واجه النائب عبدالحليم مراد، وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بعدد من التجاوزات المالية والإدارية والأخلاقية في بلدية الوسطى، ومنها تجاوزات تم التهاون مع المتورطين فيها.

وعقب مراد على جواب الوزير الكعبي على سؤاله بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة البلديات للحد من التجاوزات في بلدية الوسطى، وأفصح مراد عن عدد من التجاوزات لم يتخذ الوزير أي إجراء بشأنها، من بينها عدم تطبيق توصية لجنة التحقيق بفصل أحد الموظفين المتورطين في قضية أخلاقية، مؤكداً أن رد الوزير كان مغايراً لتوصية اللجنة، إذ قال الوزير: «إن الموظف يعتبر من الموظفين الذين يؤدون عملهم بصورة متقنة، ما أدى لتوقيع العقوبة الأخف بحقه بخصم عشرة أيام من الراتب»، لافتاً مراد إلى أن توصية اللجنة جاءت بفصل الموظف من الخدمة، بعد أن تم اكتشاف وجود نحو 20 بريداً إلكترونياً غير أخلاقي تم إرسالها إلى بعض موظفي البلديات.

وقال مراد: «إن الموظف قام بفتح محلات تجارية في أماكن غير تجارية، كما أن مدير إدارة الخدمات الفنية أكد عدم التزام الموظف بالدوام الرسمي، فأوصت اللجنة بفصل الموظف من الخدمة لجسامة المخالفة الإدارية، فهذه سوابق على الموظف استغرب من عدم اتخاذ إجراء فصله من العمل على ضوئها».

كما أشار مراد إلى منح مناقصات رمل وآليات إلى أهالي موظفين بالبلدية، ناهيك عن قيام موظف نظافة بتأجير معدات وسيارات إلى شركة النظافة، فضلاً عن قيام موظفة مسئولة عن المناقصات بإرساء المناقصات على أخيها، والسكوت المستمر لمدير إدارة الموارد البشرية والمالية بشأن موازنة النثريات من دون تحديد المشتريات في الفاتورة.

ولفت مراد إلى وجود تجاوزات في عمليات التوظيف، وقال: «تم تهميش لجنة التوظيف وتجميدها، وبالمقابل قام مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالاستفراد في قرارات التوظيف والترقيات والحوافز بمباركة المدير العام، ومنح مدير الشئون الإدارية والمالية، رتبتين في أبريل/ نيسان 2009، خلافاً لقانون الخدمة المدنية، إذ لم يمر على آخر ترقية له 24 شهراً».

وتابع «كما تم تحويل موظفة من اختصاصي أول إلى مهندس بالدرجة التخصصية، وتعمل مهندسة زراعية، وهي تحمل شهادة بكالوريوس كيمياء، وذلك بأمر من المدير العام، وقيام مدير إدارة الموارد البشرية والمالية باستدعاء رئيس قسم الإيرادات وهو في إجازته السنوية لإنجاز بعض الأعمال وإعداد التقارير المطلوبة من قبل المدير العام وذلك تطبيقاً لسياسة احتكار أعمال سرية لموظفين معنيين».

كما انتقد مراد خلو إجابة الوزير عن قيمة المديونيات والرسوم المتأخرة التي لم يتم تحصيلها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إضافة إلى قيمة إيرادات البلدية، وقال: «إن الوزير لم يزودنا بكشوف الترقيات والتوظيف وتغيير المسميات الوظيفية والبعثات الدراسية والدورات التدريبية والحوافز، إضافة إلى خلو الإجابة من توصية لجنة التحقيق بشأن الموظف المتورط في قضية أخلاقية، وقضايا أخرى متعلقة بالفسادين الإداري والمالي».

أما الوزير الكعبي فقال عن إجراءات وزارته بشأن الموظف المتورط بالقضية الأخلاقية: «لا المُرسل ولا المتسلم للبريد الإلكتروني لهما علاقة أو معرفة ببعضهما بعضاً، صحيح أن المرسل مخالف لاحتواء الحاسب الآلي على هذه الصور، وتم اتخاذ الإجراء بحقه، ولكن لم يثبت ثبوتاً يقينياً أن الموظف أرسل البريد الإلكتروني باعتبار أن المتسلم لا يعرف المرسل والمرسل لا يعرف الشخص الذي تسلمه».

وأشار الوزير إلى وجود تقرير من المدير العام للمنطقة بشأن مستوى وأداء الموظف، وأنه بناءً على التقرير تم اتخاذ القرار، كما تم إنذار الموظف بأنه في حال تكرار هذه المسألة سيتم اتخاذ إجراء الفصل بحقه.

وأكد الكعبي أنه لن يتهاون في اتخاذ القرارات المناسبة تجاه أي تقصير.

أما بشأن لجان التوظيف والمشتريات، قال: «قمت بتشكيل هذه اللجان في جميع البلديات، وهناك عدة لجان تم تشكيلها في كل البلديات لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة بين الموظفين».

وفيما يتعلق بموضوع التوظيف، قال: «يتم الإعلان عن جميع الوظائف في الجريدة الرسمية وتقوم اللجنة بعمل الامتحانات الوظيفية ثم يتم اختيار الموظف، وتم اتخاذ إجراء لاحق في هذا الشأن، كما قمنا من خلال المراقبة الداخلية بتشكيل لجان تحقيق للتحقق من هذه الملابسات».