أكد مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد المرباطي، عدم قانونية إقالة رئيس لجنة التثقيف والإعلام بنقابة شركة نفط البحرين (بابكو) الأمين العام المساعد لشئون الثقافة العمالية أحمد الخباز، من عضوية النقابة، مشيراً إلى أن الإدارة من حقها فقط «تجميد عضويته» استنادا إلى نص المادة (45) التي تعطي الحق لمجلس الإدارة بتجميد العضوية بناء على موافقة الجمعية العمومية الاستثنائية.

وأضاف المرباطي ان «الإساءة إلى سمعة أو التشهير أو التحريض أو دعوة الأعضاء إلى الانسحاب من النقابة كلمات مطاطية تحتاج إلى تفسير لعموميتها»، مؤكداً أن التعبير عن الرأي لا يمكن أن يدرج ضمن الإساءة والتشهير. وجاءت إقالة الخباز بعد أن استند مجلس إدارة النقابة في الإقالة إلى نص المادة التي تشير إلى أنه «يفصل من النقابة بقرار من مجلس إدارتها كل عضو ثبتت مخالفته لهذا النظام الأساسي للنقابة (...)، أو إذا أساء إلى سمعة النقابة وقام بالتشهير أو دعوة الأعضاء إلى الانسحاب من النقابة».

متهماً النقابات بتغييب المرجعية النقابية

المرباطي: ليس من حق «بابكو» إقالة الخباز إلا بقرار الجمعية العمومية

الوسط - هاني الفردان

أكد مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد المرباطي عدم قانونية إقالة رئيس لجنة التثقيف والإعلام بنقابة شركة نفط البحرين (بابكو) الأمين العام المساعد لشئون الثقافة العمالية أحمد الخباز من عضوية النقابة، مشيراً إلى أن الإدارة من حقها فقط «تجميد عضويته»، إذ إن الإقالة لابد وان تخضع إلى إرادة الجمعية العمومية للنقابة.

واتهم المرباطي معظم النقابات العمالية بـ «تغييب المرجعية النقابية (الجمعية العمومية) تماماً» ما أوجد خللاً في فهم آليات العمل النقابي والنظام الأساسي للنقابة.

جاء ذلك بعد أن قالت مصادر عمالية أن مجلس إدارة نقابة (بابكو) اتخذ قراراً بإقالة الخباز من عضوية النقابة، بعد أن تسلم الخباز أمس خطاب الإقالة، وذلك بعد أسبوع من تقديم الخباز لاستقالته من مجلس إدارة النقابة وذلك بسبب الإخفاقات الكثيرة التي شهدتها النقابة في الكثير من المجالات العمالية ـ على حد قوله ـ .

وكان الخباز قدم استقالته من مجلس إدارة النقابة أخيراً إثر خلافات مع الإدارة ولكنه أبقى على عضويته في النقابة.

وقال المرباطي إن « قرار إقالة أي عضو غير نافذ إلا بعد مصادقة الجمعية العمومية على الإقالة وقبولها، مع ضرورة استدعاء العضو والسماع لرأيه وأسباب مجلس الإدارة في قرار التجميد وليس الإقالة».

ووضح المرباطي أن تهمة الإساءة «مطاطية» في النظام الأساسي لنقابة «بابكو»، قائلاً: «الإساءة من يقررها وهل فعلاً التعبير عن الرأي إساءة؟، إذ من المفترض على النقابة الرد على ما نُشر»، منتقداً غياب التفسير في النظام الأساسي لمعنى الإساءة وأشكالها والمبررات التي تعطي مجلس إدارة النقابة الحق في تجميد عضوية أي عضو».

