أعرب عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن أمله في أن يثمر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عن الخروج بقانون عصري مستنير للصحافة والطباعة والنشر، يتماشى مع مستجدات عصر المعلوماتية والمعرفة والانفتاح، ويدعم الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين حتى العام 2030.
وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو/ أيار 2010) جدد الملك التزامه السامي «بضمان وحماية حرية الصحافة باعتبارها ركناً أساسياً في مشروعنا الوطني للإصلاح والتحديث، وما يقدمه من ضمانات لحرية الإعلام والتعبير عن الرأي في إطار دولة القانون والمؤسسات»، مستذكراً التاريخ العريق للصحافة البحرينية وإسهامات الرواد الأوائل من الصحافيين والكتاب والمفكرين في دعم التطور السياسي والديمقراطي.
وقال عاهل البلاد: «لن نرضى في عهدنا بأن يعاقب صحافي بالسجن أو أن يتم إغلاق صحيفة أو أي مؤسسة إعلامية بسبب ممارسة الحق الدستوري في التعبير عن الرأي، بل إن عهدنا دائماً هو تشجيع أي إضافة مميزة في عهد الحريات الإعلامية».
نيابة عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة برعاية حفل جائزة البحرين لحرية الصحافة الذي تقيمه وزارة الثقافة والإعلام تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة في الصالة الثقافية مساء اليوم (الإثنين) بحضور الوزراء والنواب والشوريين وعدد من الإعلاميين والصحافيين من داخل مملكة البحرين وخارجها.
وكانت فكرة الجائزة أطلقت العام الماضي في حفل يوم الصحافة العالمي بهدف التشجيع على حرية الصحافة في الوطن العربي وحرية التعبير التي تعتبر ركيزة من ركائز مشروع عاهل البلاد الإصلاحي الذي أطلقه جلالته في العام 2001 ومن أجل تعزيز دور مملكة البحرين في مجال الحريات، إذ تأتي الجائزة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة من كل عام.
منحت منظمة «فريدوم هاوس» في تقريرها السنوي بشأن حرية الصحافة في العالم، البحرين الترتيب 153 في مؤشر حرية الصحافة على مستوى العالم، متقدمة بذلك ثلاث مراتب عن العام الماضي إذ كانت تحتل الترتيب 156 عالمياً، فيما جاءت في الترتيب التاسع بين الدول العربية، متقدمة بذلك مرتبة واحدة عن نتائج العام الماضي إذ احتلت الترتيب العاشر عربياً، إلا أنها حافظت على ترتيب النقاط نفسه الذي حازته في العام الماضي والبالغ 71 نقطة، ما جعلها في ترتيب الدول «غير الحرة»، إذ تمنح المنظمة (0 - 30 نقطة) للدول التي تتمتع بالحرية الصحافية، و(31 - 60 نقطة) للدول التي فيها حرية جزئية، و(61 - 100 نقطة) للدول غير الحرة.
وجاء في التقرير الذي أطلقته المنظمة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يُصادف يوم 3 مايو/ أيار من كل عام، أن حرية الصحافة في هذا العام تراجعت للعام الثامن على التوالي، وأن نتائج المسح الذي اعتمد عليه التقرير أكد أن واحداً فقط من بين كل ستة أشخاص يعيش في البلدان التي لديها صحافة حرة. وخلال الندوة التي أقامتها صحيفة «الوسط» بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قلل عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز من احتمالية انعكاس وجود قانون جيد للصحافة في البحرين على حريات أفضل. فيما اعتبر رئيس نقابة الصحافيين البحرينية (قيد التأسيس) محمد فاضل أن قانون الصحافة يخضع للمراوحة بمجلس النواب، وأن هذه المراوحة تعكس تردداً عامّاً في البلاد حيال حرية التعبير.
جدد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التزامه السامي «بضمان وحماية حرية الصحافة باعتبارها ركنًا أساسيًا في مشروعنا الوطني للإصلاح والتحديث، وما يقدمه من ضمانات لحرية الإعلام والتعبير عن الرأي في إطار دولة القانون والمؤسسات».
وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو/ أيار 2010) استذكرا جلالته التاريخ العريق للصحافة البحرينية وإسهامات الرواد الأوائل من الصحافيين والكتاب والمفكرين في دعم التطور السياسي والديمقراطي.
وقال عاهل البلاد «إن مشروعنا الإصلاحي بحاجة إلى كل صاحب قلم حر وموضوعي، فالصحافة الحرة المسئولة الملتزمة بأخلاقيات المهنة هي منارة الإصلاح والانفتاح السياسي، وإشعاع الحضارة والتطور الإنساني، وضمانة أكيدة على وحدة الوطن وتقدمه الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي».
وهنا نص الرسالة:
إنها لمناسبة عظيمة أن نشارك الأسرة الصحافية والإعلامية احتفالاتها باليوم العالمي لحرية الصحافة، مجددين التزامنا بضمان وحماية حرية الصحافة باعتبارها ركنًا أساسيًا في مشروعنا الوطني للإصلاح والتحديث، وما يقدمه من ضمانات لحرية الإعلام والتعبير عن الرأي في إطار دولة القانون والمؤسسات.
وفي هذا اليوم نتذكر بمزيد من الفخر والاعتزاز التاريخ العريق للصحافة البحرينية وإسهامات الرواد الأوائل من الصحافيين والكتاب والمفكرين في دعم التطور السياسي والديمقراطي، ودورهم في إرساء قواعد العمل الإعلامي التي شكلت اللبنات الأولى لإقامة صروح صحافية وإعلامية شامخة ازدادت ازدهارًا وتنوعًا في إطار التعددية الفكرية والثقافية التي تميز البلاد في عهد الإصلاح والانفتاح السياسي والديمقراطي.
إن مشروعنا الإصلاحي بحاجة إلى كل صاحب قلم حر وموضوعي، فالصحافة الحرة المسئولة الملتزمة بأخلاقيات المهنة هي منارة الإصلاح والانفتاح السياسي، وإشعاع الحضارة والتطور الإنساني، وضمانة أكيدة على وحدة الوطن وتقدمه الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي ونبع دائم للتنوير الثقافي والمعرفي، في إطار مجتمع الديمقراطية والحرية والعدالة.
فالصحافة لا يقتصر دورها فقط على مهمة بث الأخبار ونقل المعلومات، فهي صاحبة دور إنمائي ورسالة توعوية تثقيفية نبيلة ترتقي بوعي الجماهير ومسئولياتهم تجاه وطنهم كشركاء فاعلين في خطط وبرامج التنمية المستدامة.
وللصحافة دور محوري في الارتقاء بالأداء الحكومي عبر المتابعة الدقيقة والرقابة الفعالة والنقد الموضوعي البناء، بما يدفع عجلة الإصلاح والتنمية الشاملة، إلى جانب إسهامها في إثراء حركة الإبداع الثقافي والفكري والأدبي.
واستشعارًا لتلك الأهمية، فقد حرصنا منذ البداية على توفير المناخ التشريعي الملائم للنهوض بالرسالة الصحافية والإعلامية مهنيًا وتقنيًا، ونأمل في أن يثمر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عن الخروج بقانون عصري مستنير للصحافة والطباعة والنشر، يتماشى مع مستجدات عصر المعلوماتية والمعرفة والانفتاح، ويدعم الرؤية الاقتصادية حتى العام 2030.
ولاشك أن تطوير التشريعات الإعلامية، في مجالات الصحافة والإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، ضرورة لفتح آفاق أرحب لحرية الرأي والتعبير في إطار الشفافية والإفصاح وحرية تداول المعلومات. وإذا كانت الضمانات القانونية ضرورة لحماية حقوق الصحافيين وحرياتهم، فإنها ذات أهمية حيوية أيضًا لصون حقوق المجتمع وتقدمه واستقراره، عبر الدفع والتشجيع تجاه وجود صحافة حرة ونزيهة قادرة على التفاعل الإيجابي مع حركة الإصلاحات السياسية والديمقراطية والاقتصادية في البلاد، وحراك المجتمع المدني.
وتكفل مملكة البحرين حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي بموجب أحكام الدستور ومبادئ الميثاق الوطني وسيادة القانون وعدالة ونزاهة القضاء، ونفخر بأنه منذ انطلاق مشروعنا الإصلاحي والمملكة خالية تماما من أي سجين سياسي أو معتقل رأي، ولن نرضى في عهدنا بأن يعاقب صحافي بالسجن أو أن يتم إغلاق صحيفة أو أي مؤسسة إعلامية بسبب ممارسة الحق الدستوري في التعبير عن الرأي، بل إن عهدنا دائما هو تشجيع أي إضافة مميزة في عهد الحريات الإعلامية.
وفي إطار ما تمر به المنطقة من تحديات إقليمية ودولية بالغة الخطورة، فإننا على ثقة في تحمل الصحافيين لمسئوليات مضاعفة في وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وصيانة الوحدة الوطنية وتعميق روح المحبة والتآلف والتسامح المجتمعي، والتصدي لأي دعوات تحريضية على العنف أو التطرف أو الكراهية سواء كانت لأسباب قومية أو عنصرية أو دينية، مع ضرورة احترام حقوق الآخرين وحرياتهم الشخصية وسمعتهم، التزاما بمبادئ الصحافة الأخلاقية وفقا لما ينص عليه الدستور والعهود والمواثيق الدولية.
وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة نجدد انفتاحنا وتواصلنا مع جميع أعضاء الأسرة الصحافية والإعلامية، مقدرين دور جمعية الصحفيين البحرينية وإسهاماتها البناءة في زيادة الترابط بين أعضاء الجسم الصحافي وتطوير أوضاع الصحافيين مهنيا ووظيفيًا، مع أهمية دور نادي مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية واتحاد الصحافة الخليجية، وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين والمؤسسات الصحافية الدولية.
ويسرنا أن نعرب عن اعتزازنا بالجائزة العربية للإبداع الإعلامي للعام 2010، المقدمة لنا من قبل هيئة الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت الشقيقة، وهي جائزة يستحقها جميع أعضاء المنظومة الإعلامية لما قُدِّم من مبادرات إيجابية لتدعيم حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية.
وبكل ثقة وتفاؤل تمضي الصحافة البحرينية على طريق الازدهار والتنوع والحفاظ على ما تحقق من إنجازات ديمقراطية ومكتسبات إصلاحية، ومن المؤمل أن تسهم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمبادرات الوطنية والحكومية المميزة مثل تدشين جائزة البحرين لحرية الصحافة وتنظيم الدورات التدريبية المتخصصة وتقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصال، في تطوير الإعلام الوطني واحترام المؤسسات الدستورية، استنادا إلى كوادر إعلامية وطنية مؤهلة ومبدعة، ومؤسسات صحافية مستقلة.
وبهذه المناسبة، نتقدم بالتحية إلى جميع العاملين والعاملات في الصحافة والإعلام على دورهم في رقي العمل الصحافي والإعلامي وإثراء الإنتاج الفكري والثقافي، متمنيا للجميع مواصلة خطى النجاح والتميز في إطار التمسك بالمهنية العالية والمسئولية الاجتماعية والأخلاقية واحترام حقوق الملكية الفكرية، وأرحب على وجه الخصوص بما بلغته المرأة البحرينية من مكانة مرموقة في مجال الصحافة والإعلام.
ونؤكد أن الالتزام الدائم بمبادئ الصدق والأمانة والنزاهة والاستقلالية، واحترام القانون وحقوق المواطنة وتنمية روح الإبداع والمسئولية في المجتمع هو الضامن الأسمى لتقدم حرية الرأي والتعبير وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، ودعم المكتسبات الإصلاحية، كما أنه الطريق الأفضل نحو تعزيز قدرة الإعلام البحريني بمختلف وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية على الحضور والمنافسة إقليميًا ودوليًا.
وفقنا الله جميعا وسدد خطانا لما فيه خيرِ مملكة البحرين وتقدمها ورقيها في إطار مسيرة الإصلاح والتحديث، ورَفْعِ اسم المملكة عاليًا في المحافل العالمية.
حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
نيابة عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة برعاية حفل جائزة البحرين لحرية الصحافة الذي تقيمه وزارة الثقافة والإعلام تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة في الصالة الثقافية مساء اليوم (الإثنين) بحضور الوزراء والنواب والشوريين وعدد من الإعلاميين والصحافيين من داخل مملكة البحرين وخارجها.
من جانبها، دعت وزارة الثقافة والإعلام جميع الصحافيين والإعلاميين البحرينيين إلى المشاركة في المؤتمر الإعلامي الذي تنظمه تحت عنوان «مستقبل الصحافة المطبوعة في عصر الفضائيات», احتفالاً باليوم العالمي لحرية الصحافة والذي ينطلق صباح اليوم في مركز الفنون بالقرب من الصالة الثقافية.
الوسط - أماني المسقطي
صنفت منظمة «فريدوم هاوس» مملكة البحرين ضمن الدول التي تفتقر إلى الحرية الصحافية، وذلك في تقريرها السنوي بشأن حرية الصحافة في العالم، والذي أطلقته بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يُصادف يوم 3 مايو/ أيار من كل عام.
ومنحت المنظمة البحرين الترتيب 153 في تصنيف دول العالم لحرية الصحافة، متقدمة بذلك ثلاث مراتب عن العام الماضي حين كانت تحتل الترتيب 156 عالمياً، فيما جاءت في الترتيب التاسع بين الدول العربية، متقدمة بذلك مرتبة واحدة عن نتائج العام الماضي حين احتلت الترتيب العاشر عربياً، إلا أنها حافظت على ترتيب النقاط نفسه الذي حازته في العام الماضي والبالغ 71 نقطة، ما جعلها في ترتيب الدول «غير الحرة»، إذ تمنح المنظمة (0 – 30 نقطة) للدول التي تتمتع بالحرية الصحافية، و (31 – 60 نقطة) للدول التي فيها حرية جزئية، و (61 – 100 نقطة) للدول غير الحرة.
وجاء في التقرير الذي أعدته المنظمة، أن حرية الصحافة في هذا العام تراجعت للعام الثامن على التوالي، وأن نتائج المسح الذي اعتمد عليه التقرير أكد أن واحداً فقط من بين كل ستة أشخاص يعيش في البلدان التي لديها صحافة حرة.
ولخص التقرير النتائج النهائية للمسح الذي أجرته المنظمة، في انخفاض كبير لحرية الصحافة في دول الشرق الأوسط، ناهيك عن هشاشة حرية الصحافة في الديمقراطيات الناشئة.
كما أشار إلى أن الحكومات في الصين وروسيا وفنزويلا تقيد حرية استخدام شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام الجديدة، وتستخدم تقنيات متطورة لمراقبة ومنع الوصول إلى أنواع معينة من المعلومات، وأن عدد الصحافيين ضحايا الاعتداء والقتل في العالم في تزايد مستمر.
من جهتها، قالت المدير التنفيذي لمنظمة «فريدوم هاوس» جنيفر ويندسور في تصريح لها بمناسبة صدور التقرير: «إن حرية التعبير أمر أساسي لجميع الحريات الأخرى، والمتمثلة في سيادة القانون، والانتخابات النزيهة، وحقوق الأقليات، وحرية تكوين الجمعيات، والحكومة تعتمد بصورة كبيرة على ما تثيره الصحافة المستقلة التي يمكن أن تؤدي وظيفتها كمراقبة».
وتابع أن «النتائج التي خرج بها المسح الذي قامت به المنظمة، مثيرة للقلق تماماً. وخصوصاً حين يتم تعذيب الصحافيين أو سجن المدونين أو اغتيال المراسلين في بعض البلدان. وكل ذلك يرسل رسالة واضحة بأن كل شخص يقاتل من أجل الحقوق الأساسية عرضة للمصير نفسه».
وأشار التقرير إلى أنه في حين أن مجموعة من القوانين المقيدة للحريات، والعنف الممارس ضد الصحافيين مازالت تعوق حرية الإعلام، إلا أن هناك أسباباً إضافية لهذا الانحدار العالمي في حرية الصحافة، تشمل الضغوط الفريدة من نوعها التي فُرضت على وسائل الإعلام في البلدان في خضم الصراع السياسي، فضلاً عن القيود على حرية تكثيف الإنترنت.
وقالت مسئولة الدراسة التي أعدتها المنظمة كارين دويتش كارليكار: «لسوء الحظ، فإن التغييرات الإيجابية التي ظهرت في العقود الماضية لم تكن موحدة، فعلى رغم أن وسائل الإعلام حول العالم انفتحت على بعضها بعضاً، بسبب تأثير الأقمار الاصطناعية المملوكة للقطاع الخاص ووسائل الإعلام والإنترنت، إلا أن الحكومات أوجدت وسائل جديدة للحد من استقلالية وسائل الإعلام وحرية تدفق المعلومات».
وتابعت أن «الديمقراطيات الجديدة التي شهدت عدداً من خطوات التراجع إلى الوراء في حرية التعبير، تبعث على القلق بشكل خاص، وخصوصاً في كل من ناميبيا والفلبين والسنغال وجنوب إفريقيا على سبيل المثال. كما أن الصحافيين في كثير من البلدان لا يقومون بعملهم من دون خوف من العواقب».
ولفت التقرير إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت تراجعاً في الحريات الصحافية عن العام الماضي، إذ كانت هناك دولة واحدة فقط (إسرائيل)، حصلت على تقييم «حرة»، فيما حصلت ثلاث دول (الكويت، لبنان، مصر) على تقييم «حرة جزئياً»، ، و15 دولة (الأردن، الجزائر، العراق، المغرب، قطر، البحرين، عُمان، الإمارات، اليمن، السعودية، سورية، فلسطين، تونس، إيران، وليبيا) صنفت على أنها «غير حرة».
واعتبر التقرير أنه على رغم أن انتشار الفضائيات والإنترنت كمصادر لنشر المعلومات كان له أثر إيجابي، إلا أن القيود التي تفرضها دول الشرق الأوسط على وسائل الإعلام من خلال فرض قوانين قاسية للغاية بشأن القذف والتشهير، وإهانة رؤساء الدول والشخصيات العامة، وفرض قوانين الطوارئ، أثرت سلباً على انتشار المعلومات.
وأكد التقرير أن هناك قلقاً متزايداً بشأن حرية التعبير في كل من ليبيا وسورية والمملكة العربية السعودية واليمن، إذ واجه الصحافيون والمدونون هناك عواقب وخيمة لتعبيرهم عن آراء مستقلة خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن الصحافيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة يواجهون ضغوطات وتهديدات من كل الأطراف، بما فيها من القوات الإسرائيلية في بعض أجزاء من الأراضي الفلسطينية. ولفت التقرير إلى أن حرية الصحافة في إيران سجلت أكبر انخفاض في المنطقة، بسبب اعتقال العشرات من الصحافيين واتخاذ إجراءات صارمة على دخول الصحافيين الأجانب للدولة، ناهيك عن القيود المفروضة على استخدام الإنترنت.
الوسط - ريم خليفة
قال الكاتب الصحافي بصحيفة «الوقت» البحرينية، رضي الموسوي، إن مشروع قانون «حق المعلومة» موجود الآن في أدراج مجلس النواب ولم تناقش منه إلا مواد من بعد التعديلات المتعددة من النواب ومن الحكومة ومن ثم الشورى المتعلقة بحق الحصول على المعلومة من قبل الصحافي.
جاء ذلك في حلقة خاصة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تبث اليوم على «الوسط أون لاين»، إذ علق الموسوي قائلا: «نحن متأخرون حقيقة قياساً بدول أكثر تقدماً منا في مسألة تشريع الحصول على المعلومة، وهذا يسبب إرباكات كثيرة وصعوبات كبيرة للصحافي من القيام بمهماته المهنية في أن يقدم مادة صحافية يعتد بها». في الوقت نفسه أكد الموسوي أن الصحافيين البحرينيين تأثروا إلى حد ما بتبعات الأزمة المالية على صعيد صحفهم. وهذا نص اللقاء:
بداية، ماذا يعني هذا اليوم بالنسبة للصحافيين، سواء من البحرين أو من دولٍ أخرى؟
- في تقديري أن هذا اليوم يعني الكثير بالنسبة للصحافيين سواء كان على المستوى البحريني المحلي أو على المستوى الإقليمي والدولي. قد يحصي الصحافيون في العالم اليوم عدد قتلاهم ومعتقليهم والذين تم التخلص منهم من العمل بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية، ولكن بالمقابل هم يصرون على مواصلة الطريق من أجل البحث عن الحقيقة التي هي الهدف الرئيسي للصحافة والمهنة الأساس لعمل الصحافي.
تعلم تماماً أن هذه هي مهنة المتاعب... برأيك، كيف هو حال الصحافيين في البحرين؟
- السنة التي مضت على الصحافيين في البحرين سنة إلى حدّ ما صعبة، حيث إنهم تأثروا بتبعات الأزمة المالية العالمية على صعيد صحفهم، هذا من جانب. من جانب آخر، لايزالون يعانون من البحث عن المعلومة التي يبدو أن الجهات المسئولة عن تقديمها لهم لاتزال محجمة عن القيام بدورها، وهذا يعتبر تعدياً على القانون وتعدياً على الصحافي نفسه.
بالمقابل أيضاً، الصحافيون البحرينيون ظلوا ينتظرون حتى الآن 7 سنوات ليخرج لهم للنور قانون عصري يحاكي العصر ويحاكي التطور الحاصل في المجتمعات، قانون للصحافة والطباعة والنشر، ولكن يبدو أن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تتقاذفان كرة هذا القانون ليظل منذ العام 2004 عندما تقدم أعضاء في مجلس الشورى بمشروع لهذا القانون، وهو مشروع يعتبر عصرياً، كونه أتى كخلاصة لاجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة ميثاق العمل الوطني، ولكن مجلس النواب أو أعضاء في مجلس النواب لم يرتأوا إلا أن يؤكدوا على مسألة أن الصحافي ليس عليه ريشة ويجب أن يُرسل إلى السجن عندما يخطئ في عمله أو يقدم معلومة يعتقدون بأنها خطأ. حتى الآن الجسم الصحافي في البحرين ينتظر هذا القانون، ويبدو أن الدور التشريعي قد انتهى، ونحن ننتظر دورا تشريعيا جديدا، وقد لا يأتي هذا المشروع أيضاً ولا يُقر في الفصل التشريعي القادم.
تحدثت عن قانون النشر والمطبوعات، وتحدثت أيضاً عن وضع الصحافيين في البحرين، ماذا بالنسبة عن المحاولات لحفظ حق المعلومة عبر سن قوانين، هناك تجربة مع الأردن وأيضاً في اليمن وأيضاً البحرين انتقل الموضوع عبر مشروع قانون إلى مجلس الشورى من قبل لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن، ومقارنة لوضع البحرين مع باقي دول الخليج، مازالت قوانين المطبوعات والنشر تخلو من موضوع حق نقل تداول المعلومة...
- المشروع الموجود الآن في أدراج مجلس النواب ولم يناقش منه إلا المواد بعد التعديلات المتعددة من النواب ومن الحكومة ومن ثم الشورى ويُعاد مرة أخرى، فيه بعض المواد المتعلقة بحق الحصول على المعلومة من قبل الصحافي باعتبار أن الصحافي يقوم بمهنة، ولكن نحن متأخرون حقيقة قياساً بدول أكثر تقدماً منا في مسألة تشريع الحصول على المعلومة، وهذا يسبب إرباكات كثيرة وصعوبات كبيرة للصحافي من القيام بمهماته المهنية وأن يقدم مادة صحافية يعتد بها.
ولكن بالمقابل أيضاً، أعتقد بأنه عندما يبحث الصحافي بطريقته الخاصة عن المعلومة ويحصل عليها يُواجه أيضاً بنفي متكرر من قبل الجهات المعنية في هذه المعلومة، على رغم أن المعلومة التي حصل عليها هي صحيحة مئة في المئة. لذلك، أعتقد بأننا بحاجة ضرورية أولاً إلى أن يخرج هذا التشريع إلى النور، وألا تستمر عملية التسويف والمماطلة التي هي واضحة، إذ لا يمكن لمشروع قانون أن يبقى 7 سنوات وهو يعتبر من أهم القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحرية التعبير والرأي وهو قانون الطباعة والصحافة والنشر، لا يمكن أن يمكث هذه المدة، ويبدو أنه سيكمل عقداً من الزمن إذا استمر الوضع على هذا النمط أو أكثر، وقد لا يجد النور.
هناك نماذج وأمثلة كثيرة لعل أقربها موضوع التقرير المثير في العام 2006، وأيضاً في قضية غسل الأموال في العام الجاري، إلى الأحداث التي تحدث في الشارع هنا وهناك، وكثيراً ما يُصاب فيها الصحافيون وهم يؤدون عملهم في تغطية هذه الأحداث، إلى تعريض الصحافي للقضاء والنيابة العامة... ألا ترى أن ذلك يتناقض مع التوجه للانفتاح والدعوات الرسمية التي تدعم حرية التعبير، وأيضاً تدعم حق الصحافي في ممارسة عمله على أكمل وجه؟
- أعتقد بأنه يتعارض ويتناقض مع توجهات القيادة السياسية وما تعلن عنه من تصريحات. اليوم سمعنا تصريحات سمو رئيس الوزراء وقرأناها في الصحافة، يؤكد على مسألة أن الصحافة تبحث عن الحقيقة وليس شيئا آخر، ويؤكد على حرية العمل الصحافي، وكذلك جلالة الملك سبق أن ألقى خطابات متعددة أشار فيها إلى أهمية حرية العمل الصحافي وعدم حبس الصحافي.
ولكن، فيما يتعلق بقضية التقرير المثير وقصة غسل الأموال التي تم اتخاذ قرار فيها بمنع النشر في هذه الموضوعات، فأعتقد بأنه نوع من العبث لأنه إذا تمكنت الجهات المعنية من منع النشر في الصحافة المطبوعة فإنها لا تستطيع المنع من النشر على صفحات الإنترنت. واليوم على الأقل من يلاحظ نسبة البحرينيين الذين يتابعون الإنترنت هي في ازدياد مستمر ويتداولون كل المعلومات بكل أريحية ولا يستطيع أحد أن يمنعهم من ذلك.
لذلك، أعتقد بأن هذا ضرب من العبث سواء كان ما يتعلق بالتقرير المثير، الذي انتشر بشكل واسع في البحرين وخارجها، أو ما يتعلق بقصة غسل الأموال التي اتهم فيها أحد الوزراء.
هذا يقودنا إلى طرح سؤال؛ بالنسبة لتكنولوجيا الاتصالات التي ألقت بظلالها على عالم الإعلام، هي الآن تلعب دوراً بارزاً كما ذكرت في تداول المعلومة بسهولة ويسر، وهو ما يدخل في إطار مادة الإعلام الجديد بدءاً من الهاتف المحمول وصولاً إلى الشبكات الاجتماعية. بشكل عام، هل تعتقد بأن هناك من الدول التي مازالت تعيش مراحل سبعينية ومازالت تطبق قرارات سبعينية، في حين أن العالم الآن قطع شوطاً كبيراً في تداول المعلومة بشكل عام؟ ما رأيك في ذلك؟
- في التقدير العام، ماذا يمكن لمن يريد أن يحجم المعلومة عن الجمهور أو عن الصحافي، ماذا يمكن له أن يفعل أمام هذه الفضاءات المفتوحة، لا يستطيع أحد أن يقوم بهذه المهمة مهما يعتبر حجمه ومهما تمكن من كل آلات التكنولوجيا، نحن اليوم في عالم يعتبر قرية كونية وبالتالي لا يمكن لأي كان أن يحجم المعلومة التي تأتي من التبت والصين، لا يستطيع أن يحجمها ولا يستطيع أن يمنع الهواء من المرور على الإنترنت في أصغر قرية في البحرين، وبالتالي ما يحدث في التبت أو ما يحدث في آفاق الأرض يمكن الاطلاع عليه خلال دقائق معدودة من خلال شبكة الإنترنت في البحرين وفي أي دولة أخرى، وهذا بالطبع ينعكس أيضاً على الذي يحصل من أحداث ومن معلومات ومن قضايا داخل المجتمع البحريني... إذا مُنعت الصحافة المكتوبة فإن العالم سيجد المعلومة على شبكة الإنترنت. لذلك، نؤكد ضرورة إيجاد قوانين عصرية تحاكي العقل وليس تحاكي الأمن أو الدولة الأمنية، لقد انتهينا من مرحلة الدولة الأمنية منذ زمن، منذ أن أطلق جلالة الملك مشروعه الإصلاحي، وبالتالي لا يمكن لأحد اليوم أن يوقف هذا التدفق المعلوماتي الذي يعكس فيما يعكس مدى تطور حرية الرأي والتعبير ولو كانت بشكل نسبي في البحرين.
الوسط - مالك عبدالله
أكد عضو لجنة الخدمات النائب السيدجميل كاظم أن «تدفق المعلومات في البحرين اليوم أصبح أسوأ من السابق، فهناك معلومات كانت متوافرة عبر مواقع الوزارات تم إخفاؤها مع بداية الحياة البرلمانية الجديدة».
وأشار كاظم إلى أن «البحرين مازالت تعاني من مشكلة عدم تدفق المعلومات من حيث الكم والنوع والشفافية، إذ إن العقلية الأمنية القديمة مازالت تحكم تدفق المعلومات إلى المجتمع المدني والشعب والمقيمين وحتى النواب والبلديين»، وتابع أن «الدليل على عدم وجود المعلومات هو عدم حيادية المعلومة وانسيابيتها لممثلي الشعب ولمؤسسات المجتمع المدني، ولنا في ذلك أمثلة عدة منها احتكار الجهاز المركزي للمعلومات وكأن هذا الجهاز جزء لا يتجزأ من جهاز أمن الدولة السيئ».
وأضاف «وكذلك عدم نشر أي بيانات انتخابية والامتناع عن الإجابة على الأسئلة النيابية المتعلقة بالانتخابات وإخفائها عن المجلس الممثل للشعب، فلا قوائم انتخابية ولا أحد يعلم شيئاً عن توزيع الدوائر، وخصوصاً أن الأشهر التي تفصلنا عن الانتخابات هي أشهر قليلة».
