كشفت لجنة التحقيق في طيران الخليج عن وجود 7 مستشارين أجانب يكلفون الشركة 35 ألفاً و300 دينار شهرياً، من بينهم مستشار يحصل على 8800 دينار كراتب شهري أي بمعدل 400 دينار في اليوم الواحد.
وذكرت لجنة التحقيق أن تكاليف العمالة الأجنبية تصل إلى 43 مليون دينار سنوياً من أصل نحو 80 مليون دينار وهي مجموع الرواتب السنوية. وفي تصريحٍ لـ «الوسط» قال رئيس لجنة التحقيق النيابية في طيران الخليج عبدالحليم مراد إن التوصيات الإحدى عشرة التي قدمتها اللجنة ركزت على عدم تعاون وزارة المالية ومن ورائها شركة طيران الخليج، واصفاً ذلك بالخطير، وأشار إلى أن الوزارة قدمت أربعة ردود فقط على 75 سؤالاً تقدمت بها اللجنة، فيما ردت على 12 سؤالاً بأن المعلومات المتعلقة بها تأتي ضمن الأسرار المتعلقة بالشركة أو تحوي شبهات دستورية.
الوسط - حسن المدحوب
قال رئيس لجنة التحقيق النيابية في طيران الخليج عبدالحليم مراد لـ «الوسط» إن التوصيات الإحدى عشرة التي قدمتها اللجنة ركزت على عدم تعاون وزارة المالية ومن ورائها شركة طيران الخليج، مؤكداً أن الوزارة قدمت أربعة ردود فقط على 75 سؤالاً تقدمت اللجنة بها، فيما ردت على 12 سؤالاً بأن المعلومات المتعلقة بها تأتي ضمن الأسرار المتعلقة بالشركة أو تحوي شبهاتٍ دستورية.
وأضاف «ركزت اللجنة على خطورة عدم تعاون الحكومة مع النواب، وتأثير ذلك على العلاقة بين الطرفين في المستقبل»، مستغرباً من رفض إعطاء النواب معلومات يستطيع أن يحصل عليها أصغر موظف في الشركة.
وتابع «وزير المالية لم يحضر معه أي مسئولٍ في شركة طيران الخليج في كل الاجتماعات التي حضرها معنا، على رغم إشارته لنا مراراً بأنه غير مختص، وأنه يحتاج للرجوع إلى مسئولي الشركة لتوفير بعض الإجابات على الأسئلة التي طلبناها، مع تشديده على انه غير قادر على تحديد وقت لتقديم الإجابات، وانه سيوفرها حال جهوزها، غير أننا لم نحصل إلا على أربعة ردود فقط».
وأردف «على رغم القيود التي فرضت علينا والمعوقات التي واجهت اللجنة فإنه لو يتم الأخذ بالتوصيات التي قدمتها اللجنة فإن حال الشركة سيتحسن للأفضل وهذا ما ينشده كل مواطن بحريني».
وبحسب تقرير اللجنة النيابية فقد واجهت في عملها عددا من المعوقات حالت بينها وبين استكمال عملها على الوجه الطبيعي، وأبرز تلك المعوقات التي سجلتها اللجنة الآتي: حجب الجهات الحكومية المعنية الكثير من المعلومات التي طلبتها اللجنة لاستكشاف موضوعات التحقيق، فقد أرسلت اللجنة ما مجموعه 75 استفسارا رأت اللجنة ضرورة الإجابة عنها، لكنها لم تتلق ردا شافيا، وفيما عدا عدد إجابات أربعة أسئلة تتعلق بالخطط المستقبلية ودراسات الجدوى وآخر يتعلق برعاية الفعاليات وأيضا فيما يتعلق بجهاز المحاكاة وكذلك ما يتعلق بقضية الموظف مايكل كنت، وأخيرا ما يتعلق بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية، فإن اللجنة تستطيع القول إنها لم تتلق ردودا جيدة على أسئلتها واستفساراتها، وهناك (59) سؤالا تم تغافلها تماما، في حين جاء الرد على اثني عشر سؤالا ردا ضحلا بحجج أن ذلك يدخل ضمن نطاق السرية، أو لا يدخل ضمن نطاق محاور عمل اللجنة، وأن بعض ما طلبته اللجنة يعتبر مخالفا للدستور، أو أنه يدخل ضمن الأسرار التجارية التي لا يمكن الإدلاء بها، أو أنه يعتبر مدخلا للتدخل في نشاط الشركة، وبابا خطيرا للمساس باعتبارات الثقة والائتمان، وأن ذلك من شأنه إشاعة أوضاع الشركة وكشف مركزها التفاوضي مع الشركات التجارية.
