قال رئيس لجنة التحقيق في ممتلكات، محمدجميل الجمري، إن اللجنة تشكلت لمدة 16 أسبوعاً حتى فض دور الانعقاد، و6 أسابيع استغرقتها الحكومة لترد على قانونية تشكيل اللجنة. 6 أسابيع استغرقتها الحكومة لتقرر تعاونها بشكل ضيق جداً، ورأت أن السؤال عن بعض معلومات بشأن مجلس إدارة ممتلكات تدخل في الشئون الخاصة للشركة.

واتهم الجمري الحكومة بأنها مارست حجباً كاملاً للمعلومات عن اللجنة، قائلاً عن ذلك «لم نتسلم إلا جزءاً بسيطاً مما سألنا عنه، وهي ليست المعلومات التي ستجعلنا نتوقف أو نعرف بشكل حقيقي ما يدور بشركة ممتلكات، والحكومة لم تسلمنا معلومات عن العديد من المعلومات الاستراتيجية، ولم تجب الحكومة إلا على 11 سؤالاً فقط من أصل 49 سؤالاً».

وأضاف «نحن نتحدث عن شركات تضم الآلاف من الموظفين وعلى مستوى عال من الأهمية كشركتي طيران الخليج وألبا وغيرهما من الشركات الكبرى في البلد، لكن الكيفية التي أدارت بها شركة ممتلكات أوضحت لنا من خلال ديوان الرقابة المالية ضخت بها أموالا من دون دراسة لهذه الأموال والموازنات».

المرزوق: «ممتلكات» تتسلط على المال العام

ومن جهته، قال مقرر لجنة التحقيق في ممتلكات النائب خليل المرزوق: «إن اللجنة تتحفظ على تعاطي الحكومة معها، لأنه يجب على كل من يوكل بمهمة رسمية أن يتعاون مع لجان التحقيق».

وأضاف «حاولنا في لجنة التحقيق في ممتلكات أن نقف على الأغراض التي أنشئت من أجلها ممتلكات، وكان الغرض الأول المعلن هو أن تتملك ممتلكات الشركات الحكومية وكانت ستاً في البداية، ولكن عندما بحثنا في هذا المحور استنتجنا أن الأموال التي تديرها الشركة لا تدار وفق استثمارات صحيحة».

وأردف «واقع الحال اننا لا نعرف إلى الآن كيف تدير ممتلكات المطار، وعما إذا كانت هناك أصول تحولت إلى هذه الشركة»، مضيفاً «هناك حديث عن خسائر بـ 900 مليون، وكل ما عرفناه أن ممتلكات ضخت للشركة مليونين، كما لم نجد نموذجاً في الشركة لحسن الحوكمة، وبهذه الآلية فإن بإمكان الشركة أن تتسلط على كل المال العام».

وأكمل «لا توجد معايير واضحة في تعيين مجالس الإدارات بالشركات التابعة لممتلكات، ولم تتضح لنا كيفية عملها وماذا قدمت، ولم نجد دراسات جدوى ولا دراسات تقييم، ووجدنا مجالس إدارات تأخذ مكافآت تصل إلى 10 في المئة على أصول مالية تصل إلى مليارين».

وأوضح «عندما نتحدث عن الاستثمارات الجديدة لممتلكات، فلم يقدم لنا أو لديوان الرقابة المالية دراسات جدوى للدخول في هذه الاستثمارات، وكل الاستثمارات بحسب ما وصل لدينا من معلومات أنه لا توجد هناك دراسات جدوى لها».

وختم بالقول «ممتلكات من محصلة أرباحها تقوم بتحويل مبالغ منها إلى مشاريع خاسرة في الحلبة وطيران الخليج، ولا ندري إذا ما كان تحويل 312 مليونا لطيران الخليج أو 13 مليونا للحلبة على شكل قرض أو زيادة في رأس مالها، كما لم نجد أن ممتلكات زادت ربحية الشركات التي تقوم بإدارتها أكثر من السابق».

وزير المالية: «ممتلكات» لا تحتاج للرجوع إلى الدستور أو الحكومة

قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على ما ذكر عن عدم تعاونه مع اللجنة، أنه فعلاً لم يحضر إلا إلى اجتماعٍا واحدا معها، لأنها لم تدعوه أصلاً إلا إلى هذا الاجتماع فقط.

