سجل النائب جواد فيروز استنكاره لفصل النقابي غازي المرباطي، مشيراً الى اعتقاده بأن بإمكان الحكومة إرجاعه إلى عمله.
وأضاف «مشكلة طيران الخليج تتحملها ثلاثة أطراف، وهي الحكومة لأنه يبدو أن الحكومات الثلاث التي تدير البلد مختلفة بشأن مصير طيران الخليج، لذلك نرجو إنقاذ طيران الخليج بالوصول الى قرار سياسي من قبلها».
وواصل «الجانب الثاني تتحمله إدارة الشركة فالإدارة فاشلة وذلك واضح، وأما الطرف الثالث فهو نحن، فليس من المعقول ألا نتحرك لإنقاذ الشركة إلا في الدور الرابع»، مكملاً «كان من الأجدى أن نقدم وزير المالية ونضعه على منصة الاستجواب، لذلك نرجو من النواب أن يفعلوا لجان التحقيق في الفصل التشريعي الثالث ويقدموا الوزراء الى الاستجواب».
من جهته، أبدى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رفضه لما ذكره فيروز عن وجود ثلاث حكومات في البلد، قائلاً عن ذلك «نحن مستعدون للتعاون معكم، لكن لا نقبل الحديث عن ثلاث حكومات، ولا نقبل الحديث عما يجري أكثر من وجود مشكلة في الشركة، مؤكداً «ليست هناك ثلاث حكومات، هناك حكومة واحدة تعمل بيد واحدة. كما أنكم ذكرتم أن الشركة خاسرة بعد تسلم البحرينيين لها، لكنم نسيتم الأزمة المالية، يبدو أننا نحن نحب جلد الذات، وهنا أؤكد مرة أخرى أن هذه الصناعة تواجه تحديات ونحن نحاول علاجها».
ورد رئيس لجنة التحقيق النيابية في «طيران الخليج» عبدالحليم مراد أن كلام الوزير مردود، لأن الأزمة المالية أصابت الخطوط الجوية القطرية والإماراتية وغيرها».
وأكمل «معالي الوزير هو المساءل سياسياً أمامنا، وأنا كنت من الناس ادفع لاستجواب الوزير، لكن هناك جهات أخرى مسئولة منها مجلس التنمية الاقتصادية، وشركة ممتلكات»، مطالباً بإعادة النقابي المفصول غازي المرباطي لعمله في الشركة».
وتابع «البحرينيون لا يتعدون 6 في المئة من مجموع مصاريف الشركة، ويجب أن يكون لوزير المالية صوت وهو مواطن بحريني فيدعو لإرجاع النقابي المذكور».
العدد 2798 - الثلثاء 04 مايو 2010م الموافق 19 جمادى الأولى 1431هـ