وقالت اللجنة إن من المعوقات كذلك «الامتناع عن حضور اللقاءات والاجتماعات التي حددتها اللجنة لمقابلة الجهات المعنية المختصة في الشركة، بذريعة أن الرد القانوني للحكومة قد حجب حضور ممثلي شركة طيران الخليج، مكتفيا بحضور الوزير المعني عنها».
وأيضاً «امتناع الوزير عن الإجابة عن تساؤلات اللجنة في لقائه معها، حيث أفاد أنه لا يستطيع الرد على الأسئلة التي تم توجيهها إليه من قبل أعضاء اللجنة لكونه غير مختص بالأمور الفنية والمهنية بشركة طيران الخليج وأنه سيقوم بالرد على الاستفسارات حال توافر المعلومات لديه».
وأخيراً «امتناع الوزير عن تحديد موعد محدد للرد على مخاطبات اللجنة واستفساراتها، والوقت اللازم لقيام الشركة بتوفير المعلومات المطلوبة، معتذرا بعدم قدرته على تحديد زمن للرد على الأسئلة وأنه سيعمل على توفير المعلومات حال توافرها لديه».
قال وزير المالية في رده على سؤالٍ للجنة فيما يتعلق بلجنة التحقيق في قضية الموظف السابق مايكل كنت، إن شركة طيران الخليج تنازلت عن القضية بناء على رأي قسم الشئون القانونية بالشركة الذي أفاد بعدم جدوى المواصلة في القضية، بسبب حفظ النيابة للقضية نظراً إلى عدم كفاية الأدلة، وبالتالي فإن موقف الشركة كان ضعيفاً في القضية، ونظراً إلى احتمال تكبد الشركة التزامات مالية وإدارية مستقبلية في حال استمرارها في القضية، تم التنازل عن القضية حسبما ورد أعلاه.
وأضاف أن «رفع الشركة دعوى قضائية ضد خصم معين مطالبة إياه بدفع مبالغ معينة لا تعني بالضرورة خسارة الشركة، إذا لم تحصل تلك المبالغ المحددة سلفاً في الدعوى في حالة عدم كسب القضية وإنما الغرض من رفع الدعوى وتحديد تلك المبالغ هو الضغط من جانب الشركة على الخصم لمحاولة التوصل إلى تسوية مرضية للشركة».
وفي ردٍ لوزارة المالية بخصوص الموازنة المدققة للشركة للسنوات الثلاث الأخيرة 2007 حتى 2009، أفادت الوزارة أن البيانات المالية المدققة لسنة 2009 لم يتم الانتهاء منها حتى تاريخه من مراجعة واعتماد هذه البيانات من قبل لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.
وذكرت أنه «فيما يتعلق بطلب اللجنة تزويدها بأسماء وبيانات العاملين البحرينيين في الشركة الذين انتهت خدمتهم في 2008 و2009، أفادت الجهة أن من شأن الإجابة على هذا الشق المساس بالحق في الخصوصية المكفول دستورياً، وأن الطلب يتعارض مع الحق الدستوري الآخر وهو الحق في حماية الخصوصية، فحق لجنة التحقيق البرلمانية في طلب المعلومات من الحكومة دستوري إلا أنه ليس مطلقاً، وإنما يحده قيد نابع من حق دستوري آخر وهو الحق في الخصوصية».
كما أفادت بأن الطلب لا يدخل في دائرة المحاور التي في ضوئها قرر مجلس النواب تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، فضلاً عن أنه لو كانت هناك تجاوزات في قرارات الشركة في إنهاء علاقة العمل فإنه يمكن للمتضررين من هذه القرارات اللجوء للقضاء واختصام الشركة أمامه لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها المتضررين والحصول على حكم نهائي يمثل التسوية والترضية القضائية.
وأضافت أن «شركة طيران الخليج تعد شركة تجارية يسري عليها قانون الشركات التجارية، وهي بهذه المثابة تعد من أشخاص القانون الخاص ولا يغير من طبيعتها هذه تملك الحكومة رأس مالها، ومن ثم فإن نشاطها وقراراتها لا تدخل في دائرة العمل الإداري للحكومة، كما أن العاملين لدى الشركة لا يعتبرون من موظفي الدولة فهم يخضعون لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وليس للحكومة صلاحية التدخل في قرارات الشركة التي تدخل في صميم عملها والتي تستقل في تقديرها بحسب ما تراه محققاً لأغراض إنشائها، لذلك فإن قرارات الشركة بإنهاء علاقة العمل مع بعض موظفيها سواء أكان ذلك عن طريق التقاعد المبكر أو الاستقالة أو إنهاء الخدمة تدخل في دائرة السلطات التقديرية التي تتمتع بها، وأن أي تدخل من الحكومة في هذا الخصوص ينطوي على مصادرة وافتئات على مبدأ استقلالية الشركة».
قالت وزارة المالية في أحد ردودها على لجنة التحقيق النيابية: إن عدد القضايا المرفوعة على العاملين البحرينيين بسبب إنهاء خدمتهم، يبلغ 16 قضية رفعت خلال العامي 2008-2009.
كما أضافت في ردها أن من أهم الأسس والاعتبارات التي تقوم عليها فكرة تأسيس الشركات الحكومية هي تعزيز استقلالها الإداري والمالي عن الجهاز الحكومي، وعدم التدخل في أعمالها إلا عن طريق الرقابة اللاحقة ووفقاً للقانون، وذلك نظراً لطبيعة هذه الشركات والمهمات التي تضطلع بها؛ لذلك يتعين أن تقتصر طلبات اللجنة على المسائل التي تدخل في سياق اختصاص الحكومة بشأن مدة قيامها بواجبها سواءً في الإشراف على شركة طيران الخليج أو في التحقق من أن تصرفاتها وأعمالها تقتضيها وفقاً للأغراض التي من أجلها تم إنشاؤها وعلى الوجه المبين في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي. وبخصوص مقدار رواتب العاملين البحرينيين الذين انتهت خدمتهم في الشركة، أفادت الجهة أنه علاوة على أن هذا الطلب لا يدخل في دائرة المحاور التي على ضوئها قرر مجلس النواب تأليف لجنة التحقيق في شركة طيران الخليج، فإن الشركة تؤكد على أن الأسس التي يتم على أساسها تحديد رواتب العاملين لديها، السابقين والحاليين، يختلف باختلاف طبيعة ومهمات الوظيفة إلا أن غاية هذه الأسس أن تكون الرواتب حافزاً رئيسياً للعمل والإنتاج .
طلبت اللجنة من وزارة المالية تزويدها بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس إدارة شركة طيران الخليج منذ تملك مملكة البحرين لها بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007م.
وقد تضمن رد (الوزارة – الشركة) الآتي: أفادت الوزارة أن الطلب لا يخلو من مسائل تدخل في نطاق أسرار الشركة التجارية التي يتعين كفالتها لما لذلك من أهمية لتعزيز مقدرتها التنافسية، أو مسائل تتعلق بأسرار الإدارة بحكم الثقة في التعامل الذي يحكم الحياة التجارية، وأن شركة طيران الخليج تعد من أشخاص القانون الخاص الخاضعين لقانون الشركات التجارية وتستهدف بالدرجة الأولى تحقيق الربح في استثمارها لأموالها، وهي بذلك تتمتع بكيان مستقل عن الحكومة، ومن ثم فإن طلبات لجنة التحقيق يجب أن تكون قاصرة على المسائل التي تدخل في دائرة اختصاص الحكومة، وألا تتضمن مساساً بالأسرار التجارية لشركة طيران الخليج أو المتعاملين كذلك، فإن العديد من اجتماعات مجلس الإدارة تضمنت الأوضاع والمراكز المالية للمتعاملين مع الشركة، وبالتأكيد فإن هذه الأوضاع والمراكز تدخل ضمن الحماية المقررة للحق في الخصوصية المكفول دستوريّاً، وأن نشر ما يتعلق بالذمة المالية أو بمراكز المتعاملين مع الشركة إنما يعتبر من قبيل المساس بالحق في الخصوصية، مما لا يجوز معه الكشف عنها أو إشاعتها خشية الإساءة إليهم أو التأثير على سمعتهم التجارية.
قالت لجنة التحقيق إنها لم تستطع الحصول على معلومات عن فتح وإغلاق بعض المحطات العالمية للوقوف على الخسائر المالية التي نتجت عنها، وذلك بسبب حجب المعلومات عنها، إلا أن اللجنة بينت أنه استقر في يقينها من خلال معلومات مستقاة من مصادر كثيرة مؤكدة سواء ما ورد للجنة من تقارير لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو من خلال ما نشر في الصحافة في الآونة الأخيرة، فتح بعض المحطات العالمية دون عمل دراسات جدوى، أو وجود خطة معتمدة لذلك. وأشارت إلى ضرورة إدراك خطورة فتح وإغلاق المحطات وتأثيراتها على المحطات الأخرى نظرا لارتباطها ببعضها بعضاً مثل الشبكة العنكبوتية، وإن إغلاق أي منها يجب أن يكون قائماً على دراسة مستفيضة لتأثيراتها على المحطات الأخرى والأهم على إيرادات الشركة التي هبطت من 600 مليون دينار إلى أقل من 400 مليون دينار العام الماضي 2009.
قدمت لجنة التحقيق في طيران الخليج إحدى عشرة توصية جاءت بالشكل الآتي:
1 - تقديم تفسير من الحكومة لعدم تعاون وزير المالية مع لجنة التحقيق ومخالفته للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وتقاعسه الواضح عن الإجابة عن استفسارات اللجنة أو تحديد موعد واضح للرد عليها، وهو الأمر الذي أعاق عمل اللجنة.
2 - ضرورة التزام شركة طيران الخليج بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) للعام 2002 في بيع وشراء واستئجار الطائرات وعقود صيانة الطائرات وجميع صفقات البيع والشراء المذكورة في المحور الأول للجنة التحقيق، وخصوصاً فيما نصت عليه المادة (10) من القانون سالف الذكر بشأن اختصاص مجلس المناقصات بمسئولية الإشراف على جميع المناقصات في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنها شركة طيران الخليج.
3 - محاسبة المسئولين بسبب مخالفتهم للقوانين والأنظمة - وخاصة فيما يتعلق بالمرسوم بقانون رقم (36) للعام 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية - والتفريط في حقوق وممتلكات الشركة، من خلال الدخول في صفقات خاسرة في عملية شراء الطائرات، وبيعها، واستئجارها الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام.
