هدد البرلمان اليمني أمس وللمرة الثانية بسحب الثقة من حكومة عبد القادر باجمال لعدم تنفيذها توصياته بإلغاء اتفاق بيع 60 في المئة من القطاع النفطي بمحافظة حضرموت جنوب البلاد لشركة «أويل باسفيك اند غاز - ألترا أنفيستمنت» المملوكة لأحد الأمراء الخليجيين. وتلا نائب رئيس مجلس النواب اليمني يحيى الراعي رسالة موجهة من الرئيس علي صالح إلى رئيس الوزراء تؤكد ضرورة تنفيذ توصيات مجلس النواب بشأن صفقة النفط.

وشهد البرلمان اليمني رفضا جماعيا لرسالة حكومة باجمال التي بعث بها أمس إلى المجلس لعدم تضمنها ما يشير إلى البدء بتنفيذ توصيات المجلس إذ أشارت الرسالة إلى صعوبة إلغاء اتفاق البيع مع عدم تحميل خزينة الدولة أية تبعات مالية. ولفتت الحكومة إلى أن «باسفيك - إلترا» أبدت استعدادها للبدء بإجراءات مقاضاة الحكومة إذا ألغت الصفقة.

وفيما يتعلق بمحاسبة المسئولين عن الصفقة التي تمت قبل عامين بمبلغ 13,5 مليون دولار، التزم باجمال في رسالته» بالعمل على التقصي والتدقيق في الملابسات وتقييم الموقف بصورة أمينة وصادقة».

وقرر البرلمان استدعاء رئيس الوزراء ووزير النفط لتوضيح الحقائق التي وردت في تقرير للجنة برلمانية أشار إلى أن الصفقة تضمنت تلاعبا وهدرا لمقدرات البلاد وثرواتها