أكد رئيس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، أنه ليس وارداً هيكلة ديون اليونان وأنه سيدعو إلى قمة لدول منطقة اليورو في موعد قريب من العاشر من مايو/ أيار لبحث الأزمة اليونانية.

وقال فان رومبوي، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي -اليابان في طوكيو- إن المفاوضات بين المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي تتواصل.

وأضاف «أنها على الطريق الصحيح وليس وارداً هيكلة الديون»، متفقاً بذلك مع الموقف الذي أعلنه العديد من المسئولين الأوروبيين خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان رئيس المصرف المركزي الأوروبي أكد أنه «من غير الوارد» تخلف اليونان أو أي دولة أخرى في منطقة اليورو عن سداد ديونها في آجالها.

وتابع فان رومبوي «بصفتي رئيساً للاتحاد الأوروبي، أؤكد أنني أنوي الدعوة إلى اجتماع لمجموعة يوروغروب على مستوى رؤساء الدول والحكومات في موعد قريب من العاشر من مايو».

وأوضح «استناداً إلى تقرير سينغز خلال الأيام المقبلة، سيقرر رؤساء الدول والحكومات تفعيل تسديد المساعدة الجاري بحثها حالياً بين المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وطبعاً الحكومة اليونانية». وستكون هذه القمة الثانية من نوعها في تاريخ منطقة اليورو بعد القمة الأولى التي عقدت في باريس في خريف 2008 بشأن الأزمة المالية العالمية في حينه.

وتهدف هذه القمة إلى تفعيل خطة الدعم المالي لليونان والتي تشتمل على قروض بقيمة 30 مليار دولار من دول منطقة اليورو وأخرى بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك في حال اعتبرت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي أن طلب اليونان الحصول على هذه المساعدة مبرر.

وخفضت وكالة «ستاندرد اند بورز» التصنيف الائتماني لليونان ثلاث درجات بحيث انتقل من «BBB+» إلى «BB+» واضعة إياها في فئة الاستثمارات التي تنطوي على مضاربة أي التي تمثل خطراً مرتفعاً في عدم التسديد، ما أثار موجة ذعر في الأسواق المالية.

وهبطت الأسهم الأوروبية بأسرع معدل في خمسة أشهر أمس الأول بعد أن خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» تصنيفها للديون اليونانية والبرتغالية. وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 3.1 في المئة إلى 1069.16 نقطة.

من جهة ثانية، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن صندوق النقد الدولي يعتزم تقديم مساعدة مالية إضافية لليونان بقيمة 10 مليارات يورو تضاف إلى مبلغ الـ 15 مليار يورو الذي اقترح إقراضه لأثينا.