على امتداد السنوات الخمس الماضية ندر أن يمر فصل الصيف على البحرين من دون أن تملأ سماء البلاد استغاثات المواطنين جراء انقطاع التيار الكهربائي. سبب الصراخ ليس جراء الانقطاع فحسب، لكن يضاف إليه سبب آخر وهو عشوائية التقنين، ما يؤدي إلى مباغتة المواطن أو أصحاب الأعمال بوقت الانقطاع وبعده موعد عودة التيار. يحدث ذلك في أوقات مغايرة للجداول الزمنية الرسمية المنشورة على صفحات الصحف اليومية. من حق المواطن أن يستغيث، بل وأن يحتج، لكن ليس القصد من وراء إثارة الموضوع إضافة صوت احتجاج جديد إلى قائمة الأصوات تلك... القصد، كل القصد هو محاولة التنويه إلى أحد الأسباب غير التقنية التي نعتقد بوقوفها وراء المسألة. وقبل الإشارة إلى ذلك لابد من تأكيد أن الكفاءة والمهارات التي يتمتع بها المهندسون والتقنيون البحرينيون العاملون في وزارة الكهرباء لا يرقى لها الشك، وبوسعها تسيير وتوزيع طاقة كهربائية أكثر تعقيدا وأكثر استهلاكا من المتوافرة في البحرين.

لكن - برأينا - أن السبب تخطيطي أكثر منه تقنيا، إذ ليست هناك جهة أو إدارة مسئولة عن التخطيط بين: التوليد والتوزيع والبث من جهة وبين الحاجة والاستهلاك من جهة ثانية. وليس المقصود بالاستهلاك هنا تلك الطاقة الكهربائية التي يستخدمها المواطن العادي مهما بلغت درجة تبذيره أو إسرافه، إن جاز القول، بل المقصود تلك المشروعات العملاقة التي تظهر فجأة ومن دون أي إشعار مسبق بفترة تسمح لوزارة مثل وزارة الكهرباء بالتخطيط اللازم الذي يبيح لها تزويد تلك المشروعات بالطاقة الكهربائية التي تحتاج لها. ولا ينبغي أن يقودنا ذلك إلى استنتاج خاطئ يدعو إلى وقف تلك المشروعات الحيوية التي تحتاج إليها المملكة. المقصود هو أن يتم ذلك في نطاق خطة متكاملة تصدر عن مجلس أو هيئة تخطيطية مركزية تكون مهمتها المركزية الوحيدة التخطيط المركزي للبلاد سواء من حيث الاستهلاك أو النمو.

ففي غياب مثل هذه الهيئة تصبح المشروعات عشوائية، وربما متضاربة فيما بينها، بل قد يصل الأمر إلى ما هو أسوأ من ذلك، فلربما يكون أحدها مضراً بالآخر ومتنافراً معه، الأمر الذي يعود بالسلب على البلاد.

لذلك ينبغي أن يسير في خط متواز مع خطة الزيادة في الطاقة الكهربائية المحلية وتحسين أوضاعها، العمل من أجل إنشاء مجلس أعلى أو هيئة عليا للتخطيط لا تحصر مهمتها في مسألة الطاقة الكهربائية، بل تتسع لتشمل أمور التخطيط كافة