من الواضح أن نقابة «بابكو» استندت في قرارها إلى النظام الأساسي لها والمادة التي تنص على أن «يفصل من النقابة بقرار من مجلس إدارتها كل عضو ثبتت مخالفته للنظام الأساسي للنقابة وخصوصاً من توقف عن دفع الاشتراكات لمدة 6 شهور من دون ابداء الأسباب المقبولة، أو إذا أساء إلى سمعة النقابة وقام بالتشهير أو التحريض أو دعوة الأعضاء إلى الانسحاب من النقابة (...)» وهذا ما انتقده المرباطي مؤكداً أن هذه المادة بها الكثير من الكلمات «المطاطة» التي تعطي المجال الكبير لكل من يفسرها بحسب مصالحه، مؤكداً أن العموميات موجودة ولا بد من تفسير هذه المادة بعد أن تتفق عليها الجمعية العمومية.

ونقل المرباطي نص المادة العاشرة من النظام الأساسي لنقابة بابكو والتي نص على أنه «لا يجوز فصل عضو النقابة إلا بعد إجراء تحقيق من قبل مجلس إدارة النقابة ولعضو النقابة الحق في تقديم جميع الأدلة والبراهين والدفاع عن نفسه، ولا يتم فصله إلا بموافقة الغالبية المطلقة (النصف + 1) لعدد أعضاء مجلس الإدارة».

وأكد المرباطي أنه بحسب هذه المادة لا تنتهي عضوية العضو من النقابة ومن حقه المطالبة بلجنة محايدة للنظر في القرار وأسبابه.

وأشار المرباطي أيضاً إلى أن المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي لنقابة بابكو تنص على أنه «يحق للعضو المفصول أن يتظلم من قرار الفصل أمام الجمعية العمومية للنقابة في أول اجتماع لها وإلى الجمعية العمومية الحق في القرار النهائي»، ليؤكد بذلك أنه ليس من حق مجلس إدارة النقابة فصل أي عضو إلا بقرار من الجمعية العمومية، ومن حق الإدارة تجميد العضوية مع عدم فاعليتها وذلك بحسب نص المادة (45) من النظام نفسه التي أكدت إنه « يحق لمجلس إدارة النقابة فصل أي عضو من أعضائها إذا أخل بالنظام الأساسي، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على أن يعرض الأمر على اجتماع استثنائي للجمعية العمومية»، مؤكداً أيضاً أنه حتى قرار «تجميد العضوية» يصبح غير ساري المفعول إلا بعد صدور قرار الجمعية العمومية الاستثنائي.

من المؤكد أنه في حال إقرار الإقالة فإن المشكلة ستنتقل إلى منصب الخباز في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إذ يشغل منصب الأمين العام المساعد للشئون الثقافية العمالية. ويشترط القانون أن يكون أعضاء اتحاد النقابات أعضاء في النقابات العمالية.

وكان الخباز أشار لـ «الوسط» في حديث مسبق إلى الأسباب التي دعته إلى تقديم استقالته من المجلس بعد أن تمت مناقشتها من مجلس إدارة النقابة بكل شفافية، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس إدارة النقابة طالبوه بالتراجع عن الاستقالة التي أكد أنها «مسببة»، مبدياً استعداده للتراجع عنها في حال إزالة أسباب الاستقالة التي أصبحت واضحة للجميع.

ولم يستبعد الخباز أن تتلوه جملة من الاستقالات داخل النقابة وللأسباب نفسها لوجود عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة يفكرون في الأسباب نفسها التي تحفظ عليها كثيراً قائلاً: «سنترك الإعلان عن الأسباب وإعطاء المجال إلى البيت العمالي الداخلي لتصحيح الوضع أو تعديله بعد ذلك عن طريق هياكله عن طريق الجمعية العمومية».

ورأى الخباز أن هناك تراجعاً داخل النقابة في الكثير من القرارات التي اتخذتها من قبل ما يضعف صدقيتها أمام جمعيتها العمومية والعمال الذين من المؤمل أن ينضموا إلى عضوية النقابة أو الذين كانوا على وشك الانضمام، كاشفاً عن ان عدد العمال المنضمين إلى النقابة لم يتجاوزوا حتى الآن 52 في المئة من إجمالي العمالة ما يعد تراجعاً كبيراً بالنسبة إلى أهداف النقابة التي تعد من أكبر النقابات العمالية في المملكة