وأردف كاظم «وكذلك تعاطي الحكومة في قضية الموازنة إذ تعطلت موازنة 2009 - 2010 نتيجة غياب معلومات تفصيلية عن إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك تعطل لجنة التحقيق في أملاك الدولة لـ 29 شهراً لعدم حصولها على المعلومات ومازال هناك عشرات الوثائق التي تتحدث عن أملاك الدولة لم ترد الأجهزة المعنية على اللجنة بشأنها»,
ونوه إلى أن «جميع لجان التحقيق عانت من غياب المعلومات المطلوبة ومنها لجنة التحقيق في الدفان ولجنة التحقيق في التدهور الأخلاقي التي لم تحضر وزارة الثقافة والإعلام إلى اجتماعاتها سوى اجتماع واحد فقط»، ولفت إلى أن «كل هذا التعاطي مع لجان التحقيق والموازنة والأسئلة والانتخابات وغيرها وحجب المواقع الإلكترونية وفق الأهواء والمزاج الذي يمنع ما يشاء ويسمح لمن يشاء، كل ذلك يؤكد أن الحكومة تتعامل مع الناس وكأنهم لم يبلغوا الرشد».
وواصل «بينما المعلومة متاحة في المواقع الإلكترونية والفضائيات والكثير منها معلومات موثقة وكأن الحكومة تتعامل على هذا الصعيد وكأنها خارج التاريخ»، وختم «وعلى رغم كل ذلك وتوافر المعلومة عبر الوسائل التكنولوجيا وعلى رغم كل التحديات فإن الحكومة مازالت تتعامل بعقلية أمن الدولة بل هي أكثر من ذلك إذ إن منع المعلومة زاد عن السابق بكثير».
من جهته قال عضو لجنة الخدمات النائب إبراهيم بوصندل: «إن تدفق المعلومات يعتبر قاعدة للكثير من الأمور، بالمعلومات يعمل مجلس النواب أفضل، كما أن الجهات المعنية بالمراقبة يكون أداؤها أفضل بكثير»، وأضاف «ومع تدفق المعلومات تكون الصورة أوضح ومتابعة المشروعات تكون أولاً بأول، وبتدفق المعلومات سيكون الوضع أفضل على شتى الأصعدة»، ونبه إلى أن «البحرين لم تصل في تدفق المعلومات إلى المستوى المطلوب وهناك شكاوى من مجلس النواب والصحافة ولكن يجب ألا نبخس البحرين حقها ويجب ألا نطلق الأحكام العامة».
وبين بوصندل أنه «من الإنصاف أن نعقد مقارنات أي أن نقارن بين البحرين في 2010 وبين البحرين في العام 2000، وتدفق المعلومات ليس له حدود ولم نبلغ فيها الغاية وهذا الأمر تشتكي منه الدول التي تقدمت علينا في المشاركة الشعبية والتي قد تصل الأمور في تلك الدول إلى المحاكم»، واعتبر أن «هذه معركة وليست عملية تتم وتنتهي، ولكن لا بأس أن نقول إننا قطعنا شوطاً معقولاً ومن الإنصاف أن نقول إن هناك صعوبة في الحصول على المعلومات ولكن هناك معلومات أكثر من السابق وننوه بما قطعناه»، وأكمل «ومادمنا نتقدم إلى الإمام إذاً نحن في خير فنحن لم نتراجع إلى الخلف ونحن نمشي على الخط الصحيح»، وختم «ويجب أن نقارن أنفسنا بالسابق وبالدول المجاورة وليس بفرنسا وبريطانيا لكي نعرف البيئة المشابهة إلى أين وصلت؟، نعم نحتاج إلى أن نتطلع إلى الدول المتقدمة ولكن نقيس الأمر بالدول المجاورة».
ذكر عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم حسين في ورقة له خلال مشاركته في مؤتمر «الحق في الحصول على المعلومات من أجل حرية الإعلام في الدول العربية»، الذي ينظمه مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المغرب أن «إخفاء المعلومات الصحيحة والدقيقة عن عدد السكان فوّت على البحرين فرصاً اقتصادية واستثمارية».
وأشار حسين في ورقته التي تناول فيها حرية المعلومات الاقتصادية ومدى صدقيتها في مجلس التعاون الخليجي، إلى أن «البحرين تعاني مشكلة كبيرة وهي عدم توفير الإحصائيات السكانية الدقيقة والصحيحة، ما يفوّت على البحرين فرصاً اقتصادية عديدة»، وتابع «في العام 2008 تبيّن للبحرينيين عن طريق سؤال برلماني أن حجم السكان في البحرين يفوق المليون نسمة مع أن المعلومات المتوافرة كانت تشير إلى أن عدد السكان هو 750 ألف نسمة»، معتبراً أنه «لو كانت المعلومات الصحيحة متوافرة لانعكست إيجابياً على البحرين فيما يخص استقطاب الاستثمارات»، ونوه إلى أن «الإحصائية السكانية التي فاجأت البحرينيين أكدت أن مستوى الدخل في البحرين أقل مما هو متصور في الماضي، إذ إننا لابد أن نقسم الناتج المحلي على عدد السكان لنحصل على متوسط الدخل».
ولفت حسين إلى أن «دول الخليج تعاني مشكلات بشأن عدم تدفق المعلومات فبعض الدول لا تنشر متوسط سعر برميل النفط أثناء إعداد الموازنة العامة للدولة مع أن النفط يشكل ثلاثة أرباع دخل الموازنة»، وأوضح أن «هذا يعتبر إخفاءً لمعلومة استراتيجية عن الناس والمستثمرين، وهناك دول خليجية تنشر تفاصيل الموازنة بعد انتهاء السنة المالية وليس قبل إعدادها وهذا يضر بالاستثمار»، مؤكداً «ضرورة أن تكون هناك ثقافة جديدة وأنه لابد من نشر المعلومات وهو حق للجميع حتى يكون المجتمع على دراية بالشأن الاقتصادي والشأن العام».
ونبّه إلى أن «الصناديق السيادية في الدول الخليج تأثرت بالأزمة المالية العالمية ولكن لم ينشر شيء عن ذلك، وهناك تراجع فيها قد يصل إلى 40 في المئة ولكن لا يوجد شيء رسمي مما يعد إخفاءً لمعلومة استراتيجية»، وبيّن أن «الدول الخليجية تبين أنها لم تتأثر بالأزمة المالية ومنها البحرين إلا أن الوقائع أثبتت الآن عكس ذلك فهناك خسائر في البنوك كما أن البنوك لا تقدم نفس التسهيلات المصرفية السابقة فضلاً عن التسريحات العمالية وهذا في الخليج كذلك»، وختم «لابد من توفير المعلومة الاقتصادية في الوقت المناسب للمستثمرين والمجتمع المدني والجهات المعنية لاتخاذ القرارات وبناء المواقف».
عشرة سدود موضوعة في المشروع بقانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وحماية أسرار ووثائق الدولة تمنع تدفق المعلومات في مشروع وضع لضمان تدفقها.
المشروع بقانون المدرج على جدول أعمال مجلس الشورى في جلسته التي ستنعقد اليوم، هو نسخة مطابقة للقانون الوحيد المطبق في الدول العربية وهو القانون المطبق في المملكة الأردنية الهاشمية والذي يعتبر قانوناً يحد من تدفق المعلومات.
والسدود العشرة التي وضعت في نص المشروع بقانون وتمنع تدفق المعلومات بمبررات عديدة، وهذه السدود جاءت فضفاضة يمكن أن تفسر على أكثر من وجه لمنع تدفق أية معلومة تحت طائلة مواد هذا المشروع لو طبق مستقبلاً، إذ ينص المشروع بقانون على أنه «مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بشأن حق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الحصول على ما يطلبونه من معلومات للمسئول أن يمتنع بقرار مسبب عن الكشف عن المعلومات».
وتابعت «وهذه المعلومات هي المعلومات المتعلقة بالأسرار والوثائق المحمية بموجب أي قانون آخر، أو المعلومات المصنفة التي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة أو سياستها الخارجية»، وأضافت «والمعلومات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو حساباتهم أو تحويلاتهم المصرفية أو أسرار مهنتهم، والمعلومات المتعلقة بالمراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية والتي تتم عبر البريد أو البرق أو الهاتف أو عبر أية وسيلة تقنية أخرى مع الجهات الحكومية والإجابات عليها، فضلاً عن المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة وأية دولة أو جهة أخرى».
كما نصت المادة على أنه يحق للمسئول منع تدفق المعلومات «المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الأجهزة الأمنية بشأن أية جريمة أو قضية تدخل في اختصاصها، أو تجريها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية أو الجمركية أو البنكية وذلك قبل انقضاء الدعوى العمومية ما لم تأذن الجهة المختصة قانوناً بالكشف عنها».
وواصلت «والمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بأي حق من حقوق الملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة أو المشروعة التي يترتب عليها تحقيق ربح أو خسارة بطريقة غير مشروعة لأي شخص أو شركة»، وأشارت إلى أنه يمكن للمسئول منع «المعلومات التي تتضمن مساساً بحقوق الآخرين المادية والمعنوية أو سمعتهم أو حرياتهم الشخصية».
بالإضافة إلى كل السدود التسعة الماضية، أضافت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى إضافة إلى السد التاسع تمنع بموجبه «المعلومات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد»، كما وضعت اللجنة السد العاشر الذي يمنع تدفق المعلومات، والذي يشير إلى منع «الأخبار والمعلومات أو المكاتبات أو الوثائق أو الخرائط أو الرسوم أو الصور أو غير ذلك مما يكون خاصاً بإحدى الجهات وكان محظوراً من الجهة المختصة نشره أو إذاعته».
الوسط - محرر الشئون المحلية
أعلنت جمعية الصحفيين البحرينية في بيان صدر عنها أمس (الأحد) عن إطلاق «لجنة دعم الصحافة والإعلام» التي ستعنى بالدفاع عن حرية الصحافة والترويج لها بالإضافة إلى نشر مبدأ المساءلة داخل الصحافة والإعلام، والمساهمة في نشر التوعية المجتمعية بشأن الأهمية الخاصة للإعلام ودوره في تنمية المجتمع الديمقراطي، والعمل من أجل حق الصحافة والإعلام في الوصول إلى المعلومات ونشرها.
