كشف تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، عن إن القضاء ينظر في 3 قضايا إتجار بالبشر وقعت في مطلع العام 2010، إضافة إلى محاكمة امرأة آسيوية في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2008 عن تهمة الإتجار بشابات آسيويات أجبرتهن على العمل في الدعارة وقامت بالتكسب من المجني عليهن، وصدر حكم قضائي ضد المرأة بالسجن ثلاثة أعوام ونصف، وغرامة 5 آلاف دينار، فيما يتم إيداع الضحايا دار الأمان.

البحارنة: تقارير «الخارجية الأميركية» بشأن الظاهرة في البحرين غير منصفة

رئيس اللجنة الوطنية: معالجة «الاتجار بالأشخاص» تتطلب مساعدة كل الجهات

المنامة - أماني المسقطي

أكد وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عبدالله عبداللطيف الالتزام الثابت لمملكة البحرين والمستمر للتصدي ومعالجة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، مشيراً إلى أن هذه المشكلة الدولية تتطلب العمل على كل المستويات في المجتمع، من جانب الحكومات والدول ومنظمات المجتمع المدني من خلال الشراكة.

جاء ذلك خلال تدشين تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الأول، يوم أمس (الخميس) في مبنى وزارة الخارجية.

وقال عبداللطيف: «اتخذت البحرين نظرة واقعية ومسئولة لمشكلة الاتجار بالبشر. ونحن نُسلم تماماً بأن الاتجار بالأشخاص هو ظاهرة عالمية، وأنه ليس هناك بلد بمنأى عن تهديدها، ونحن نعترف أيضاً بأن الضحايا هم الأضعف، والأكثر ضعفاً، والذين غالباً ما يكونون غير قادرين على التبليغ عن هذه الجريمة».

وواصل: «تبعاً لذلك، فنحن لم نتستر على المشكلة، ولكننا عملنا على اتخاذ تدابير من شأنها كشف وردع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وملاحقة مرتكبيها، وتقديم المساعدة إلى الضحايا».

وأشار عبداللطيف إلى أن البحرين انضمت بصفة مراقب إلى المنظمة الدولية للهجرة، كأول دولة خليجية، على الرغم من أنه ليس لديها عمالة مهاجرة بل عمالة بعقود مؤقتة، وأنها عملت عن كثب مع المنظمة الدولية للهجرة وغيرها من الشركاء المحليين والدوليين في عقد حلقات العمل والتدريب وبرامج بناء القدرات.

وأكد عبداللطيف أن اللجنة سعت لأن تكون شفافة في التعامل مع قضايا الاتجار بالأشخاص من خلال الاعتراف بالمشكلة واتخاذ الخطوات المناسبة تجاهها، وقال: «خطونا خطوات جيدة على صعيد حل هذه الظاهرة، ولا شك أن نظام إلغاء الكفيل أسهم بصورة كبيرة في الحد من الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى وضع خط ساخن لتلقي حالات الاتجار بالبشر، وغيرها من الخطوات، تؤكد أن البحرين جادة في القضاء على ظاهر الاتجار بالبشر».

وفي كلمتها التي ألقتها نيابة عن الممثل الإقليمي لمنظمة الهجرة في منطقة الشرق الأوسط شهيد الحق، تطرقت مديرة مشروع المنظمة الدولية للهجرة سورا لوري إلى مشروع بناء القدرات ونشر الوعي بشأن الاتجار بالبشر في البحرين، وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى التعاون مع حكومة مملكة البحرين وجمعيات العمل المدني في دعم قدراتها فيما يتعلق بحماية العمالة وجمع البيانات وتطبيق القانون.

ولفتت لوري إلى أن المشروع التدريبي استهدف رجال إنفاذ القانون، والإعلاميين، والمعنيين بإدارة مأوى ضحايا الاتجار بالبشر، إضافة إلى عقد دورات تدريبية بشأن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتدريب المدربين، وإنشاء قاعدة بيانات.

ومن جهته، أكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أن لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص تعمل قدر الإمكان على إشراك الجميع في اللجنة، باعتبار مسئولية مختلف فئات المجتمع في مكافحة هذه الظاهرة.

وفي رده على سؤال لـ»الوسط» عن توقعاته بشأن ما سيتناوله تقرير وزارة الخارجية الأميركية المقبل عن الاتجار بالأشخاص في البحرين، قال البحارنة: «التقارير التي تصدرها وزارة الخارجية الأميركية ترصد فيها الحالات التي بت فيها القانون، وهذا الأمر صعب، وخصوصاً أن الحكم يتم بموجب معايير محددة، من خلال منح درجات لا تعكس الواقع، ومن دون أن يتم الأخذ في الاعتبار قياس الجهد الذي قُدم لمكافحة الظاهرة».

وتابع: «زيادة عدد الحالات في عام واحد لا يعبر عن أن الوضع سيئ، كما أن قلة عدد الحالات لا يعني أن الوضع جيد».

