موضوع البيئة في البحرين يعد من أقل الموضوعات تناولاً من أصحاب كتابة المعلقات والدروس الوطنية في صحافتنا المحلية... فهم لسنوات طويلة تخصصوا في مجال التربية الوطنية التي تخضع إلى أداة الفعل (الأمر) في كل مقال يكتب عن البحرين مركّزين على الجانب السياسي متناسين الجانب البيئي. على كل، فالحديث عن الوطنية ليس بعيداً عن الملف البيئي في هذا البلد الذي سنّ جميع القوانين التي تصون كرامة نخلتنا وبحرنا وسواحلنا لكن للأسف هذه القوانين ظلت مكتوبة على الورق وحفظت في كتب الدولة المجلدة بأبهى الألوان والاشكال... من دون أن يكلف هذا الوزير أو هذا المسئول أو غيره مشقة قراءة هذه المادة وهذا القانون... لأنه ببساطة وبسذاجة كبيرة القانون فاقد الصلاحية لا يسري مفعوله لا على الوزير ولا حتى على المواطن العادي...!

ومناسبة الحديث عن ذلك هو خليج توبلي... هذا الخليج الذي في طريقه إلى الانقراض بسبب سلة القوانين بما فيها البيئية لم تستطع أن تحفظ أو تحمي هذا الخليج الذي دمرته ولاتزال تدمره جرافات الردم (التخبطي) لا (التطويري) بحجة أن البحر أعطي هدية أو غير ذلك.

فالزائر الغريب عندما يزور هذا البلد أول ما يسأله على الدوام أي ساحل يستطيع زيارته كونه يظن أن هذا البلد مفتوح بسواحله لأنه عبارة عن أرخبيل جزر... غير أن الزائر الغريب ينصدم بالأجوبة المحرجة التي تصدر من مواطني هذا البلد بأنهم محرمون من السواحل ومن استكشاف جزر البحرين الأخرى... أي أن البحرين لا يمكن أن تكون صورة أخرى لليونان مثلاً... فلم نسمع أن بلداً استُملك بحره واستُملكت أراضيه من دون أي تشريع وطني، إذ إن الكثير من الاستملاكات إما عطايا أو هدايا... والشعب في هذه الحال يصبح طرفاً ثانوياً، بينما الوضع يختلف في أي بلد آخر كون الشعب يكون هو الطرف الأول.

ففي أيام التخلف والاقطاع في أوروبا مثلا لا يوجد شيء اسمه «شعب» لأن الشعب ليس طرفاً أساسياً في التكوين في تلك الحقبة. فكان الاقطاعي مع أراضيه هو الأهم بينما من يوجد على ممتلكاته يكون تابعاً أو عبداً.

لكن القارئ للتاريخ يعلم تماما أنه مع تغير هذه الوضعية والظروف في أوروبا وذلك قبل عدة قرون فقد أصبح هناك دولة، والدولة تقوم على الشعب، والشعب له إرادة تترجم في التشريع، والتشريع يعطي الأولية للشعب وهو الاعتبار الأول فوق أي اعتبار آخر... إذاً فمن حق المواطن العادي أن يشعر بحقه الطبيعي في المحافظة على خليج توبلي الذي لم يتبقَّ منه سوى ثنايا بسيطة لصورة مشوهة لما تقترفه يد الإنسان البحريني يومياً من جرائم بحق بيئتنا التي لا تستطيع أن تصرخ في البرلمان لكنها قد تكون ورقة رابحة للتصدي لإنقاذ ما تبقى، هذا إذا أحس المسئولون بذلك أو أصابهم تأنيب ضمير... لأن الأجيال لن تذكرهم إلا بالسوء ولن يرحمهم التاريخ من كثرة جرائمهم البيئية... وعلينا أن نعلم تماماً أن هناك سواحل أعطيت هدايا لأناس لا يعلمون حتى أن لديهم هذا الساحل أو ذاك كون أن هذه الهدية لا تعني لهم شيئاً وهم في غنى عنها بينما يحرم الشعب بأكمله من هذا الحق... فأين دور الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع