكومة تأمر في كل عام بتوظيف الأعداد نفسها لا أكثر»، مشيرا إلى أن قائمة المعينين لهذا العام لم تشتمل على طلبات التوظيف التي تعود لأربع سنوات وأكثر أو الخريجات اللاتي ما زلن مدرجات في قائمة التعطل.
وقال: «ما زلنا ننظر بقلق إزاء تدهور قضية العاطلين، ونأمل أن يتم استيعابهم في وزارات العمل والشئون الإجتماعية والصحة والداخلية ذات العلاقة بالشئون القانونية والإجتماعية»، مشيرا إلى أن المجلس سبق وأن تقدم باقتراح برغبة يلامس الموضوع ذاته، لا سيما فيما يتعلق بخريجات الخدمة الإجتماعية اللاتي وصلت أعدادهن إلى ألف خريجة عاطلة عن العمل إضافة لخريجات اللغة العربية والجغرافيا التطبيقية وغيرها من التخصصات، آملا أن يناقش المقترح في انعقاد الدور المقبل للمجلس وأن تنظر إليه الحكومة بايجابية اكبر من أجل الإسهام في انهاء معاناة الكثير من الخريجين العاطلين عن العمل، معتبرا زيادة أعداد العاطلين اهدارا للمال العام وتعطيلاً لكوادر وطنية من شأنها الإسهام في بناء المملكة. لافتا إلى أن أعداد الملتحقين للجامعات في كل عام في ازدياد مستمر ما يعني أن أعداد الخريجين هم الآخرين في تزايد
العدد 733 - الثلثاء 07 سبتمبر 2004م الموافق 22 رجب 1425هـ