وأكد الوزير أن «هناك دليلا ماليا للشركة بخلاف ما ذكرته اللجنة، وهنا شخص ذو خبرة يدير الاستثمارات، والعمل جارٍ على إنشاء قسم مستقل لذلك، ما حصل أن التقرير أخذ من تقارير ديوان الرقابة المالية، ونحن في طور التعامل مع هذه الملاحظات، ونحن نأخذ كل الملاحظات المقدمة بعين الاهتمام».

وأوضح الشيخ احمد أن شركة ممتلكات تعمل وفق قانون الشركات، ولا حاجة لها للرجوع إلى الدستور أو الحكومة حالها حال شركة ألبا في عملها.

وفي رده على الوزير قال مقرر اللجنة النيابية خليل المرزوق إن الشيخ أحمد بن محمد خالف الدستور حينما وقع مرسوم إنشاء شركة ممتلكات، أما رئيس اللجنة محمدجميل الجمري فأكد أن اللجنة قدمت مجموعة من الأسئلة إلى وزير المالية منذ بداية تشكيلها في 24 يناير/ كانون الثاني إلا أنها لم تحصل على ردودٍ كافية حتى وقت رفع تقريرها الى هيئة مجلس المكتب.

من جانبه، رد وزير المالية على ما ذكره النائبان بالقول «نحن أجبنا على كل الأسئلة وليس 11 سؤالاً فقط، وفي اليومين الأخيرين لعمل اللجنة أرسلنا عدداً كبيراً من الإجابات، كما أود أن ألفت إلى أننا كلنا نطبق القانون والدستور، لكن هذه الشركة تعمل وفق قانون الشركات».

وأضاف «مساهمتنا لم تتغير في الشركات، والشركات العقارية التي أسّست كان هدفها الاستثمار، وهذا هدف تأسيس بعض الشركات».

وفي رده على ما أثير بشأن مجالس إدارات الشركات التابعة لممتلكات، قال «حدثت تغييرات في مجالس الإدارات، لكن العملية ليست انتقامية، وهناك تطور في هذا المجال ويسير بالشكل المناسب».

وفي رده على مداخلة النائب عبدالجليل خليل، ذكر أن الحكومة دخلت في شركة العرين الصحراوي بقطعة ارض مقابل اسهم، مضيفاً «خرجنا بـ 65 مليوناً وهو عائد ممتاز ونحن فخورون به».

من جهته، عاود النائب خليل المرزوق انتقاد الوزير مخاطباً إياه «لو أعطيتنا معلومات دقيقة لكانت المعلومات التي أوردتها اللجنة أفضل».

القعود: خابت ظنوننا في «ممتلكات»

قالت النائب لطيفة القعود: «كنت متفائلة جداً عندما تم تشكيل ممتلكات في البداية، لأنني بحسب علمي كنت أرى مردودها وقيمتها كبيرة جدا، لكن بعد اربع سنوات من تشكيل الشركة وبعد استعراض سيرتها لم نجد أنها قدمت استثمارات جديدة إلا بمقدار 1 في المئة، وجلها في بيع وشراء العقارات».

وأشارت القعود إلى أن كل المشروعات التي تم تأسيسها لها علاقة بالعقار، على رغم أنه يفترض أن تساهم هذه الشركة في العملية التنموية بشكلٍ أوسع، متسائلةً عن مقدار الوظائف الجديدة التي وفرتها هذه الشركة للمواطنين منذ تأسيسها والمتوقعة في المستقبل».

وشدد على أنه «لا يمكن أن أحصر كل استثماراتي في مجالٍ واحد، فمن السهل أن تعين أي شركة استشارياً من خارج البحرين ثم تقوم بتداول الأسهم وهذا ما تقوم به ممتلكات حالياً»، مشددة على أنه يفترض أن توفر هذه الشركة استثمارات في البحرين وليس خارجها، وأن تساهم في إدارة عجلة الاقتصاد، وعمل مشروعات يكون فيها منتج يتم تصديره، لا الاستثمار في الأراضي فقط».

وأكملت «هناك مشاريع لم يتحقق منها أي ربحية إلى الآن، ويفترض ان يكون الاستثمار داخل البحرين، وليس خارجها، لأن ذلك لا يحقق وظائف منتجة واستخدام أمثل للموارد».

أبو الفتح: «ممتلكات» طفلٌ مدلل وحوارها معنا كالطرشان

ووصف النائب عيسى أبوالفتح شركة ممتلكات بأنها الطفل المدلل، معتبراً أن الحوار معها هو حوار «طرشان».

