توقع وزير شئون النفط والغاز، رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز، عبدالحسين ميرزا، أن ترتفع تقديرات سعر برميل النفط للخام البحريني بصورة طفيفة في الموازنة المقبلة في البحرين التي ينتظر مناقشتها وعرضها على البرلمان لإقرارها.

وسئل الوزير، على هامش مؤتمر أمس، عن الرقم المتوقع لبرميل النفط البحريني في الموازنة المقبلة 2011 - 2012، فقال: «من الصعب الجزم برقم معين هذا يحتاج لدراسة وهذا قرار يجب أن يكون من مجلس الوزراء (...) ولكن أتوقع أن يكون أعلى بقليل من العام السابق».

وتقدير سعر النفط في الموازنة العامة للبحرين يعتبر أساساً يتم به احتساب إيرادات الدولة التي يشكل النفط منها نحو 80 في المئة.

وقال الوزير ميرزا: «الهيئة تقدم عادة توصية إلى مجلس الوزراء بشأن الأسعار، ولكن في العادة يكون وزراء المالية متحفظين على الأسعار وهذا في جميع دول العالم، مثلاً في السعودية ودول الجوار كقطر سعر النفط في العام الماضي كان على أساس 30 إلى 40 دولاراً».

وقدر سعر النفط في الموازنة السابقة عند 40 دولاراً للبرميل في حين تتراوح أسعار النفط في السوق العالمية حالياً عند 85 دولاراً للبرميل.

ويقول نواب بحرينيون إنهم يستهدفون 60 دولاراً للبرميل في الوقت الذي يشارف فيه البرلمان على إنهاء دورته قبل إجراء انتخابات لاختيار برلمان جديد خلال العام الجاري؛ إذ تشير تقديرات إلى أن الحكومة ستعرض الموازنة المقبلة بصورة مستعجلة على البرلمان الجديد للموافقة عليها.

وكان النواب الذين عرضت عليهم الموازنة السابقة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2008، يطالبون بمبلغ 50 دولاراً لتقدير برميل النفط في تلك الموازنة، لكنهم حصلوا على 40 دولاراً وهو التقدير الذي أقر في السنوات السابقة.

وأشار الوزير ميرزا «عند وضع تقديرات عالية فإن المصروفات الحكومية ستزيد وخلال هذه الفترة قد تنخفض أسعار النفط ويصبح العجز أكبر (...) أسعار النفط لا يمكن التحكم فيها ففي يونيو/ حزيران 2008 وصلت أسعار النفط حينها إلى 147 دولاراً والجميع توقع الارتفاع إلى 200 دولار قبل أن يهبط إلى 30 دولاراً».

وأشار ميرزا إلى أنه يصعب التكهن حالياً فيما كانت أسعار النفط ستحافظ على مستوياتها الحالية أو ستتجه للانخفاض أو الارتفاع.

وبلغ متوسط سعر برميل النفط البحريني في العام 2009 نحو 60 دولاراً.

وأقرت البحرين في مارس/ آذار 2009 موازنة 2009 - 2010 في وقت متأخر بعد جدل مع مجلس النواب بشأن إدراج نفقات مشروع لدعم ذوي الدخل المحدود ضمن الموازنة؛ إذ قدرت إيرادات الدولة في موازنة السنتين الماليتين بمبلغ 2.86 مليار دينار منها 1.4 مليار للعام 2009 و 1.46 مليار للعام 2010، في حين بلغ حجم الإنفاق المقدر في الموازنة نحو 4.27 مليارات دينار؛ أي بعجز يبلغ نحو 1.4 مليار دينار؛ ما دفع الحكومة للاقتراض من الأسواق لتمويل هذا العجز.