قال عميد القبول والتسجيل عيسى الخياط إن السبب في نقص الهيئة الأكاديمية للجامعة هذا الفصل هو «سوق المنافسة مع الجامعات الأخرى في المنطقة وكذلك الندرة في بعض التخصصات المعينة، وإن هذه المشكلة تعاني منها جميع الجامعات وليست جامعة البحرين فقط»، نافياً أن يكون هناك خلل في التخطيط مشيراً إلى أن الاتفاق مع الأساتذة يتم بشكل مبدئي من خلال أخذ موافقة الأستاذ على التعاقد مع الجامعة ومن ثم إنهاء إجراءاته في بلده أو في أي مكان والقدوم إلى المملكة لإنهاء إجراءات التعاقد والإقامة.

وكشف أحد أعضاء مجلس الطلبة عن أن الجامعة اتفقت مع أكثر من 50 أستاذا جامعيا لسد النقص في كليتي إدارة الأعمال والآداب، إلا أنه لم يحضر منهم سوى 15 أستاذا فقط، مؤكدا أن العدد اكبر من ذلك لو كشف عن باقي الكليات.

بدأت عمادة القبول والتسجيل بجامعة البحرين أمس العمل على تصفية جميع الطلبة من دفعات 2001 فما أقل وتسجيل المقررات لهم بما يحقق الحد الأدنى من النصاب الأكاديمي لهم، وذلك عن طريق برنامج جديد أُعد خصيصاً لإنجاز عملية التسجيل في أسرع وقت تفادياً لأية تطورات أو أزمات جديدة، إذ يوضح هذا البرنامج جميع الفصول الدراسية للمقرر والحد الأدنى للمقاعد فيه وعدد الطلبة المسجلين والشواغر المتبقية وكذلك أرقام الطلبة المتقدمين لشغل المقاعد المتبقية.

ورد على استفسارات أولياء الأمور الذين كانوا مستائين من الإجراءات الجديدة التي قامت بها الجامعة يوم أمس الأول إنه «لا يمكن لوم أولياء الأمور أبداً فيما نقله لهم أبناؤهم، ولكن الجامعة لا تسعى للإضرار بالطلبة ولن تؤثر الإجراءات الجديدة التي ستطبق لفصل دراسي واحد فقط على مسيرة الطالب الجامعية أو تخرجه في الوقت المحدد له».

مؤكدا من جهته أن العمادة تعمل بدأب على تطوير آليات عملها، بما يضمن سير مختلف العمليات بيسر وسهولة، وان هناك الكثير من المشروعات التطويرية التي تنتظر أن يتم إقرارها من قبل مجلس الجامعة.

يأتي ذلك بعد أن تفاجأ طلاب الجامعة أمس بقرار صدر عن مجلس إدارتها يفيد بالتزام الجامعة بتوفير الحد الأدنى من النصاب الأكاديمي للطلبة بواقع أربعة مقررات لكل طالب للفصل الدراسي الأول للعام 2004/2005 فقط، وسحب مقررات من الطلبة الذين حصلوا على أكثر من 4 لإعطائها الطلبة الذين لم يتمكنوا من إكمال الحد الأدنى من النصاب الأكاديمي «من أجل تحقيق العدالة للجميع»، إذ بررت الجامعة ما حدث بسبب نقص الكادر الأكاديمي في الجامعة، بعد أن اعتذر عدد كبير من الأساتذة الجدد الذين تعاقدت معهم الجامعة للتدريس في الفترة المقبلة، من دون أن يكشف عن العدد الحقيقي لعدد المعتذرين وعدد الأساتذة الجدد الذي تتطلبه المرحلة المقبلة.

وأشار الخياط إلى المستجدات التي قامت العمادة بتنفيذها على صعيد التسجيل المبكر، شارحا لأعضاء المجلس مختلف الآليات التي تم اعتمادها للتسجيل في الفصل الدراسي المقبل، موضح مزاياها ومنها انه لن يلجأ الطالب للمرشد الاكاديمي، وان النظام الجديد سيمكننا من حصر كل استمارات التسجيل سواء الورقية، أو تلك المتسلمة عن طريق الانترنت، والخطوة التالية ستكون بفرز هذه الاستمارات في وقت واحد، بحسب كل مقرر، وستكون جميع الاسماء مسجلة على قائمة الانتظار في أي مقرر، والخطوة التالية تتمثل في توزيع المقررات على الطلبة بشكل آلي لا يتدخل فيه الموظفون، وستكون الاولوية للطلبة المتوقع تخرجهم، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم الذين اجتازوا ساعات كاديمية أكثر للحصول على المقررات التي سجلوها في التسجيل المبكر في الاوقات نفسها، والشُّعب كذلك.