وأفادت الجمعية بأن اللجنة تتكون من ممثلين هم: عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين ممثلاً عن الجمعية، ومؤنس المردي وزكريا هجرس ممثلين عن الناشرين، وجعفر خليل ممثلاً عن الاتحاد العمالي، وفتحية الجهوري ممثلة عن الاتحاد النسائي، وحميد الملا ممثلاً عن جمعية المحامين ومحمد الأنصاري الناشط الحقوقي.
وأوضحت أنه إضافة إلى مهمات اللجنة في دعم الصحافة والإعلام، ستنبثق عنها لجنة مصغرة لتلقي الشكاوى من جميع المواطنين والمؤسسات، مبينة أن أهم ما ستقوم بها هذه اللجنة هي القيام بالوساطة في المشكلات التي قد تنشأ ما بين الوسط الصحافي والإعلامي والمجتمع بكل شرائحه.
وأكدت جمعية الصحفيين في بيانها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن لجنة الشكاوى الصحافية هي جزء من «لجنة دعم الصحافة والإعلام»، موضحة أن مهمة هذه اللجنة النظر في الشكاوى الصادرة عن المواطنين البحرينيين بخصوص أداء الصحافيين المهني، مبينة أنه سيتم تعيين مقرر لهذه اللجنة لمساعدتها في إنجاز أعمالها من خلال الإشراف على الأعمال المكتبية من قبول وتسجيل الشكاوى، تحضير وثائق الاجتماعات ومتابعة القرارات وما إلى غير ذلك، ويعمل مقرر اللجنة من داخل مقر جمعية الصحفيين البحرينيين.
وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكدت جمعية الصحفيين أن مسئولية الحكومة والبرلمان هي أن يعملا معاً على توفير بيئة تضمن حرية الصحافة والإعلام، وتدعم استقلالية الصحافة من دون أي شكل من أشكال الضغط السياسي أو القانوني.
وناشدت الجمعية في بيانها كلاً من الحكومة والبرلمان والمؤسسات والهيئات الوطنية بأن يعلنوا دعمهم لهذا التعاون ما بين الصحافيين والإعلاميين والمجتمع المدني وسعيهم الجاد والمخلص للرقي بالصحافة والإعلام المحلي وتطويره، مؤكدة أن هذه المبادرة هي مؤشر على الالتزام المهني والإحساس العالي بالمسئولية الاجتماعية لدى الصحافيين والإعلاميين والتزامهم بتبني آليات تضمن شفافية عمل الإعلاميين وانفتاحهم على المجتمع الذي يخدمونه.
وأفادت الجمعية بتفاصيل لجنة الشكاوى الصحفية، وهي كالآتي: يتم قبول جميع الشكاوى من دون أي رسوم مالية، يتم تسجيل الشكاوى الفردية من قبل الشاكي بحضوره شخصياً إلى مقر الجمعية، بينما تقبل الشكاوى التي تتقدم بها مؤسسات بواسطة تسجيل الشكوى من قبل الشخص المصرح له بذلك، تقدم مع الشكوى المادة الصحافية أو الإعلامية المنشورة موضوع الشكوى، ويوقع المتقدم بالشكوى على تصريح يفيد بأنه لن يستخدم أياً من قرارات لجنة الشكاوى (في حالة قبول القضية) كسند قانوني في حال لجوئه للجهاز القضائي في البحرين أو في أي بلد آخر.
وبشأن إجراءات لجنة الشكاوى، كشفت الجمعية أن هذه اللجنة ستنظر في الملفات المقدمة ويحق لها رد الشكاوى في حالة عدم اختصاص الشاكي على أن تقوم اللجنة بنشر قرارها بهذا الشأن على شكل إعلان مدفوع وتوضيح سبب رفضها للنظر في الشكوى، وتدرس اللجنة الشكاوى التي تم قبولها وتأخذ قرارتها عن طريق التصويت ويتم تبنيها بعد حصولها، على أصوات ثلاثة من أعضاء اللجنة على الأقل، أما بالنسبة إلى القرارات التي لا تحصل على دعم ثلاثة من أعضاء لجنة الشكاوى فيتم تحويلها إلى «لجنة دعم الصحافة والإعلام» للتصويت عليها ويتم تبني القرار الذي تدعمه الغالبية.
وبشأن نشر قرارات اللجنة أوضحت الجمعية أنه يتم نشر وتعميم قرار لجنة الشكاوى الصحفية في المؤسسة الإعلامية المشكو عليها أو التي تم نشر المادة الإعلامية ذات العلاقة فيها.
وبيّنت أن قرارات اللجنة ستكون كالآتي: إن المشكو لم يقع في أي خطأ مهني يستوجب المحاسبة عليه، وإنه قد أهمل في إعداد المادة الصحافية أو الإعلامية وتطالبه بتصحيح ما نشره، إن المشكو قد أخطأ من دون مبرر في إعداد المادة الصحافية أو الإعلامية وتوجه له تنبيهاً بسبب التقصير المهني، وإنه قد خرق أياً من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها مهنة الصحافة وتطالبه بنشر اعتذار للشاكي.
وعن استئناف قرارات اللجنة، بيّنت جمعية الصحافيين البحرينية أنه يحق للصحافي أو المؤسسة الإعلامية التي طالبتها اللجنة بالاعتذار استئناف القرار إلى «لجنة دعم الصحافة والإعلام» التي تتخذ قراراً نهائياً بعد حصوله على دعم غالبية الأعضاء، وتلتزم الجهة المستأنفة بنشر قرار اللجنة والإشارة إلى مراحل اتخاذه ابتداءً من قرار «لجنة الشكاوى الصحفية» وحتى قرار «لجنة دعم الصحافة والإعلام».
كما أوضحت أن على «لجنة دعم الصحافة والإعلام» تبنى آليات عمل جديدة أو إضافية -عند الحاجة- لتنظيم وتطوير عمل «لجنة الشكاوى الصحفية».
وبشأن مدة العضوية، أفادت الجمعية بأن عضوية الأفراد في «لجنة دعم الصحافة والإعلام» وعضوية «لجنة الشكاوى الصحفية» تكون لمدة سنتين ويمكن تجديد هذه العضوية لثلاث فترات متتالية (6 سنوات حداً أقصى)، مع الحفاظ على التركيبة التمثيلية المحددة لكلا اللجنتين.
كما بينت أن «لجنة دعم الصحافة والإعلام» وأعضائها من منظمات وأفراد مسئولة عن تشجيع المواطنين البحرينيين على عدم اللجوء بشكاواهم إلى المحاكم القضائية وإنما التوجه إلى لجنة الشكاوى الصحفية.
وبشأن نشر قرارات لجنة الشكاوى الصحفية، أوضحت أن على لجنة الشكاوى الصحفية تجميع كل الشكاوى التي نظرت فيها مع نهاية كل عام والقرارت التي اتخذتها لنشرها مجمعة في نشرة خاصة.
الوسط - أماني المسقطي
قلل عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز من احتمال انعكاس وجود قانون جيد للصحافة في البحرين على حريات أفضل. فيما اعتبر رئيس نقابة الصحافيين البحرينية (قيد التأسيس) محمد فاضل أن قانون الصحافة - الذي سينتهي الفصل التشريعي الثاني من عمر البرلمان من دون أن يتم إقراره - يخضع للمراوحة، وأن هذه المراوحة تعكس ترددا عاما في البلاد حيال حرية التعبير.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها صحيفة «الوسط» بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف يوم 3 مايو/ أيار من كل عام. وفيما يأتي نص المناقشات التي جرت خلال الندوة:
مجلس النواب وضع مشروع قانون الصحافة في الأدراج إلى أن أتى نهاية الفصل التشريعي الثاني وأخرجه من الأدراج لتتم مناقشته بتمطيط، والوسط الصحافي يحمل النواب مسئولية تعطيل القانون، فما تعليقك على ذلك؟
- فيروز: من المفترض أن كل ناشط ومثقف يدرك أن الصحافة الحرة هي ركن أساسي من أركان الديمقراطية ومن أركان الحكم الصالح.
وفي عالم اليوم أي بلد يدعي أن لديه حريات وديمقراطية، فإن هذا البلد يُقاس بمقدار مستوى حرية الصحافة فيه.
وفيما يتعلق بقانون الصحافة والمطبوعات في البحرين، فمر بقصة طويلة بدأت في الفصل التشريعي السابق حين تم تقديم اقتراح بقانون من الشورى وجاء معه مشروع قانون حكومي للتعديل على القانون السابق.
والمشروع والاقتراح عندما جاءا إلى مجلس النواب تم حبسهما إلى أن انتهى الفصل التشريعي الأول، وابتداءً من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، كان هناك طلب من بعض النواب بأهمية الدفع بهذا القانون وإجراء أي تحسين يتطلبه، سواء بالنسبة للاقتراح أو المشروع، ولاحظنا أنه في هذا الحراك كان هناك بعض التلكؤ من قبل الكتل النيابية، ودخلنا في حوار مع بعض الكتل التي كانت ترى أن المعروض سواء في المشروع أو الاقتراح تجاوز كبير لما يطمح إليه هؤلاء النواب.
وبالنسبة لنا في كتلة الوفاق كان لدينا اقتراح بقانون لرفع مستوى سقف الحرية، وأردنا طرحه، ولكن بعد المشاورات وصلنا إلى الاكتفاء بالمشروعين المعروضين ووضع رؤيتنا وتعديلاتنا عليهما.
وكانت هناك محاولات من أعضاء الكتلة في لجنة الخدمات التي ناقشت مشروع القانون بوضعه على جدول أعمال اللجنة، ولكن كان هناك تأخر في ذلك.
وباعتقادي أن الانتماءات في داخل المجلس لها تأثير على تمرير مشروع قانون الصحافة، ففي حين كان هناك توجه بالدعوة لإصدار القانون، كان هناك توجه آخر يرى أن القانون يجب أن ينتظر.
هل يعني ذلك أن قناعات النواب التي كانت تتجه لعدم صدور القانون نجحت في ذلك؟
- فيروز: ككتلة دفعنا بالاستعجال في طرح القانون في لجنة الخدمات والانتهاء منه، ولكن طرحه في اللجنة ذاتها أخذ فترة طويلة، وكانت هناك مسألة أخذ وعطاء، وكان هناك رأيان في هذا الشأن.