4 - تشكيل لجنة تضم مديري ورؤساء الإدارات والأقسام المعنية بشركة طيران الخليج، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، يعهد إليها مهمة الإشراف على إجراءات شراء الطائرات، واستئجارها، ومراجعة جميع عقود الصيانة وإعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية لفتح المحطات العالمية، واستقدام المستشارين، وتوظيف الخبراء، بديلا ًعن الممارسة التي تترك هذه المهمات إلى أشخاص محدودين، وضمان اتخاذ القرارات المناسبة والطرق الأنسب في إدارة عمليات الشركة الفنية.
5 - تشكيل لجنة مختصة تشارك فيها وزارة المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة يعهد إليها مهمة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية للعامين 2007 و 2008م المتعلقة بالشركة، وخصوصاً من ذلك ما يتعلق بتنظيم المناقصات والمشتريات الخاصة بالشركة وفق قواعد المرسوم بقانون رقم (36) للعام 2002، ودراسات الجدوى المالية والاقتصادية للطرق المتاحة للشركة لاستئجار الطائرات.
6 - تبني إستراتيجية واضحة لبحرنة الوظائف، وإحلالهم محل العمالة الأجنبية وفق برنامج زمني محدد، وتأهيل الكوادر البحرينية لتبوء دورهم المناسب في إدارة الشركة، وخصوصاً في الوظائف القيادية فيها على أن يتم ذلك وفقا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة لذلك وبطريقة لا تؤثر على أداء الشركة وخططها التشغيلية.
7- المحافظة على الخبرات الوطنية بالشركة وعدم التفريط فيها، إذ لوحظ خروج الخبرات الوطنية من شركة طيران الخليج باتجاه شركات الطيران الخليجية الأخرى، بسبب عدم حصول البحرينيين على حقوقهم الكاملة في الشركة.
8 - الفصل بين وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج ووظيفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، وذلك عملاً بمبدأ عدم تضارب المصالح وتعزيزاً للشفافية.
9 - وضع خطة واضحة وبرنامج عملي يحدد مبالغ الدعم الحكومي التي تحتاجها الشركة لتغطية الخسائر والفترة الزمنية التي ستتمكن الشركة من خلالها للوصول إلى الربحية، مع ضرورة توضيح طرق صرف هذه المبالغ.
10 - ضرورة تفعيل قسم التدقيق سواء بإيجاد الكوادر المؤهلة للقيام بهذه المهمة من داخل الشركة أو بتكليف شركات تدقيق خارجية، وذلك للقيام بالتدقيق على إدارات وأقسام وأنشطة الشركة، إذ لوحظ وجود ضعف شديد في أنظمة الرقابة الداخلية، الأمر الذي يسهل حدوث التجاوزات واستمرارها.
11 - ضرورة الحفاظ على حقوق جميع الموظفين البحرينيين وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تسريحهم أو فصلهم فصلاً تعسفيّاً وخاصة النقابيين الذين لهم دور بارز في الدفاع عن حقوق الموظفين، مع تأكيد ضرورة المحافظة على الكفاءات المتميزة.
الوسط - حسن المدحوب
ذكرت لجنة التحقيق أنه على رغم مضي أكثر من نصف قرن على تأسيس الشركة، لوحظ أنه لا توجد لدى الشركة خطة مكتوبة أو استراتيجية واضحة ومحددة وفق برنامج زمني لتأهيل البحرينيين في جميع المناصب عموما وفي المناصب العليا خصوصا. كما تبين أن الشركة حتى بعد تملك حكومة مملكة البحرين لها بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007م مازالت تعتمد على العمالة غير البحرينية في العديد من المهن، وخصوصا في المناصب العليا والمهمة بالشركة على رغم ارتفاع تكاليفهم التي تصل إلى 43 مليون دينار سنويا أي أكثر من نصف موازنة الرواتب السنوية البالغة نحو 80 مليون دينار سنويا، بالإضافة إلى مصاريف السكن ورسوم تنظيم سوق العمل وتذاكر السفر.
