ذكرت صحيفة «الاقتصادية» السعودية، أن دول مجلس التعاون الخليجي تبحث تحت مظلة الأمانة العامة، مقترحين مهمين بشأن تأسيس صندوق مشترك خاص لدعم الاستقرار المالي الاقتصادي للدول الأعضاء، وإنشاء بنك استثماري يستهدف تمويل المشاريع التنموية المشتركة، وذلك خلال اجتماع لوكلاء وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس من المقرر عقده في الرياض اليوم (الخميس). وسيناقش المجتمعون الموضوعين بشكل متكامل ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء في حال إقرارهما، ومن ثم عرض توصياتهم في هذا الشأن على وزراء المالية.
ويأتي مقترح تأسيس صندوق مشترك لدعم الدول الأعضاء في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ضمن الأفكار والمقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية البحرين لتطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك التي قدمت أمام المجلس الأعلى في قمة الكويت أخيراً، والذي وجه بدوره اللجان الوزارية المعنية بدراستها ووضع المقترحات والتوصيات بشأنها في إطار برامج زمنية محددة. ومن المقرر أن تقدم البحرين ورقة تفصيلية خلال الاجتماع بشأن هذا الموضوع حتى يكون هناك تصور واضح بشأن الصندوق وأهدافه وطبيعة عمله ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء.
أما بخصوص مقترح البنك الاستثماري التنموي، الذي يستهدف تمويل المشاريع التنموية المشتركة بين دول المجلس، إلى جانب تنظيم المساعدات الإنمائية والإنسانية التي تقدمها الدول الأعضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فقد جاء ضمن الأفكار والمقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون. وسيناقش الوكلاء المقترح بعد تأجيل البت فيه في وقت سابق لإخضاعه لمزيد من الدراسة ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء حتى يكون هناك تصور واضح بشأنه مع تأكيد ضرورة النظر في المؤسسات المالية المشتركة القائمة حالياً، إلى جانب أخذ رأي المؤسسات المالية الوطنية داخل كل دولة كصناديق التنمية الصناعية والعقارية والزراعية وغيرها من المؤسسات الحكومية بشأن الموضوع.
ووفق مسودة مشروع بنك مجلس التعاون للتنمية، فإنه يقترح ألا يقل رأس ماله عن 5 مليارات دولار، تسهم فيها حكومات دول المجلس بنسب متفاوتة يتفق عليها عند تأسيسه، مع إمكان مساهمة الهيئات الحكومية الخليجية في رأس مال المصرف المعتزم إنشاؤه بموجب اتفاقات نظامية بينها.
العدد 2792 - الأربعاء 28 أبريل 2010م الموافق 13 جمادى الأولى 1431هـ
