على رغم مرور أسبوع على انتهاء عمل اللجنة الوزارية المكلفة دراسة التجاوزات التي أثبتتها لجان التحقيق النيابية الثلاث (أملاك الدولة، الدفان، التدهور الأخلاقي)، ورفعها إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي رفعها بدوره إلى جلالة الملك، فإن اللقاء الموعود بينها وبين النواب لم يتحدد إلى الآن.

وبحسب تصريحاتٍ لـ «الوسط» أكد عدد من النواب أن اللقاء لم يتحدد إلى الآن، على رغم أن جلالة الملك وجّه عند تسلمه تقرير اللجنة الوزارية النهائي إلى أن يقوم الوزراء المعنيون بشرح ردود اللجنة الوزارية للنواب أعضاء اللجان البرلمانية الثلاث بحسب اختصاص كل الوزراء في تجاه كل محور من محاور لجان التحقيق البرلمانية الثلاث وأن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن.

وقد نالت المماطلة في عقد هذا اللقاء بالإضافة إلى عدم تسلم النواب تقرير اللجنة الوزارية إلى الآن من رئيس المجلس خليفة الظهراني نقداً واسعاً من قبل النواب الذين عبّروا خلال تصريحاتٍ متلاحقة عن سخطهم مما اعتبروه تلكؤاً غير مبرر في عقد اللقاء وتسليم تقرير اللجنة الوزارية إليهم، على رغم الأمر الملكي بتحقيق ذلك في أقرب وقتٍ ممكن.

وكان عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تسلم في 27 إبريل/ نيسان الماضي من رئيس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المذكورة، وقد وجّه جلالته إلى النظر في التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية والإسراع في تحقيقها بحسب الأنظمة والقوانين ومع الجهات ذات الاختصاص، وخصوصاً المجالس البلدية في الأمور المتعلقة باختصاصاتها.

يشار إلى أن تصريحاً رسميّاً وزع في 28 أبريل الماضي أكد أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني استقبل وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، إذ قدم الوزيران إلى رئيس مجلس النواب محاور ونتائج تقرير اللجنة، غير أن الظهراني أبلغ النواب أنه لم يتسلم التقرير الوزاري إلى الآن، كما لم يحدد إلى الآن موعداً للقائهم مع اللجنة.

يذكر أن اللجنة الوزارية قالت إنها بينت في تقريرها المتصل بأعمال الدفان، القوانين والقرارات المنظمة للدفان والجرف وتحديد مناطق الجزر المستقبلية وإجراءات الترخيص والرقابة، فيما ضمّنت تقريرها بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة تعقيب اللجنة على بعض ملاحظات التقرير البرلماني والخرائط والجداول التفصيلية للملكيات العامة، وبشأن القطاع السياحي بينت اللجنة اتفاقها التام مع كل ما ورد في توصيات اللجنة النيابية، مبديةً اتفاقها التام مع توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عمليات الدفان ومعظم محاور أملاك الدولة.