وأضافت «بلغ إجمالي رواتب وعلاوات الموظفين المسجلين على رواتب المقر الرئيسي ومحطة البحرين لشهر سبتمبر/ أيلول 2008، مبلغ (6) ملايين دينار، بما يساوي في المتوسط 80 مليون دينار سنويا، 54 في المئة منه رواتب وعلاوات غير البحرينيين أي بما يساوي في المتوسط (43) مليون دينار سنويا، بالإضافة إلى ضعف نسبة البحرينيين من إجمالي الطيارين والمضيفين والمهندسين، إذ يمثلون 36 في المئة من الطيارين و(23 في المئة) من المضيفين و(24 في المئة) من المهندسين، بالإضافة إلى أن جميع الطهاة الجويين هم من غير البحرينيين، ولايزال يعمل بالشركة في البحرين عدد (398) موظفا إداريا وعموميا من غير البحرينيين, ويمكن استبدالهم أو الاستغناء عن خدماتهم بسهولة, حيث تبلغ رواتبهم وعلاواتهم الشهرية 650 ألف دينار، بما يعادل تقريبا 8 ملايين دينار سنويا».
ومن التجاوزات المتعلقة بتعيين الأجانب التي أوردتها اللجنة: تعيين رئيس لقسم الشئون القانونية كمستشار قانوني للشركة لا يحمل شهادة في القانون أو أي مؤهل في القانون وإنما فقط خريج لغة انجليزية، كما قامت الشركة بتوظيف عدد من الأجانب دون إصدار تصاريح عمل ما يخالف المادة رقم (23) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
كذلك قامت الشركة بتعيين عدد (7) موظفين أجانب بوظيفة (مستشار) في بعض دوائر الشركة وبرواتب ومزايا عالية، دون تحديد نطاق عملهم ومهمة كل واحد منهم، وتبين أن بعضهم يقوم بالأعمال اليومية بدلا من تقديم استشارات، كما أن الشركة وقعت مع كل واحد منهم على عقد حمل النطاق دون تحديد واضح لمهمة كل واحد.
قالت لجنة التحقيق في طيران الخليج إن ممثلي ديوان الرقابة الذين التقتهم أكدوا جملة من الملاحظات منها عدم وجود جدية لتحقيق بحرنة الوظائف في طيران الخليج، فالوقائع تدل على أن الأجانب في زيادة ومنهم المستشارون والأجانب بما يمثلون ما نسبته (50 في المئة) من العاملين كما أن هناك دراسة تمت في هذا الشأن أوصت بضرورة تخفيض عدد الأجانب إلا أنه لم يتخذ اللازم في هذا الشأن كما تمت الإشارة إلى أن هناك موظفة تحصل على أجر يومي قدره (200) دينار وبمسمى وظيفي لا يتناسب ووصف المستشار.
وبخصوص عملية شراء واستئجار الطائرات ذُكِروا أن العملية تتم عن طريق شخص واحد، وعما إذا كانت الشركة تسلمت وثائق بهذا الخصوص فقد تم التأكيد أنه تم طلب ذلك إلا أن الديوان لم يتسلم شيئا بهذا الخصوص.وفيما يتعلق بعدم وجود هياكل تنظيمية لبعض المحطات الخارجية تم التأكيد أن الديوان سيقوم خلال الأشهر القادمة بمتابعة هذا الأمر وستضمن في التقرير القادم. وبخصوص جهاز المحاكاة وعدم استغلاله من قبل الشركة على رغم كلفته العالية، تم التوضيح أن الشركة أوقفت التدريب على الجهاز بحجة تغيير أسطول الشركة إلا أن ديوان الرقابة المالية أوصى بإمكانية الاستفادة من الجهاز عن طريق استغلاله في تدريب موظفي الشركات الأخرى والاستفادة من عائده المادي.
