تنشغل البحرين هذه الأيام بالحديث عن إصلاح سوق العمل، وهو المشروع الذي يطرحه ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، في إطار الدراسات التي قامت بها واحدة من أهم بيوت الخبرة في العالم وهي ماكينزي، والتي بينت أن أرقاماً كبيرة من المواطنين سيدخلون سوق العمل في السنوات العشر المقبلة، وأن الأرقام التقديرية تشير إلى أن أعدادهم قد تصل إلى 100 ألف مواطن، وبالآلية التي تسير عليها عمليات التوظيف في القطاع العام المتشبع تقريباً، والقطاع الخاص غير المغري كثيراً، وقلة الوظائف التي تنتجها السوقان معا، ترى الدراسة أنه لا بد من البدء في تطبيق الإصلاحات الثلاثة، إصلاح السوق، إصلاح الاقتصاد، وإصلاح التعليم والتدريب، وذلك حتى لا نفاجأ بوجود نحو 70 ألف عاطل عن العمل بعد عقد من الزمان.

إلا أن قوى السوق لاتزال في حال أخذ ورد في شأن آليات تطبيق المشروع الطموح، وفي الأساس المدة الزمنية التي يجب أن تستبدل فيها الكثير من القوانين، والتي تبدأ مع مطلع العام المقبل 2005، وتنتهي في العام 2009.

ولكن، هل ستكون البحرين، بأجهزتها الرسمية، والقطاع الخاص المعني الأساسي بتطبيق بنود المشروع، قادرة على تنفيذ كل متطلبات مشروع إصلاح السوق في السنوات الثلاث.

أرسل رأيك في هذا الموضوع عن طريق الرسائل النصية القصيرة SMS لأن رأيك له مكان في الحوار الوطني الشامل في هذا الشأن الذي يهم البحرين وأبناءها في الحاضر والمستقبل