وقال الخياط إن العمل جار الآن على إعطاء جميع الطلبة الحد الأدنى من النصاب الأكاديمي الذي يمكنهم من الدراسة في الجامعة وذلك من خلال أولويات الدفع، خصوصاً وأن إجراءات سحب بعض المواد من بعض الطلبة لم تمس طلبة الدفعات القديمة قريبي والتخرج (1989، 1999، 2000) وإن إجراءات سحب بعض المقررات طالت الطلبة الذين لن يتخرجوا في الفصل الدراسي المقبل أو الذي يليه أي الذين هم في منتصف مشوارهم الجامعي من دفعات (2001، 2002، 2003).

وكشف الخياط عن أن 2227 طالباً من دفعة العام 2001 حصلوا على أربعة مقررات فأكثر ولم يبق إلا الطلبة المتوقع تخرجهم، مؤكداً أن هناك 250 طالباً حصلوا على أكثر من خمسة مقررات دراسية.

وأشار الخياط إلى أن جميع الكليات والأقسام أبدت تعاوناً كبيراً لحل المشكلة وعملت على فتح فصول دراسية جديدة، كما أن عمادة القبول والتسجيل رفعت سقف شعب المقررات في الكليات إلى 40 مقعداً بشكل فوري كأحد الحلول الفورية، وان الجامعة تعاملت مع الظرف الطارئ بشكل فوري ومدروس، إذ قامت بتوفير السقف المطلوب للنصاب الأكاديمي لكل طالب، على أن تقوم لاحقاً بتوفير المقرر الخامس للطلبة بحسب الشواغر المتوافرة، بما يتفق مع الخطة الدراسية لكل طالب، وكذلك بالاتصال الشخصي بكل طالب من قبل موظفي العمادة لإطلاعهم على هذا الأمر وأخذ موافقتهم، مؤكداً أن كل مقررات المحاسبة تم رفع سقفها إلى 40 طالباً وتوفير نحو 200 مقعد للطلبة.

وبخصوص ما أثاره الطلبة من الأسئلة بشان تصريح الخياط عن توفير أكثر من 81268 مقعداً دراسياً في مختلف الكليات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل «2004/2005»، وصحة هذه التصريحات، أكد الخياط أن هذا الرقم هو لتغطية الحد الأدنى للنصاب الأكاديمي فقط لجميع الطلبة وإنه لو قسم هذا الرقم على 4 مقررات لكل طالب لوجدنا أن المقاعد ستتوزع على نحو 20 ألف طالب وهو عدد طلاب الجامعة، بينما كانت الجامعة تسعى إلى فتح المزيد من الفصول الدراسية وتوفير عدد اكبر من المقاعد إلا أن نقص كادر الهيئة الأكاديمية حال دون تحقيق ذلك.

ورد الخياط على كل من اتهم الجامعة بسوء التخطيط قائلاً: «المشكلة التي حدثت لا علاقة لها بالتخطيط وإنه في كل الأعوام الدراسية يعتذر عدد من الأساتذة إلا أن هذا العام حدث ضغط كبير على التسجيل بسبب أن عدد الطلبة الذين لم يسجلوا أي مقرر 1327 طالباً وطالبة ووجود 1700 طالب وطالبة من الدفعة الجديدة ممن اجتازوا البرنامج التمهيدي لحصولهم على 90 في المئة في المعدل العام أو 90 في المئة في مواد التمهيدي في دراستهم الثانوية وسيجلون مقررات في السنة الأولى الأمر الذي أدى إلى حدوث ضغط في تسجيل المقررات».

الأصالة تتوعد بلجنة تحقيق... أبوالفتح: قرار الجامعة غير مقبول

القضيبية - مجلس النواب

أعلنت أمس الكتلة البرلمانية التابعة لجمعية الأصالة أنها ستطالب في بداية دور الانعقاد الثالث بتشكيل لجنة تحقيق مع وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بصفته رئيساً لمجلس أمناء جامعة البحرين، إذا لم تحل أزمة التسجيل التي عانى منها طلبة الجامعة أخيراً.

وقالت الكتلة في بيان لها: «إن التبريرات التي ساقها عميد كلية القبول والتسجيل عيسى الخياط، لا تتناسب مع مستوى وضخامة الجهاز الإداري والفني للجامعة، وخصوصاً في كليتي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات، إذ لم تقم إدارة الجامعة بتأمين التعاقدات من الكوادر المؤهلة والكافية للتدريس بالجامعة، وخصوصا قبل قبول الجامعة لأعداد ضخمة من الطلاب مطلع العام الدراسي الجديد».

ووصف النائب عيسى أحمد أبوالفتح القرار الذي اتخذه مجلس إدارة جامعة البحرين بتسجيل الحد الأدنى من النصاب الاكاديمي لكل طالب في الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجديد، بأنه قرار غير مقبول ويعكس سوء التخطيط والعشوائية والتخبط وغياب المنهجية، ويعكس خللا واضحا في إدارة دفة ومعالجة الامور التنظيمية والإدارية في مؤسسة كبيرة ولها خبرة طويلة كجامعة البحرين، محملاً رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة ورئيسة الجامعة ومجلس الإدارة كامل المسئولية