أوضحت وزارة المالية في ردها على لجنة التحقيق أن الخطة المستقبلية لدى شركة طيران الخليج هي التحول إلى إنشاء مركز صيانة ضخم يقوم بمهمات الصيانة الأولى (A) تمتلكها الشركة، وهذا ما يثبت أن تحقيق فاعلية كبيرة في خفض النفقات طبقاً للحسابات المرفقة التي تم تقديمها للإدارة العليا في هذا الشأن، ونتيجة لذلك ستوفر «طيران الخليج» نحو 7.8 ملايين دولار أميركي في السنة الواحدة جراء تبني مشروع القيام بالصيانة الدورية (A) داخلياً، وتم الشروع فعلاً في المشروع وإعداد أنظمة تكنولوجيا المعلومات المطلوبة إلى جانب الموارد البشرية المدربة مع توفير الموافقات الرسمية على المشروع لتحقيقه على أرض الواقع. وهناك خطة أخرى لتبني القيام بمهمات الإدارة الفنية للأسطول داخلياً بواسطة طيران الخليج مثل التخطيط طويل المدى وحفظ ومتابعة السجلات الفنية إلى جانب مهمات إدارة المواد، وهذه المشروعات ستثبت النفع والفائدة التشغيلية على أن يتم تقديم التقييم المفصل لهذه الخطة عندما تكون إدارة الشئون الفنية على استعداد للقيام بهذه المهمات، في الوقت الحاضر، نقوم بتوظيف الكوادر البشرية وشراء أنظمة تكنولوجيا المعلومات اللازمة لدعم وإسناد هذه المهمة.
وأوضحت أنه بالنسبة إلى البند الخاص بتزويد اللجنة بالدليل المعتمد لسياسات وإجراءات شراء واستئجار الطائرات، بالإضافة إلى قرارات الشراء والاستئجار الصادرة من مجموعة الأقسام (الدائرة الفنية القانونية- التأمين- الدائرة المالية) بالإضافة إلى اعتماد مجلس الإدارة لها، والمتعلقة بجميع صفقات شراء واستئجار وبيع الطائرات، أفاد رد الوزارة أن الدليل المعتمد لسياسات وإجراءات شراء واستئجار الطائرات قد تم إعداده وسيتم عرضه على مجلس الإدارة للاعتماد بتاريخ 24 مارس/ آذار 2010.
وأضافت «وفيما يتعلق بقرارات الشراء والاستئجار الصادرة من مجموعة الأقسام (لدائرة الفنية القانونية- التأمين- الدائرة المالية) واعتماد مجلس الإدارة لها، والمتعلقة بجميع صفقات شراء واستئجار وبيع الطائرات، فإن هذا الطلب تعوزه الدقة، إذ ليس لإدارات الشركة اختصاص اتخاذ قرارات بشأن صفقات شراء أو استئجار أو بيع الطائرات، فهي لا تملك إبرام أي من عقود الشركة أو إجراء أي من تصرفاتها، ومن ثم فإنه ليست هناك ثمة حالات اعتمد فيها مجلس الإدارة للقرارات الصادرة من إدارة الشركة حول هذه الصفقات».
من المخالفات التي أوردتها اللجنة أيضاً استئجار طائرات البوينغ 777 من دون أن تخضعها لمناقصة عامة أو عالمية، متعذرة بضيق الوقت وأن الصفقة تمت لسد العجز في أسطول الشركة.
وبررت الشركة، بحسب اللجنة، إبرام هذه الصفقة بسبب أمور سرية ولأسباب تتعلق بالتغيرات في سوق تأجير الطائرات عالميا، ولكن من دون ذكر أية تفاصيل عن هذه التغيرات، وأعذار أخرى «واهية»، وقالت اللجنة: «هذا بمثابة إقرار من الشركة بمخالفتها لأبسط قواعد الإجراءات الحكومية للحفاظ على المال العام، وخصوصا أن الصفقة كلفت الشركة أكثر من 26 مليون دينار خلال الفترة من مارس/ آذار 2009م إلى أكتوبر/ تشرين الاول 2009م».