ووصف البحارنة التقارير السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن البحرين بـ»غير المنصفة» باعتبار أنها لا تلامس الحقيقة في جوانب معينة، مؤكداً أن اللجنة قامت بدورها على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر.

واعتبر الوزير أن إلغاء نظام الكفيل من شأنه أن يسهم بصورة كبيرة في الحد من الاتجار بالبشر.

كما أشار في رده على سؤال لـ»الوسط» بشأن ما جاء في تقرير «هيومان رايتس ووتش» الذي طالب بتضمين عاملات المنازل في نظام إلغاء الكفيل، أن مسئولية عاملات المنازل لا تقع على الحكومة لوحدها، وإنما تقع مسئوليتها على المواطنين العاديين أنفسهم الذين يستخدمون عاملات المنازل.

أما ممثل وزارة الداخلية في لجنة مكافحة الاتجار بالبشر غازي السنان، فأكد أن التقرير الذي أعدته اللجنة ليس هو الأول من نوعه، وإنما هو أول تقرير للجنة بعد صدور قرار رسمي بتشكيلها، مشيراً إلى أن التقرير هو أفضل التقارير الصادرة عن اللجنة، ويمثل جهود البحرين في مكافحة الاتجار بالبشر.

ونوه السنان إلى أن الوزارة أنشأت شعبة خاصة للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص، وتتبع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والتي تعمل على التنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ إجراءات سريعة ورادعة لمجابهة قضايا الاتجار بالبشر.

فيما أشاد ممثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في لجنة مكافحة الاتجار بالبشر محمد الصميخ في الأخذ بملاحظات الجمعية بشأن الاتفاقيات الدولية وإلغاء نظام الكفيل في التقرير، مؤكداً أن التجربة أثبتت أنه من غير الممكن للجنة أن تستمر في عملها من دون تعاون منظمات المجتمع المدني.

وكشف تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن القضاء ينظر في 3 قضايا اتجار بالبشر وقعت في مطلع العام 2010، إضافة إلى تطبيق الحكم بشأن إحدى القضايا التي وقعت في العام 2008.

وجاء في التقرير الأول للجنة قضايا الاتجار بالبشر التي أحيلت إلى القضاء بعد تشكيل اللجنة، ومن بينها محاكمة امرأة آسيوية في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2008 عن تهمة الاتجار بشابات آسيويات أجبرتهن على العمل في الدعارة واحتجزت جوازات سفرهن، وقامت بالتكسب من المجني عليهن من العمل في الدعارة، وصدر حكم قضائي ضد المرأة بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام، وغرامة 5 آلاف دينار، فيما يتم إيداع الضحايا دار الأمان.

إضافة إلى إلقاء القبض على بحريني وآسيوية وآسيوي -في قضيتين مختلفتين- في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بتهمة الاتجار بالأشخاص، ويتم حالياً التحقيق معهم تمهيداً لعرضهم على المحكمة لمحاكمتهم تحت قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتم إيداع الضحايا في دار الأمان.

كما تم إلقاء القبض في شهر فبراير/ شباط الماضي على بحريني بتهمة الاتجار بالأشخاص، ويتم حالياً التحقيق معه بتهمة الاتجار بالأشخاص وتم إيداع الضحية بدار الأمان.

وتناول تقرير اللجنة التطورات التشريعية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وركز على مواد قانون العقوبات التي تجرم الاتجار بالأشخاص، وتناول قانون حرية انتقال العامل من رب عمل إلى آخر، وصدور قانون النقابات العمالية، وقانون العمل، وقانون الأجانب، إضافة لانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها بموجب القانون، ومرسوم قانون التأمين ضد التعطل.

كما تطرق التقرير إلى التدابير والقرارات المتخذة من قبل أجهزة الحكومة لمواجهة الاتجار بالبشر، من خلال إنشاء وحدة متخصصة لجرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، وعدم تسفير أي عامل أجنبي من قبل الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بناء على أوامر من السلطة القضائية، ناهيك عن توفير الخط الساخن وتقديم الدعم النفسي وتدبير أماكن لإيواء الضحايا والتنسيق مع سفارات ومكاتب العمالة الأجنبية بشأن الضحايا الأجانب، إضافة لما تقوم به هيئة تنظيم سوق العمل على هذا الصعيد، وحصر التحقيق في جرائم الاتجار بالأشخاص في نيابة العاصمة فقط.

أما فيما يتعلق ببناء القدرات لموظفي الأجهزة الحكومية، فأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن البحرين تخلو من العمالة المهاجرة، وإنما يوجد فيها عمالة بعقود مؤقتة، إلا أنها انضمت إلى منظمة الهجرة الدولية كأول دولة خليجية، كما أنها قدمت مساعدة مالية لمشروع المنظمة في البحرين، والذي يهدف إلى بناء القدرات وزيادة الوعي بشأن مكافحة الاتجار في البحرين.