في نهاية الأمر المسألة أخذت وقتاً طويلاً وأثرت على ضرورة اعتماد القانون ووضعه على جدول أعمال المجلس، وبالتالي فإنه لم يُوضع إلا مع بداية دور الانعقاد الرابع، وكما هو واضح، فإننا قطعنا شوطا في الوصول إلى نصف المشروع، ولكن مع الأسف أدركنا الوقت مع انتهاء دور الانعقاد الرابع.
كنا مصرين ومعنا الكتل الأخرى ألا ينقضي الفصل التشريعي الثاني إلا وقد مررنا مشروع القانون، ولكن مع الأسف جاءت مشروعات أخرى تم إعطاؤها الأولوية.
هل ترون كجسم صحافي أن مجلس النواب تعمد عدم إصدار هذا القانون، وكيف رأيتم مناقشة النواب للقانون؟
- فاضل: مجلس النواب لا يتحمل مسئولية عدم صدور القانون، وإنما المسألة تتجاوز ذلك، ومنذ العام 2002، لم يكن هناك قانون تمت مناقشته بكل التفاصيل وبهذه الجهود داخل المجلس وخارجه مثلما حدث لقانون الصحافة.
وكانت هناك مسودات تعديلات على مشروع الحكومة صيغت من قبل الصحافيين والنواب، ووجهات النظر النيابية التي طرحت في القانون معظمها معتمدة على آراء الصحافيين أو من نقابة الصحافيين أو جمعية الصحافيين البحرينية، تمت إعادة صياغتها في مشروع التعديل على القانون.
وفي الفصل التشريعي الأول، أتت الحكومة للمجلس بمشروع تعديلات على القانون، ولكن أثناء المناقشة في الجلسة العامة، كان هناك خطأ قانوني في أن النواب كانوا يصوتون على مواد القانون جميعها، لا على المواد المطلوب تعديلها في المشروع، إلى أن تنبه أحد النواب لذلك وأبلغ المجلس.
وفي الفصل التشريعي الثاني أتت مسودتان للتعديلات على المشروع، ورُفعت الملاحظات عليها، وكان رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب علي أحمد، صرح قبل أشهر بأن اللجنة استفادت كثيراً من ملاحظات نقابة الصحافيين على المشروع.
ففي النقابة كنا نتعامل مع رغبة المجلس في إبداء الرأي بكل شفافية، إذ كنا نقدم رأينا في القانون كله، ونضع المادة الموجودة في القانون، والتعديلات والتغييرات عليها إذا كانت موجودة، ووجهة نظرنا، ثم المبدأ القانوني لوجهة النظر، وعلى هذا النحو أعطينا المجلس 4 مسودات رأي.
وفي دور الانعقاد الأخير طُلب منا أن نعطي رأي في باب العقوبات، وأعطينا رأينا في هذا الشأن.
وبرأيي أن هذا القانون يخضع للمراوحة، وهذه المراوحة تعكس ترددا عاما في البلاد حيال حرية التعبير، إذ إن المادة الثانية من القانون جعلت حرية التعبير مسألة نسبية، والناس تقول إن حرية التعبير مكفولة، ويجوز إصدار تعديلات على ما تقتضيه الظروف، ما يعني أن التعديل نسبي، أي انه قد يخطر في بال الحكومة شيء يدفعها إلى تغيير القانون، والنواب قد ينزعجون في يوم ما من جرأة غير اعتيادية للصحافة وبالتالي يطلبون تغيير القانون.
ولكننا أكدنا من جهتنا أن حرية التعبير غير نسبية، ووجود هذه المراوحة بعد هذه الأعوام يعني أن هناك ترددا في القبول بحرية التعبير.
من جانب آخر، فإن مناقشات النواب وترددهم بشأن مسألة العقوبات يعكس ترددا حتى لدى المشرعين.
فهم دائماً ما يرددون أن الصحافيين «ليس فوق رأسهم ريشة»، والمسئولية الجنائية مثلما تسري على أي مواطن آخر تسري على الصحافي.
وكان اعتراضنا في المشروع على الحبس الاحتياطي، كما أن قوانين الصحافة في العالم، وفي الدول التي ليس لها قوانين خاصة في الصحافة تتعامل مع الجرائم الصحافية باعتبارها جنحا وليست جنايات.
كيف تقيِّم حرية التعبير في البحرين خلال العام الأخير، وخصوصاً في ظل وجود تقارير تتحدث عن نوع من التراجع؟
- فاضل: بالنسبة للتعامل مع القضايا والآراء والأخبار التي تنشر، فهناك تراجع، والمجتمع لم يعد يتقبل حرية التعبير بشكلها الواضح، بل إننا رجعنا إلى المستوى الذي كانت عليه حرية الصحافة في مرحلة الثمانينيات، حين يتم تفسير نوايا الكُتاب، إذ بات الكُتاب في الوقت الحالي يُجرمون بنواياهم.
رئيس نقابة الصحافيين البحرينية يرى أنه حتى في الوقت الذي يوجد فيه برلمان، فإن حرية الصحافة مازالت كأنها محكومة بقانون أمن الدولة؟
- فيروز: نحن لا نعيش الحالة التي كنا نعيش فيها فترة قانون أمن الدولة، وإنما هناك تقدم وتطور في حرية الصحافة منذ العام 2001، وحين نقول إن هناك تراجعا، فنعتقد بأنه في العام 2001 حدثت قفزة جيدة استمرت حتى العام 2003، وبعد ذلك حدثت انتكاسة وتراجع.
إذ كانت هناك إرادة من القيادة السياسية في البلد أن ترتقي البحرين إلى مصاف الدول التي تتمتع بحرية محترمة، ولكن شاءت بعض الأطراف أن تكون الصحافة مقيدة، وخلال الأعوام الأخيرة أصبح هناك تدخل مباشر من قبل المسئولين في وزارة الإعلام، في محاولة لحمل بعض الصحافيين على الكتابة في هذا الشأن أو عدم الكتابة في شأن آخر.
... ربما كان لتأخر صدور قانون الصحافة من مجلسكم هو الذي سمح بوجود هذا الوضع؟
- فيروز: وجود قانون عصري للصحافة بدلاً عن القانون السابق سيؤدي إلى خلق قانون يمكن الاحتكام إليه ويرفع سقف الحرية.
ولكن من جانب آخر هناك كم هائل من القوانين الجيدة في البلاد، إلا أن التنفيذ سيئ، ووجود قانون جيد لا يعني أنه سينعكس بشكل صحيح على حريات أفضل.
أما بشأن اتهام النواب بالتقصير، فيجب التأكيد أن هناك كتلا دفعت نحو أن يكون هناك تمرير للمشروع، وأخرى تلكأت، ويؤسفنا أن ينتهي الفصل التشريعي من دون أن يصدر قانون للصحافة، على رغم أننا في كتلة الوفاق كنا نريد أن يمضي القانون حتى من دون مداخلات نيابية، إلا أن جهات أخرى ارتأت أن القانون ليس من الأولويات.
ولكن ليس صحيحا أن تأخر المشروع أسهم في الحد من حرية التعبير، ومن يسيطر على الأمور هو السلطة التنفيذية التي تتدخل في الصحافة وقتما تشاء.
- فاضل: تصوير الأمر وكأن صدور القانون هو الخلاص، غير صحيح، هناك قوانين تغطي مختلف المجالات، إلا أنها قد لا تكون ذات تأثير إيجابي على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال هناك عدة قوانين لحماية البحر، ولكنها لم تمنع التعدي عليه.
فحين نتحدث عن التراجع في حرية الصحافة، ليس هناك واجهات علنية أو ممارسات علنية معروفة ضمن القانون، وإنما هي تتم من خلف الكواليس، من خلال الضغوطات التي تُمارس على رؤساء التحرير.
وحين ينتقد صحافي جهة معينة، فمن الطبيعي أن أي شخص لديه إحساس بالمسئولية أن يدرس النواقص الموجودة، ولكن الاستنكار منذ البداية غير صحيح.
وأغلب القضايا التي رفعت على الصحافيين أرجعتها المحاكم، لأنها غير مستوفية للشروط، والمشكلة أن ردود الفعل هذه تأتي من شخصيات عامة، على رغم أنها يجب أن تكون معرضة للنقد.
ردود الفعل الرسمية عادة تكون سرية وخلاف القوانين، ولكن الجهات الحكومية بدأت تتخذ موقفها من الإعلام الجديد، ومن بينها منع خدمات الأخبار المتداولة عبر «البلاك بيري»...
- فاضل: هذه أوجه الحساسية من حرية التعبير، إذ مازالت البحرين من منظور تاريخي في مرحلة انتقالية، لأن حرية التعبير تحتاج للدفاع عنها والمناضلة، ولكننا ليس لدينا شيء غير رأينا، وهذا أفضل وأرقى حوار في أي بلد، وطوال تمسكنا بالتعبير السلمي عن الرأي، فمن الممكن أن نأمل أن تكون هناك نتيجة، وخصوصاً أن بلدنا صغير وليس هناك حواجز بين الحاكم والمحكوم.
- فيروز: لابد أن نجزئ المسألة، فهناك فرق بين حرية التعبير والنقد، وبين التشهير والنقد، وبين النقد والطعن، والحريات حتى في الغرب لا تتجاوز مسألة الحرية المحترمة للشخص الآخر.
في البحرين هناك صحف لا يحدها أمر إلا أن لها توجها مرسوما لضرب طرف معين في البلد، وهذه الصحافة قد تكون موجودة في الغرب، ولكننا في البحرين من المفترض أننا تجاوزنا أكثر من ذلك، صحيح أن صحف «التابلويد» تسعى للإثارة، ولكن في البحرين ليس الهدف هو الحصول على أكبر عدد من القراء، وإنما تشويه طرف ما، ومازالت بعض الصحف تحاول بصورة شبه يومية اختلاق قصص والتحشيد من أجل تحقيق أهداف معينة.
أما بالنسبة للصحافة الإلكترونية، فمازالت بعض المواقع وبكل انتقائية تُحجب لكونها تعرض الأمور الحقيقية.
وفي لقاء لي قبل شهرين مع وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي آل خليفة، أخذت لها ملفا بشأن ما يُكتب على بعض المنتديات من كلام لا يليق أبداً، ويعلوها إعلان مدفوع من مؤسسة حكومية إلى هذا المنتدى من دون أن يتم حجبه، بينما منتديات أخرى يتم حجبها.
