قال نائب رئيس المكتب السياسي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية سعد جواد إن الانتخابات المقبلة ستقوم على قاعدة تحالفات عريضة تبدأ من الحالة الجزئية وصولا الى التعامل الكلي مع الواقع السياسي العراقي.

وأضاف في حديث خاص إلى «الوسط» ان علاقات المجلس الاعلى مازالت قائمة على المستوى الاستراتيجي مع حزب الدعوة الاسلامية بتنظيمه المركزي (جماعة ابراهيم الجعفري وأبوبلال الاديب)، وحزب الدعوة (مكتب تنظيم العراق).

ورفض القيادي في المجلس الأعلى التعليق على معلومات تفيد بأن للمجلس دورا في ايصال رسائل متبادلة بين واشنطن وطهران، فيما يتعلق بالازمة النووية الايرانية، واكتفى بالقول إنه لا يمتلك معلومات عن هذا الموضوع.

وأوضح جواد ان المجلس الأعلى يفضل الاشتراك بقائمة وطنية وليست شيعية، ولا فارق بين القائمة الوطنية او القائمة الشيعية، فهناك تحالفات كلية وتحالفات جزئية، فهناك تحالفات شيعية وإسلامية ومع الاكراد ومع الجهات السنية، وهكذا، ومما لاشك انه مطلوب وجود قائمة شيعية، ولكن هذا لا يعني ان ندخل الانتخابات المقبلة بقائمة شيعية، كعنوان للانتخابات، بل يمكن ان نتحالف بمثل هذه القائمة ذات التحالفات الجزئية للدخول في قائمة انتخابية كلية.

وكانت تقارير سابقة ذكرت ان المرجع الاعلى للشيعة في العراق آية الله السيدعلي السيستاني فضل تنظيم قائمة موحدة للشيعة العراقيين في حال موافقة البيت الشيعي على ذلك.

وهناك ملاحظات كثيرة للمجلس الاعلى على تشكيل للجنة التحضيرية للانتخابات المقبلة، وصلاحياتها، المنصوص عليها في قوانين صدرت من قبل سلطة التحالف المنحلة باعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة، والدخول للانتخابات بقوائم نسبية، وكانت هناك إرادات دولية في مرحلة الاحتلال، في صدور هذه القرارات التي منحت اللجنة التحضيرية .

ويعتقد جواد بأن طرح وجهات النظر في هذا الموضوع متأخر الآن وبعد فوات الأوان، مؤكدا «نحن الآن ملتزمون بهذا القانون». لكنه استدرك وقال «لكننا نفضل فتح الملف ازاء الإطار القانوني للانتخابات، ولاسيما فيما يتعلق بقانون المفوضية والحامل رقم 92 والقانونين 96 و97 اللذين أصدرهما بريمر في 15 يونيو/ حزيران الماضي».

وتتمثل تحفظاته في موضوع الصلاحيات التي تتمتع بها المفوضية العامة للانتخابات، إذ يرى ان هذه الصلاحيات تشمل صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية، ويعتبر ما حاصل يمثل «سابقة في الاشراف على الانتخابات، اذ ان المفوضية تمتلك سلطة كاملة الى جانب سلطة الحكومة ولاسيما ان أعضاء المفوضية السبعة غير معروفين، وهم ليسوا من الشخصيات القانونية المعروفة لعموم الناس».

وأوضح ان الخيارات المفتوحة عند المجلس الاعلى تتمثل في الحوار مع الاحزاب السياسية والحكومة والاطراف الدولية «لتشكيل إطار قانوني سليم يعالج هذه الموضوعات». ويتابع «كذلك نتحرك في سياق الإطار العملي للانتخابات، ونتحرك مع الاحزاب والحكومة والاطراف الدولية لضمان عدم وجود تجاوزات وتعسف في استخدام هذه الصلاحيات، ونتحدث مع الاطراف الدولية ومع المفوضية نفسها في هذا الموضوع».

اما القائمة المقترحة والمفضلة للانتخابات التشريعية المقبلة، فيرجح القيادي في المجلس الاعلى انها ستكون مشابهة للقائمة الموحدة التي طرحت في المؤتمر الوطني. وتابع «نعمل مع القوى الرئيسية الموجودة على تشكيل قائمة وطنية موحدة، ربما تكون أوسع من القائمة التي طرحت في المؤتمر الوطني، لان العدد كان محددا، ومطلوب الآن تشكيل جمعية وطنية من 275 عضوا، لذلك نحاول ان تكون هذه القائمة الجديدة أوسع وتشمل غالبية الطيف السياسي العراقي».

وفيما يتعلق بالكلام الذي يبرز بين الحين والآخر في وسائل الاعلام عن تحالفات جديدة على أساس ان المطلوب في الانتخابات المقبلة سيطرة التيار الليبرالي العلماني، أوضح «انه في الواقع السياسي لم يشعر بهواجس عن التكتلات السياسية الجديدة»، وقال «ربما كل ما في الامر ان ذلك الكلام لا يتعدى الإثارات الاعلامية لان في الواقع السياسي مازال التحالف الشيعي مع الحزبين الكرديين قائما، وكذلك الحوار والتوافق مع الطرفين الشيعيين الرئيسيين وهما الوفاق والمؤتمر الوطني». واعتبر «ما يطرح في وسائل الإعلام لم يمس التحالفات الحقيقية».

وعلى رغم علنية اللقاءات بين قيادات المجلس الاعلى متمثلة بالسيد عبدالعزيز الحكيم والمبعوثين الاميركيين يتحفظ القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية على اعتبار ان هذه اللقاءات تتبلور عن اتفاقات. ويصفها بأنها مجرد لقاءات متواصلة للتداول والتشاور في الحوادث الجارية. وعبر عن اعتقاده بأن الاميركيين «لا يمتلكون ثوابت، فهم يمكن ان يطرحوا فكرة ويدافعوا عنها، لتجدهم بعد ذلك يطرحون فكرة اخرى او انهم يعملون على خطوط متعددة في سياق اكثر من فكرة». وقال «تهتم الإدارة الاميركية بحركة ونشاط المجلس الاعلى، ومن طرفنا نهتم بالموقف الاميركي». وشدد على ان اللقاءات لا تمثل سوى « تبادلات رأي لا تنتج تفاهمات، بل طرح التصورات حول الحوادث ووجهات النظر حولها».

ورفض أي تدخل في الشئون الداخلية العراقية حتى وان كان من إيران، ولكنه استدرك بالقول، «لم يقع تحت ايدينا أي دليل على التدخل الايراني في العراق، وموقفنا واضح وقائم على صيغة العلاقات بين الدول في الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة، اما التدخل الاستخباري، فاننا نقف في وجهه بقوة اذا كان صادراً من ايران او من أية دولة».

وأضاف «تقول الحكومة ان لديها ادلة، ولدينا معلومات من خلال ما ترشح من معلومات عن زيارة الوفد العراقي لايران، وطرح هذه الادلة، فان الحكومة الايرانية لم تقر بان ما عرض يشكل دليلا»