أعلنت شركة «هيونداي» للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية أمس (الاثنين) فوزها بعقد لإقامة المرحلة الأولى من «مشروع التطوير المركب لقلب الدوحة» من شركة دوحة لاند للتطوير العقاري في قطر.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع المكون من 5 مراحل، إنشاء المباني التابعة إلى قصر الأمير مثل المكاتب، مبنى الحراس، مكتبة الوثائق القومية ومركز الثقافة المركب.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للبناء 430 مليون دولار. وتبلغ حصة شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات من الكلفة 340 مليون دولار.
وفازت «هيونداي للهندسة والإنشاءات» بهذا العقد عن طريق تكوين اتحاد مالي مع الشركة المحلية «إتش.بي.كيه» في قطر ومن المقرر أن يتم إكمال البناء في يونيو/ حزيران العام 2012.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مسئول في شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات القول، إن العقد الأخير مهد الطريق أمام الشركة للدخول مجدداً في سوق الإنشاءات لقطر والشرق الأوسط في المستقبل.
ويهدف مشروع التطوير المركب لقلب الدوحة إلى بناء مدينة البيئة الخضراء الحديثة بكلفة إجمالية قدرها 5.5 مليارات دولار حتى العام 2016، يجري تنفيذه من قبل شركة دوحة لاند للتطوير العقاري التي أسستها مؤسسة قطر.
أعرب مدير صندوق النقد الدولي، دومينيك سترواس - كان، عن دعمه لفرض ضريبة مصرفية عالمية كان الجدل قد ثار بشأنها، مشيراً إلى أن الدول التي تعارض الفكرة لم تتعلم من دروس الأزمة المالية العام 2008.
وأشار ستراوس - كان إلى أن منتقدي الضريبة المصرفية هي تلك الدول التي نجت من الأزمة المالية دون الحاجة لتقديم خطط إنقاذ حكومية.
وقال: «ربما يكون نوعاً من قصر النظر»، مشيراً إلى أنه إذا ما كان قد طرح تساؤل قبيل أزمة 2008 على الحكومات الغربية بشأن ما إذا كانت مصارفها في وضع سليم «ربما كانت الإجابة: نعم».
وتسببت فكرة فرض ضريبة ثابتة عالمياً على المصارف في انقسام بين وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية بدول مجموعة العشرين، التي تضم الدول الصناعية الرائدة ودولاً نامية، خلال اجتماعها الجمعة الماضي.
واجتمعت لجنة التوجيه بصندوق النقد الدولي أمس الأول من دون التوصل لإتفاق.
ودفعت الولايات المتحدة والدول الغربية بقوة لفرض ضريبة على الشركات المالية لحماية دافعي الضرائب من تحمل خطط الإنقاذ الحكومية لهذا القطاع في المستقبل.
ولكن الدول النامية كالهند والدول الصناعية التي لديها قطاعات مالية أكثر صحة ككندا واليابان، يعارضون الفكرة.
وأشار ستراوس كان إلى أن دولاً مختلفة قد يكون لديها أفكار مختلفة بشأن إصلاح تنظيمات القطاعات المالية لديها وقال، إنه لا يجب تطبيق فرض ضريبة مصرفية بالأسلوب نفسه في الدول كافة.
قالت مصادر مطلعة على خطط بنك التجارة الخارجية الروسي (VTB) إن البنك يعتزم إصدار صكوك إسلامية بقيمة 200 مليون دولار في النصف الثاني من العام الجاري.
وكان المصرف ينوي دخول سوق الصكوك الإسلامية في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنه أجَّل طرحها.
كما قرر البنك خفض حجم الصكوك المطروحة من 300 مليون إلى 200 مليون دولار.
وحقق بنك التجارة الخارجية الروسي صافي أرباح خلال العام الماضي بلغت 957 مليون دولار.
العدد 2790 - الإثنين 26 أبريل 2010م الموافق 11 جمادى الأولى 1431هـ