إلى أين وصل الحوار بين الجمعية والنقابة؟
- فاضل: الحوار أثمر عن مسودة قانون موحد لكيان صحافي موحد، وحين أتينا للتطبيق، ارتأينا أن الجمعية تؤجل الموضوع، وآخر جمعية عمومية للجمعية عُقدت في العام الماضي، وأخرجت توصية ملزمة بعقد جمعية عمومية استثنائية لوضع نظام أساسي خلال ثلاثة أشهر، إلا أن هذا الأمر لم يتم تطبيقه بعد.
وعلى رغم إحساسي العالي بالمسئولية التي أديناها للجمعية وامتنعنا عن الكثير من الأمور التي لم نرد منها أن نكرس انقساما من أي نوع، وإنما حرصنا بكل أناة وصبر أن نعطي الزملاء في الجمعية وقتهم وحريتهم ومن دون أية ضغوط فيما ينفذونه، ولكن من الواضح أن الزملاء لا يريدون هذا الاندماج، حتى على مستوى الإصلاح من الداخل. لذلك ليست هناك جدية في توحيد الكيان الممثل للصحافيين.
الوسط - فرح العوض
أكد عدد من الصحافيين البحرينيين صعوبة الحصول على المعلومات وتوفيرها، مؤكدين وجود معاناة حقيقية في الكثير من الأحيان للوصول إلى المعلومة والحقيقة لتقديمها للجمهور، إلا أنهم أبدوا تفاؤلهم بتغيير جزء من الواقع خلال الأعوام المقبلة.
وفي هذا الجانب وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافية قال الصحافي بصحيفة «الأيام» باقر زين الدين إن تدفق المعلومات موجود في البحرين، ولكن البيروقراطية التي تتعامل بها بعض الجهات، والبطء في الرد على الاستفسارات المرسلة تعوق دون الحصول على المعلومة، أو تجعل الصحافي يحصل عليها ولكن متأخراً.
وأضاف أن «الكثير من الوزارات لاتزال تتعامل بأسلوب إرسال الأسئلة إلى المسئولين، وهو ما يؤخر من تطور تدفق المعلومات إلى الصحافة، التي تسعى إلى تنوير الناس بها».
وأمل زين الدين في اليوم العالمي لحرية الصحافة إصدار قانون مستنير للصحافة، خالٍ من المواد التي تسمح بعقوبة الصحافي التي من جانبها تؤدي إلى الحبس، وأن يكون القانون منصفاً.
وشاطرت الصحافية في صحيفة «البلاد» بدور المالكي زميلها في الرأي، مؤكدة أن «سيطرة إدارات العلاقات العامة والإعلام في الوزارات على الجانب الإعلامي أوجد حاجزاً بين حصول الصحافي على المعلومة الصحيحة وبين المسئولين»، موضحة «نحن كصحافيين نريد معلومة دقيقة وشفافة، بينما أصبحنا مرتبطين بإدارة وأجهزة العلاقات العامة في الجهات التي نتابع أخبارها».
وأشارت إلى أن «بعض العاملين في العلاقات العامة والإعلام لايزالون غير عارفين بدور الصحافي»، مضيفة «إننا نبحث عن المعلومة الصادقة والصحيحة، وخصوصاً أن الوعي الثقافي لدى الجمهور ارتفع».
واختتمت المالكي حديثها بالتأكيد «إننا نعاني من صعوبة في الحصول على المعلومات، لذلك نحن بحاجة إلى كسر الأسوار والحواجز مع المسئولين، وإيجاد آلية للتواصل مع صناع القرار».
من جانبه قال الكاتب والصحافي في صحيفة «الوسط» سعيد محمد: «إن القول بأن الحصول على المعلومات التي يلاحقها الصحافي ممكنة وسهلة أمر غير واقعي إطلاقاً، وتوجد عدد من المعوقات الإدارية والروتينية في الأجهزة الحكومية التي تحول دون ذلك»، مشيراً إلى أن «التحولات التي شهدتها البحرين ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أتاحت سقفاً أعلى للتحرك والاعتراض على هذه الجهة أو تلك حين تمنع الحصول على المعلومة».
وأضاف أن «قنوات الحصول على المعلومات ومصادرها اتسعت، إلا أن المهم هو أن الحصول على المعلومة الصحيحة والمؤكدة هي ما نطمح إليه لأن المسئول المعني أو الجهاز المعني هو الذي في مقدوره أن يقدم لنا المعلومة المؤكدة بدلاً من أن يتهمنا بعد كتابة الخبر بعبارة مشهورة وهي: (يتوجب عليكم التحري والدقة) ويتناسى أنه لم يكن متعاوناً منذ البداية».
وطمح محمد أن يرى الشعارات التي أطلقها جلالة الملك تطبق كشريك أساسي في الحياة العامة وأن تترجم إلى احترام حقيقي للصحافة وللصحافيين، في الوقت الذي نوه فيه إلى أنه «من الضروري أن تدرك المؤسسات الصحافية أهمية وحساسية دورها وأن تقدم دائماً المصلحة الوطنية قبل أية مصالح فئوية».
أما الصحافي في صحيفة «أخبار الخليج» سيدعبدالقادر أكد أن «تعامل المسئولين والجهات الحكومية مع الصحافيين في تطور ملحوظ، وخصوصاً في تدفق المعلومات لهم».
وبين أن «التحول الذي شهدته البحرين من فترة ما قبل المشروع الإصلاحي إلى ما بعده لم يكن متوقعاً؛ إذ إن من أصعب أنواع التغيير، هو التغيير في التنمية البشرية»، مضيفاً أن «المسئولين كانوا بحاجة إلى وقت طويل حتى يتغيروا، ولكن حدثت لهم نقلة وتقبل للمشروع بصورة كبيرة، أوصلتنا إلى درجة راقية من الانفتاح»، مستشهداً بطريقة تعامل المسئولين في وزارة الداخلية معه، بحكم ارتباط تغطياته وعمله اليوم بالمحاكم والمشكلات ذات العلاقة بوزارة الداخلية.
وفي هذا الجانب قال: «إن وزارة الداخلية كثيراً ما تتدخل لحماية الصحافي وتساعده في الحصول على المعلومة، على العكس من الأوقات السابقة التي لم يكن وجود الصحافي مرغوباً لدى أية جهة حكومية»، لافتاً إلى موقف حصل له عندما كان يؤدي عمله وتعرض إلى مساعدة في متابعة عمله.
وقال «بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لا أقول إننا وصلنا إلى ما نطمح إليه في التعامل بين الطرفين، ولكن أجد نفسي متفائلاً بتطور التعامل مع الصحافي».
وأخيراً تحدث الصحافي بصحيفة «الوقت» خليل بوهزاع مبدياً رأيه في الحصول على المعلومات؛ إذ رأى أن ذلك يعتمد على نوع المعلومة التي يريدها الصحافي.
وفي الجانب نفسه قال: «إن ذلك يعتمد على تعاطي الوزارات مع الصحافيين الذي لايزال سطحياً، وإن أعطت معلومات فليس بالضرورة أن تكون جديدة، بسبب أن تلك الجهات تعتبر جميع المعلومات التي لديها أسراراً».
واستشهد بموقف حصل له قبل أكثر من ثلاثة أسابيع مع إحدى الوزارات الحكومية، قائلاً: «أرسلت الأسئلة التي أود كتابة موضوع بشأنها، ومازلت حتى هذا اليوم انتظر، ولن أحصل على أي جواب»، لافتاً إلى أن «الصحافي يريد أحياناً أن يحصل على معلومة بطريق غير مباشر كالموظفين غير ممكنة بسبب التعقيد الذي رسمه المسئولون لدى الموظفين».
واختتم حديثه بالقول: «من دون وجود قانون لتنظيم العمل الصحافي سيبقى الحصول على المعلومات أمراً صعباً، وهو ما يؤكد طموحي في هذا الجانب وهو: إيجاد كيان حقيقي يمثل الصحافيين ويدافع عنهم بشكل صحيح، في ظل عدم قدرة الجمعية البحرينية للصحافيين على القيام بذلك، وتقليل الضغوط المالية على الصحف، وإقرار الصحافة الحزبية في البحرين، بالإضافة إلى تقليل التهميش الذي تتعرض له الصحافة».
اليوم الإثنين، الثالث من مايو/ أيار هو «اليوم العالمي للصحافة وحريّة التعبير». جردة الثّمن الصحافي في اطراد كلّما تقادم الزّمن. في كلّ حَوْلٍ جديد، يُحصِي الصحافيون قتلاهم في المناطق الموسومة باللادول. ويعدّون المعتقلين والمُختَطَفين منهم في الدول المُختَصرَة داخل أنظمة، والأخيرة المُتكوّمة داخل حزب، والحزب داخل فرد، الذي لا يرى سوى ذاته، مادام بعده الطوفان.
نماذج موت (أو اعتقال) الصّحافي متعددة. قد لا تكون بالأصفاد والأغلال أو بطلقة على الصُّدْغ لكي يُشْهَد له بالموت رسمياً، وإنما حبس اللسان أو القلم يكفيان لأن يموت الصّحافي سريرياً. فهما العِلَّتان اللتان تجعلان منه متمثّلاً في هيئة صاحب مهنة شاقّة اسمها الصحافة، عرفها البشر منذ أيام البابليين.
فأعداء الكلمة (الذين هُم ليسوا من الحُكّام المُتجبّرين فقط) يستفزّهم الخيال المُتجاسِر على ما لم يسبق التفكير فيه. ويَعِنُّ أمامهم الشَّرَر حين يضغط أصحاب الأقلام والأفواه على الكلمات والنّمنمات المُفضِية إلى تشويش صفائهم الذهني الرتيب. هذه معاناة تُطرَح كلّ عام لإحصاء الخسائر، ولعقِ الجراح، واجترار المأساة، والاستعداد لدفع أكلاف جديدة.