وقال «كل مواطن يطلب الخير الى هذا الوطن، وعندما أنشئت ممتلكات كان الكل قد وضع تصورا أن الشركة ستعمل بكل مهنية، لأنها هذه ممتلكات بحجمها وبأصولها البالغة مليارين أن تساهم بشكلٍ فاعل في الموازنة العامة».

واستشهد أبوالفتح بحديثٍ أدلى به الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات طلال الزين عن أن الشركة تجاوزت تبعات الأزمة المالية، وان السبب في ذلك هو التركيز على الاستثمارات المحلية، وهو حديث يحتاج الى وقفة، لأنه غير صحيح.

وأشار أبوالفتح إلى أنه يمكن أن نصل إلى 100 مليون دينار تساهم بها الشركة في موازنة الدولة، إذا توفرت الكفاءات، مستدركاً «للأسف لا توجد كفاءات تدير هذه الأمور، وأنا أتساءل كيف نضع مجموعة لا تستطيع أن تدير هذه الأموال الضخمة من المال العام؟».

الشيخ: الحكومة لم تكن متعاونة مع «تحقيق ممتلكات»

قال النائب عبداللطيف الشيخ إن اللجنة لم تستطع أن تستقي المعلومات من الجهة المختصة بسبب المعوقات التي ذكرت في التقرير، مؤكداً «نحن مع كل التوصيات التي ذكرتها اللجنة».

وأضاف «اللجنة تقول إن اصل إنشاء الشركة بمرسوم، مخالف للدستور وهي قضية خطيرة، مكملاً «نحن استبشرنا خيراً في الفصل التشريعي الأول عندما تم إنشاء شركة ممتلكات، لكننا نتطلع الى أن نرى النتائج على الواقع أكثر».

وتساءل «هل صحيح أن هناك شركات انخفضت فيها نسبة المساهمة الحكومية كشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم، وبنك البحرين الوطني»، داعياً الحكومة لتقديم توضيحٍ لذلك.

وأكمل «نتحدث عن لجنة للاستثمار ثم نتحدث عن تمرير بعض المناقصات من دون تدقيق، وكذلك وجود أسماء متكررة في بعض مجالس الإدارات، حيث أحصت اللجنة وجود أسماء تكررت في خمس مجالس إدارات، وهؤلاء يحصلون على مكافآت تصل الى 10 في المئة من الاستثمارات الكبيرة».

خليل: خلل «ممتلكات» أن مرسوم تشكيلها لم يمر على «النواب»

قال النائب عبدالجليل خليل: «إن الخلل الرئيسي في ممتلكات يكمن في اصل تأسيس ممتلكات، فهي أسست بمرسوم لم يمر على المجلس النيابي، وهذا فيه شبهة دستورية، فهي أسست خلافاً للمادة الدستورية 107/ الفقرة (ج)، معتبراً أن المرسوم المذكور اطلق للشركة العنان بأن تشتري وتبيع من دون رضا الحكومة».

وأضاف «ممتلكات لديها قائمة بالشركات في النظام الأساسي، لكنها أضافت إليها عدة شركات عقارية، منها شركة عوالي وشركة جزر حوار، وتطوير الصخير، والغريب أن هناك استثمارات عديدة خرجت من هذه الشركة من جانبٍ آخر».

وشبّه خليل شركة ممتلكات بالقطار يجره حصان، مشيراً إلى أنها حملت ثقلاً أكبر من حجمها، متسائلاً «لا أدري ما الهدف الاستراتيجي من تأسيسها للآن».

وذكر خليل أن هناك شركتين تقدمتا لمناقصة لتطوير المطار، إحداهما تقدمت بعطاء مقداره 9 ملايين دينار، والأخرى تقدمت بـ 24 مليوناً، وعلى رغم أن الأقل عطاءً كان نظامها المقدم متطوراً ومطبقاً في عدد من دول العالم وفي بعض دول المنطقة، وعلى رغم أن النظام الآخر لم يجرب إلى الآن، وكان مرفوضاً أصلاً من شركة أيرباص العالمية، إلا إنه تم إسناد المناقصة إلى الشركة صاحبة عطاء الـ 24 مليوناً، ونحتاج إلى توضيحات من وزير المالية بشأن ذلك».