وأضافت اللجنة «لم تفسر إدارة الشركة القول بعدم وجود الوقت الكافي لطرح الصفقة عبر مناقصة عامة، أو المناقصات الدولية، ولو حاولت طرح تلك المناقصة عالميا، لوجدت السرعة التي ستأتي بها العروض من خلال المكالمات الهاتفية وزيارات الوفود من حول العالم».
قالت لجنة التحقيق النيابية إن شركة طيران الخليج ارتكبت عدة مخالفات منها قيام الشركة خلال سنة 2007م بشراء أربع طائرات بمبلغ 31.157 مليون دينار من نوع B767 التي كانت تستأجرها بطريقة الاستئجار التمويلي، وذلك بغرض بيعها خلال سنة من تاريخ الشراء.
وأضافت «بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني 2008م عقدت الشركة اتفاقية مع شركة Aircraft Financial Leasing Limited لبيع الطائرات الأربع عليها بمبلغ 46.748 مليون دينار، غير أنه تم بيع طائرتين فقط بمبلغ 23.261 مليون دينار، ولم يتم بيع الطائرتين المتبقيتين بسبب عدم جاهزيتهما للتسليم في الوقت المحدد، لذلك خسرت الشركة صفقة بيع الطائرتين وقدرها 23.487 مليون دينار واللتين يبلغ صافي ربحهما 6.341 ملايين دينار».
وتابعت «تبين عدم وجود دراسة جدوى لشراء الطائرات الأربع ومن ثم بيعها، ولا توجد لدى الشركة أية مستندات توضح كيفية حصولها على الشركة المشترية وأسس تحديد مبلغ البيع، ولا توجد لدى الشركة أية خطة للاستفادة من الطائرتين سواء عن طريق البيع أو التأجير، الأمر الذي نتج عنه إهمال تلك الطائرات المتبقية رابضة على أرض مطار دبلن لأكثر من عامين دفعت خلالها الشركة مبالغ إضافية كان يمكن توفيرها للشركة».
العدد 2793 - الخميس 29 أبريل 2010م الموافق 14 جمادى الأولى 1431هـ
بالعربي ومن الآخر
مافي حل في هذي الديرة كل يوم نسمع سالفة انبط راسنا وصادنا الصلع يعنيلانملك من اليوم غير الدعاء .
رقم هاتفك
اللخو كم رقم هاتفك حتى نأخذك مستشار ثامن
ابو خالد
والله مصيبه يا اخي ما نسافر بالطيارة نخاف تطيح بينا حالفين ما نسافر الا بالباص يعني وين نروح غير على البلاد العربيه ( فلاس وجع راس )
ديرة الحرامية
ديرة مشحونة أجانب
مساكين
عذاري, عذاري يا بحرين
اذا محتاجين مستشار 8
اذا طيران الخليج بحاجة الى مستشار ثامن انا حاضر .
التوظيف للأجانب فقط
في معلومات أنه هناك أوامر بإقتصار الوظائف الجدد للأجانب فقط وأنه لن يتم قبول مواطنين بحرينيين.
والتجنيس شغال
aggaaam air
becouse bahrainis want to do nothing, and demand high salary to show of and by the way most of them are persions!!! and agaams!!
43 مليون من أصل 80 رواتب للأجانب
يا جماعة ويش هالحكومة نصف ميزانية رواتب موظفي الشركة الوطنية(الأجنبية) طيران الخليج تذهب للأجانب
ما في بحرينيين
ليش هالرواتب تعطى للأجانب يعنى ما في بحرينيين يقومون بهالشغلة لو الحكومة ما دربت أحد
وايد
رواتبهم وايد ويش يسوون ذوله
Gulf Air is like Adari
If you walk in gulf air buildings and you see huge number of indians and for a while you think you have visisted Air India office in Bombay !!!