كلّ ذلك يأتي في سياق المنتظم التاريخي للذكرى. لكنه ليس كلّ شيء فيها. باعتقادي أن إحدى صور الذكرى هو وصف أحوال الصحافيين أنفسهم. كيف يتعاطَون مع هذا الحدث؟ وماذا بشأن سِيَرهم الذاتية مع المهنة؟ متى وكيف يُطلقون قُدراتهم، ومتى يُقيّدونها أو يضبطونها، ومتى يلجمونها حتى؟ ومتى يلزم الإقدام ومتى يتوجّب الإحجام؟ وهل الصحافة مشروع استنزاف أم ماذا؟
حسناً. هي كلها قضايا مصيرية ضمن قوس المهنة، ولكلّ منها نصّ وهَمّ. مَن يكتب فإنه يستولي على مساحة من تفكير الآخرين، لكن الصحافي الملتزم أيضاً لا يريد أن يقول شيئاً خاطئاً فقط لكي يسمعه الآخرون على غرار المثل الإنجليزي القائل:Nobody listens until you say something wrong وحين تمرّ عليهم ذكرى كالتي نحن بصددها اليوم، فإنهم «بالضرورة» يقاومون ابتلاعها لهم، لكي لا يكونون تاريخاً تراجيدياً ضمن صفحاتها، يُقرأ لاحقاً ولا يُعطى سوى زفرة أسى من مُسْتَذكِر. فقيمة الصحافة من عنادها. تعتَصِي في المحن، ولا تموء تحت ثوب أحد، ولا تقبل التزلّف ولا المحاباة الفاقعة، مصحوبة برشاقة رفض ناعم. لكن الخلاصة في ذلك هي أن هناك فعلاً من يستحقّ التقريع، بذات المقدار الذي يستحقّ فيه آخرون الثناء والتقدير.
في مشوارهم اللحظي ضمن هذه المهنة الشّاقّة، فإنهم (أي الصحافيين) بالتأكيد أمام معركة سماطاها الضمير واللاضمير، حيث تكمن بين هذا وذاك المخاطر الحقيقية (الجسدية منها أو النفسية) للمهنة. كيف يكتب الصحافي بدهاء في المناطق المستعِرة بطريقة «ينصرف بعدها الحضور معتقداً كل واحد منهم أنه حاز على الجزء الأكبر من الكعكة» حاله في ذلك حال قِسمة التفاوض.
الأكثر أهمية ونَظَراً، هو طريقة الحفاظ على نظام المصالح الخاص بالصحافي نفسه. أن يكتب ما يُقلق (أو يُريح) محيطه الأسري والاجتماعي والمهني والسياسي إن كان محافظاً أو ليبرالياً أو راديكالياً. فالموازنة بين القناعات، الجمهور، قوى التأثير والنفوذ، الأغيار، المسئولية الاجتماعية وظروف السياسة، تصبح معادلة صعبة تضيق فيها المناورة أحياناً لحدّ الغربة من النفس ذاتها.
كيف يستطيع الكاتب أو الصحافي مُغالبة الإغراء لكي يقول ما يعتقد به لا ما يعتقد به الآخرون نيابة عنه. وكم سيكون جريئاً ومُحترَمَاً إن وهَّنَ من إطراء جوقة له في مجلس، أو سفّه من خطابات تُحرّضه على إشباع ذاته مديحاً؛ لأنه يعتقد بأن عكس ذلك يدفعه حتماً إلى الاعتقاد بأنه رجلٌ وازن في محيطه، فيكون عصِيَّاً على مخالفتهم. جاعلاً من قناعاتهم وسيلة لاستراق السَّمع المُحبب له.
فبني البشر هم كإفرازات الطبيعة التي تصيبها التعرية، ويجتاح قشرتها التبدّل. ليس المعنى هو أن يجبّوا الأصول بأصول أخرى، والفروع بهرطقات مُزيّفة، وإنما بإعادة التفكير في لوازم السياسة، ومواقف الأفراد والجماعات، عبر قاعدة تفكير عريضه، لها مضمونها الحقيقي من العِلم بالأشياء. فالأصل هو أنه إذا وُجِدَ المضمون انصاع الشّكل كما يقول تولستوي.
وكما اكتُشِفت أعظم الاختراعات عن طريق الخطأ، يمنح البحث المسترسل، والتعثّر أحياناً، وضمّ المعلومات إلى بعضها، ثم فكّها، وإزاحة الشوائب عن ملمَح فكرة مطمورة، ثم رَتْقها، ونفض الغبار عن أخرى، وخفض الجناح لنتيجة صاعقة، يمنح كلّ ذلك الصحافي والكاتب أفقاً أرحب في التفكير، ومعالجة القضايا الطارئة بمجهر آخر. فمن تساوى يوماه فهو مغبون.
ولربما اعتبر البعض من الكُتّاب (ومنهم صاحب المقال) أن ذلك البحث يُحيلك إلى ثقافة جبريّة من نوع خاص. فالصحافي أو الكاتب لا يستطيع أن يُغلق المذياع عن أذنيه ليوم أو بعض يوم، أو أن يتهرّب من قراءة الصحف اليومية. بل هو مُقيّد بأن يقرأ عشراً منها على أقلّ تقدير إن كان على سبيل نجاة، ورام أن يكون واعياً لما يكتب، ومُقدّراً قيمة وقت القرّاء الذين يمنحونه إيّاه.
هذا الجبر في البحث يتحوّل لاحقاً إلى نمط، والنّمط إلى سياق مهني يبدأ بناؤه في التماسك كلما أضِيفَ له ما يسنده من جُدُر بحثيّة/ علمية تقيه هزّات الزلل والكبوات. بالتأكيد فإن هذه الأنماط ليست قدريّة في مصائرها، وإنما هي كذلك في الزوايا التي تتطلّب أن يلعب القدر فيها بمقدار ما يجعلها صلبة القوام، عصيّة على محاولات صياغة العقول عن بُعد.
فالصراع الكوني اليوم، هو كيف يبحث الفرد منا عن المعلومة الصحيحة المُجرّدة التي تُحسّنها الرؤى والأفكار. المعلومة التي لا تُسخّر من أحد، ولا لأجل أحد، ولا ضدّ أحد؛ لأن مسار الأحداث خارج عن السيطرة المطلقة للدول فضلاً عن الأفراد والأحزاب، مهما كانت سطوتهم وجبروتهم.
في كل الأحوال لن تبقى ذكرى الصحافيين وكأنها رياح مأتمية نستقبلها كلّ عام؛ لأنها فرصة للتجديد والتشبّث أكثر بالمهنة. لكننا أيضاً «لن نحترق من أجل آرائنا؛ لأننا غير متأكدين منها، لكن يمكننا الاحتراق من أجل حق امتلاك وتعديل آرائنا» كما كان يقول الفيلسوف الألماني الوجودي فريدريش نيتشه.
بدأت يوم أمس في الدار البيضاء بالمغرب ندوة على مدى يومين بمناسبة «اليوم العالمي لحرية الصحافة»، ونظم الفعالية مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحدث فيها ممثلون عن الصحافة والبرلمانات والمجتمع المدني في عدد غير قليل من الدول العربية.
الندوة اتخذت العنوان ذاته الذي اعتمدته «اليونيسكو» هذا العام، وهو «الحق في الحصول على المعلومات»، وذلك لأنه من دون هذا الحق فإن حرية الإعلام لا تعود ممكنة بالشكل المناسب لعصر المعلومات الذي نعيش فيه، ومن دون هذا الحق لا وجود لإبداع أو تعليم أو ثقافة... ولأن «اليونيسكو» هي الجهة الدولية الأولى المعنية بالفكر والثقافة، فإنها اعتبرت حرية الإعلام أساسياً، وخصصت له الثالث من مايو/ أيار من كل عام للاحتفال به.
حالياً، فإن هناك بلداً عربياً واحداً وهو «الأردن»، قد أصدر قانوناً العام 2008 حول «الحق في المعلومات»، ولكن القانون لحد الآن ليس له أثر عملي لأنه ينطلق من التقييد على المعلومات كمبدأ وأساس، ويحاول أن يقنن طريقاً ضيقاً للحصول على المعلومات. وهذا عكس التوجه العالمي الذي يعتبر أن «الحق في المعلومات» هو الأساس، وأنه يجب أن تتوافر المعلومات بشكل يفسح للمواطن الوصول إلى المعلومات في حوزة الحكومة، وفي حوزة الشركات الكبرى والمهمة، أو تلك التي تنشط ولها علاقة بعلاقة المواطن بالدولة، وإن الوصول إلى المعلومات يجب أن يكون حقاً مشاعاً. وهذا يعني أن التقنين (أي وضع شروط للحصول على معلومات) يجب أن يكون للمساحة الضيقة التي يعتقد أن لها أثراً على الأمن القومي، وهذا يحتاج إلى أن تثبت الحكومة أو الشركة إثباتاً مقنعاً بأنه خطر على الأمن، وأن تفسح المجال (تقنن طريقة الوصول) إلى هذه المساحة من المعلومات.
حالياً، فإن مجلس النواب البحريني حرر من جانبه مشروعاً بقانون حول الحق في الحصول على المعلومات، والآن ربما يناقشه مجلس الشورى. ولكن إذا كان هذا القانون سيسير على النهج الأردني فإن أثره بالنسبة إلى الولوج إلى المعلومات سيكون سلبياً، بمعنى أن القانون لا يعني كثيراً سواء وجد أم لم يوجد.
إن الواقع لدينا يقول إن المعلومات لدى الحكومة حالياً (الجهاز المركزي للمعلومات مثلاً) ليست متوافرة للمواطن أو للمشروع أو للناشط في المجتمع المدني، بل إن هناك رأياً يقول إن المعلومات التي كانت متوافرة في سنوات قانون أمن الدولة (قبل العام 2001) أفضل وأدق وأكثر مما هو متوافر حالياً. وهذا يحدو بنا أن نوجه دعوة إلى الانفتاح على دعوة اليونيسكو وأن نطبقها بحرينياً.
العدد 2796 - الأحد 02 مايو 2010م الموافق 17 جمادى الأولى 1431هـ
لحرية الصحافة
حرية الصحافة في هل البلاد عكس التوجه العالمي
منور
ماشاءالله جميل ملكنا وجه منور الله يخليه ويحفظه
بنت العالي
يارب تحفظ ملكنا ويسر امره ودي اقول لك شعر وانثر عليك الورد لمبخر بدهن العود والعمبر وقول يسعد صباحك ياذهب والماس يابو ناصر يتاج الراس والله يحفظك من عيون الناس